بررسی صلاحیت شورا در دعاوی علیه شرکت بیمه ایران

هر چند شرکت بیمه ی دولتی طرف دعوا قرار گرفته است لیکن دعوا راجع به «اموال عمومی و دولتی» آن گونه که در بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف آمده، نیست زیرا 1- زمانی دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی است که مال دولت بطور خاص محل نزاع و مناقشه باشد زمانی که دعوی ایفای تعهد، از جانب دولت یا بطرفیت دولت اقامه می‌شود، دعوا راجع به «مال دولت » نیست در ماده 26 قانون مدنی بخشی از اموال دولتی ذکر شده است در این ماده آمده است « اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و امثال آنها... که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک نیست... » در ماده 25 نیز آمده است «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل و کارونسراها و.. تملک کند..» از این مواد به روشنی بر می آید که مقصود قانونگذار جنبه مثبت مال و نه دیون و تعهدات است. 2- هر دعوای مالی، که بطرفیت دولت یا نهاد های عمومی اقامه می‌شود لزوما دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی محسوب نبوده و بین این دو عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر دعوای راجع به مال دولت، مالی است اما هر دعوای مالی علیه دولت، لزوما راجع به اموال دولت نیست. 3- شرکت بیمه واجد شخصیت حقوقی مستقل است و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جزء اموال و دارایی صاحبان سهم آن نمی‌باشد و همان گونه که اطلاق دارایی یک شرکت غیر دولتی به سهامداران آن، غیر حقوقی و فاقد مبنای قانونی می‌باشد، همین طور اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامدارن آن، که دولت م. ب. تعلق ندارد. لذا تعیین اموال شرکت های دولتی غیر از اموال دولتی بوده و دولت صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها م. ب. بدین جهات عقیده بر آنست که اموالی مشمول بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف است که بطور خاص عینا در تملک دولت باشد نه آنکه حتی بر فرض اینکه از سوی دولت قابل تملک باشد یا از سوی اشخاص آن مال دولتی قابل تملک باشد بتوان بر آن اطلاق عنوان «مال دولت» نمود. 4- پیشینه قانونگذاری نیز موید این نظر است در ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1316 مقرر میدارد « دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد 1- دعاوی راجع به دولت. 2- .... » همانطور ملاحظه می‌شود قانون گذار کلیه دعاوی راجع به دولت را مستثنی اعلام کرده بود حال آنکه در قانون شورا صرفا « دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی» مستثنی شده است بنابراین لزوما در صورتی که دعوا از نوع مالی بوده و طرف آن دولت است، دعوا راجع به مال دولت نیست.