بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی

بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1399 در شهر سورک استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت گذشت جرم سرقت اموال دولتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سرقت اموال دولتی مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که طبق ماده 659 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، سرقت تاسیسات عمومی غیرقابل گذشت است. با این حال، سایر اموال دولتی که به‌طور مستقیم مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرند، مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس هستند و در صورت بروز شک، باید به نفع متهم تفسیر شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که سرقت تاسیسات عمومی غیرقابل گذشت است و سایر اموال دولتی، هرچند مستقیماً مورد استفاده عموم نیستند، به منافع عمومی اختصاص یافته و از این رو مشمول ماده 11 نمی‌شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که از مفهوم مخالف ماده 659 می‌توان نتیجه گرفت که اموال دولتی که مشمول این ماده نیستند، مشمول ماده 11 می‌شوند و بر اساس تفسیر به نفع متهم، سرقت این اموال قابل گذشت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر سورک