Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

سبدِ من

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #جرم #دین #مجازات #مرتکب #محکومیت_های_مالی #جرم_قابل_گذشت #اقلیت #داین #محکوم‌له #قضات #اکثریت #ناظر #صورتجلسه #شاکی #مرور_زمان #قرار_موقوفی_تعقیب #رسیدگی #هیئت #قصاص #قذف #اثبات #مطالبه #حقوق #رفع_ابهام #اجرای_حکم #ضمانت #عدالت_قضایی #فرار #جرایم #قضایی #شرع #استان #تأیید #صورت #توصیه

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ پرداخته است. اختلاف بر سر این بود که آیا اختیار صدور قرار ترک تعقیب منحصر به دادستان است یا دادگاه نیز چنین اختیاری دارد. نتیجه اینکه دادگاه در رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ می‌تواند از ظرفیت قانونی صدور قرار ترک تعقیب استفاده کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه در رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را داراست.

مستند: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار ترک تعقیب، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/03 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین مطرح گردید. سوال اصلی این بود که ب. ت. ب. عدم تصریح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قابل گذشت بودن این جرم، آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر. هیات عالی، نظر اقلیت قضات را تایید کرد و بر این نکته تاکید نمود که قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم منصوص در شرع مربوط می‌شود. نظر اکثریت بر این بود که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست و در صورت عدم تصریح به قابل گذشت بودن، اصولاً باید آن را غیرقابل گذشت تلقی کرد؛ اما ب. ت. ب. حقالناس بودن این جرم و توصیه‌های شرعی به گذشت، باید آن را قابل گذشت دانست و بنابراین مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم تاکید داشت و استدلال کرد که به دلیل عدم تصریح به قابل گذشت بودن در مواد قانونی، باید این جرم را غیرقابل گذشت در نظر گرفت. در نهایت، این نشست به این نتیجه رسید که جرم معامله به قصد فرار از دین هم از حیث حقالناس و هم از لحاظ شرعی قابل گذشت است و به همین دلیل مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/03 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
پرسش
با عنایت به این‌که از جمله آثار تفاوت جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که اگر جرم قابل گذشت باشد، مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یک‌سال از زمان وقوع جرم، مقام قضایی باید به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی، به لحاظ شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال ب. ت. ب. اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 این قانون، اشاره‌ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است، آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟ نظر هیئت عالی با تذکر به اینکه قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرج در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه‌ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا، از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه‌ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه‌ها، مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است. اگرچه در نظر قانونگذار اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بوده است و این اصل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح شده است، با این حال مقنن در قانون جدید انعطاف بیشتری به خرج داده و دایره شمول جرایم قابل گذشت را توسعه داده است. برای این‌که جرمی مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی شود، دو شرط لازم است. شرط اول این است که قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد و شرط دوم این است که جرم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت باشد. بنابراین اولاً: اگر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، اصولاً غیرقابل گذشت است. ثانیاً: اگر جرمی حق‌الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد، علی‌الاصول قابل گذشت محسوب می‌شود ولو اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد. حال ب. ت. ب. این‌که جرم معامله به قصد فرار از دین که به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، از چه قسمی است؟ آیا از نوع جرایم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت است تا قابل گذشت محسوب شود یا از نوع جرایم غیرحق‌الناس و شرعاً غیرقابل گذشت و در نتیجه طبق اصل اولیه، غیر‌قابل‌گذشت محسوب می‌شود؟ به نظر می‌رسد چون در معامله به قصد فرار از دین، قصد مرتکب محروم کردن داین (اعم از محکوم‌له یا داینی که هنوز طلب وی اثبات نشده اما اقدام به مطالبه کرده است) می‌باشد، لذا صدمه و آسیب اولیه این جرم به حقوق و منافع مادی داین وارد می‌شود. بنابراین در حق‌الناس بودن حق مورد آسیب ناشی از ارتکاب این جرم، تردیدی وجود ندارد، اما این‌که آیا شرعاً هم این جرم قابل گذشت است یا خیر، موضوع ابهام دارد و معلوم نیست منظور قانونگذار دقیقاً چیست و چه مواردی از حق‌الناس شرعاً قابل گذشت نیست؟ برای رفع ابهام باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. توصیه‌های قرآنی و توصیه‌های پیشوایان و بزرگان دینی علیهم‌السلام بر گذشت، باید اصل را در شرع توصیه به گذشت دانست. در نتیجه در مورد جرم موضوع سوال هم، این جرم، از این اصل کلیِ توصیه به گذشت، مستثنی نیست. بر این اساس چون اولاً: موضوع جرم ناظر به حق‌الناس است. ثانیاً:دلیلی بر نهی شارع مقدس نسبت به گذشت از مرتکب وجود ندارد؛ در نتیجه این جرم هم حق‌الناس و هم شرعاً قابل گذشت است و برابر ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌گردد. بنابراین، بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از جمله مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم‌له) به مال و طلب خود است و ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است. در نتیجه، بزه‌های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم‌له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه‌های مذکور در زمره جرایم قابل گذشت م. ب..
نظر اقلیت
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیرقابل‌گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر‌قابل‌گذشت تلقی شود و چون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر‌قابل‌گذشت دانست. از آنجایی که جرایم موضوع مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر‌قابل‌گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه جرایم مذکور در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می‌شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود.

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین