Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی قائم‌مقامی خریدار در مطالبه خسارت از اداره راه

#مطالبه #خسارت #خریدار #مالک #ملک #حقوق #اموال_عمومی #بیع #اقلیت #تملک #صورتجلسه #قسمتی_از_ملک #سند_رسمی #قیمت #ملک_غیر #تصرف #مالکیت #اکثریت #اراضی #تشریفات_قانونی #خرید #فروش #ضمانت #بطلان_معامله #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_برنامه_و_بودجه #غصب #شهر #اموال

خلاصه

اداره راه ملکی را تصرف کرده و مالک آن را به خریدار فروخته است. اختلاف بر سر این است که آیا خریدار می‌تواند خسارت ناشی از تصرف اداره راه را مطالبه کند. نظر اکثریت این است که خریدار قائم‌مقام مالک سابق برای مطالبه خسارت نیست و دعوی وی قابل استماع نمی‌باشد.

اصلِ حقوقی: خریدار قائم‌مقام مالک سابق برای مطالبه خسارت (حق دینی) ناشی از تصرف اداره راه نیست و دعوی وی قابل استماع نمی‌باشد.

مستند: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: قائم‌مقامی، مطالبه خسارت، اداره راه، اموال عمومی، قرار عدم استماع دعوی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی قائم‌مقامی خریدار در مطالبه خسارت از اداره راه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/26 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
بررسی قائم‌مقامی خریدار در مطالبه خسارت از اداره راه
پرسش
در سال 1370 اداره راه قسمتی از ملک شخصی را برای راه گرفته و مالک در سال 1400 همان ملک را طی سند رسمی به خریدار واگذار می‌نماید؛ آیا خریدار می‌تواند قائم‌مقام مالک جهت مطالبه خسارت و اخذ قیمت ملک از اداره باشد؟ نظر هیات عالی آنچه که از سوال بر می‌آید، اداره راه ملک غیر را تصرف نموده و نه تملک؛ براین اساس خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نیامده و مالک می‌تواند نسبت به انتقال آن اقدام نماید و خریدار به عنوان قائم‌مقام مالک قبلی می‌تواند برای مطالبه حقوق و خسارت ملک اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید است. نظر اکثریت ما دو نوع قائم مقام داریم: عام و خاص. بدوا باید گفت چون تملک اراضی مطابق تشریفات قانونی از اموال عمومی م. ب. و مطابق مواد 24 و 25 قانون مدنی، خرید و فروش اموال عمومی ممنوع م. ب. و ضمانت اجرای آن بطلان معامله م. ب. و خواهان نمی‌تواند قائم‌مقام مالک سابق ملک برای مطالبه خسارت باشد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شود و بر فرض صحیح بودن بیع باز قائم‌مقامی خواهان قابل پذیرش نبوده چراکه قائم مقامی تنها در خود بیع و توابع آن (حقوق عینی) پذیرفته است و مطالبه خسارت که از حقوق دینی م. ب. جزو بیع نمی‌باشد ضمناً گذشت 30 سال هم عدم رضایت مالک را داشته است که خسارت را مطالبه ننماید.
نظر اقلیت
بند 1 ماده 5 قانون برنامه و بودجه سال 51 نسخ شده است و اگر دولت اموال را بدون تشریفات مقرر تملک نموده باشد اموال جزو اموال عمومی نمی‌باشد لذا قابل نقل و انتقال م. ب. و وقتی اداره راه ملک خواهان را غصب نموده است خریدار قائم‌مقام بوده و می‌تواند خسارت را مطالبه نماید.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین