Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه حقوقی مجلوب

#تحت_نظر #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #حبس #بازداشت #اقلیت #صادرکننده #بازداشتگاه #حقوق_شهروندی #صورتجلسه #هیئت #اداره_کل #دستور_جلب #حد #ضرورت #آزادی #شهروندی #مراجع_قضائی #کرامت_انسانی #حقوق #نظارت_بر #اثبات #حکم_قطعی #محکومیت #قضایی #کلانتری #زمان #حقوقی_در #صورت #استان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تحت نظر قرار دادن شخصی می‌پردازد که بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب شده است. این پرسش مطرح شد که آیا مقررات تحت نظر قرار دادن متهمان در آیین دادرسی کیفری شامل محکوم‌علیه حقوقی مجلوب نیز می‌شود یا خیر. نتیجه این شد که نگهداری محکوم‌علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و باید فوراً به زندان معرفی شود.

اصلِ حقوقی: نگهداری محکوم‌علیه مالیِ جلب‌شده در بازداشتگاه‌های انتظامی (تحت نظر) فاقد وجاهت قانونی است و نامبرده باید فوراً به زندان معرفی گردد.

مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه مالی، جلب، تحت نظر، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضابطان دادگستری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن م. ع. حقوقی مجلوب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 اسفند 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن م. ع. حقوقی مجلوب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخصی که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب می‌شود، می‌تواند تحت نظر قرار گیرد یا تعیین تکلیف او باید در زمان دستگیری انجام شود. نظر هیات عالی بر این بود که نگهداری م. ع. حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید به‌طور فوری از مقام قضایی کسب تکلیف نمایند. همچنین، صدور دستور نگهداری م. ع. د. کلانتری نیز غیرقانونی تلقی می‌شود و او باید به زندان معرفی گردد، مگر در موارد خاص و با دستور مقام قضایی. نظر اکثریت بیان داشت که هیچ مانع قانونی برای صدور دستور تحت نظر قرار دادن م. ع. وجود ندارد و این افراد به دلیل صدور حکم قطعی، مجوز حبس و بازداشت دارند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که مقررات آیین دادرسی کیفری تنها شامل متهمان می‌شود و الزاماً باید تعیین تکلیف مجلوب توسط مرجع صادرکننده جلب صورت گیرد و نمی‌توان دستور تحت نظر بودن او را صادر کرد. این مباحث بر اساس مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه، از جمله ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، مطرح شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/09 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن م. ع. حقوقی مجلوب
پرسش
آیا شخصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب می‌شود را می‌توان طبق مقررات آئین دادرسی کیفری تحت نظر قرار داد یا تعیین تکلیف آن در زمان دستگیری الزامی است؟ نظر هیئت عالی در خصوص موضوع سوال نظریه‌ای به شماره 7/96/505 مورخ 1396/3/1 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضایی صادر گردیده که به شرح زیر عیناً نقل می‌گردد و مورد تایید اعضا هیات عالی نشست‌های قضایی است. 1.نگهداری م. ع. حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب م. ع. از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند. 2.صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری م. ع. حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گرچه در عمل چندان اتفاق نمی‌افتد) و چاره‌ای جز نگهداری م. ع. د. کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود. 3. با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوقی شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و ن. ب. ا. مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شامل محکومان مالی که صرفا مدیون‌اند نیز می‌شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز رعایت شود. 4. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده یک قانون آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اکثریت
هیچ منع قانونی در جهت صدور دستور تحت نظر قرار دادن م. ع. مجلوب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و حتی محدودیت‌های قانونی مقرر برای متهم در قانون آئین دادرسی کیفری نیز شامل م. ع. نخواهد بود چرا که شخص متهم در معرض اتهام بوده و هنوز اتهامش اثبات نگردیده ولی شخص م. ع. موصوف بموجب حکم قطعی محکوم گردیده و مجوز صدور حکم حبس و بازداشت آن بالفعل موجود م. ب. ب. ت. ب. اینکه در صورت صدور دستور تحت نظر نامبرده در بازداشتگاه مصوب سازمان زندان‌ها تحت نظر قرار خواهد گرفت کانّه بموجب اعلام محکومیت به زندان معرفی گردیده است فلذا هیچ منع قانونی در صدور دستور تحت نظر قرار دادن م. ع. مجلوب موصوف بویژه در ساعات نصف شب که دسترسی به پرونده نیز میسور نخواهد بود و تعیین تکلیف آن در اول وقت اداری وجود ندارد.
نظر اقلیت
مقررات آئین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص متهم است و شامل محکومین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود و الزاماً باید شخص مجلوب از سوی مرجع صادرکننده جلب تعیین تکلیف گردد و نمی‌توان دستور تحت نظر بودن ایشان را صادر کرد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین