Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

سبدِ من

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #زیان #جرم #بزه‌دیده #حقوق #تضمین #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #چک #قضات #مجازات #صدور_چک_بلامحل #خسارت #شاکی #اقلیت #دادگاه_کیفری #کلاهبرداری #سرقت #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #هیئت #وجه_التزام #محکوم‌له #جبران_ضرر_و_زیان #بازپرس #تفهیم_اتهام #تحقیق #رد_مال #مدعی_خصوصی #دادخواست_ضرر_و_زیان #محکوم‌به #اشخاص_ثالث #استیفاء #چک_بلامحل #قضایی #زمان #استان #تأیید #نظریه #جرایم

خلاصه

این نشست به بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم در جرایمی مانند چک بلامحل می‌پردازد. اختلاف نظر میان قضات بر سر لزوم توجه به خسارت بزه‌دیده در زمان صدور تأمین بود. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که مقام قضایی باید میزان ضرر و زیان را در تعیین مبلغ وثیقه لحاظ کند.

اصلِ حقوقی: مقام قضایی مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و حقوق بزه‌دیده را لحاظ کند.

مستند: مواد 217، 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، ضرر و زیان، چک بلامحل، وثیقه، حقوق بزه‌دیده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/13 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم، به ویژه در جرائمی مانند صدور چک بلامحل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقام قضایی باید در زمان صدور تامین کیفری، بر اساس مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را مدنظر قرار دهد یا خیر. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مبتنی بود. اکثریت قضات با استناد به ماده 219 این قانون، اعلام کردند که مبلغ وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد و بنابراین، مقام قضایی باید در تعیین تامین کیفری، میزان ضرر و زیان را لحاظ کند. همچنین، ماده 217 به تضمین حقوق بزه‌دیده اشاره کرده و تصریح می‌کند که تامین کیفری باید متناسب با ضرر و زیان شاکی خصوصی باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در جرائمی مانند صدور چک بلامحل، توجه به ضرر و زیان در تعیین تامین کیفری منطقی نیست، زیرا در این موارد، حقوق بزه‌دیده به طور موثری تضمین نمی‌شود و تنها باید میزان مجازات را ملاک قرار داد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف در تفسیر و کاربرد قوانین در زمینه تامین کیفری و حقوق بزه‌دیده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
آیا در جرائمی مثل صدور چک بلامحل در زمان صدور تأمین کیفری مقام قضایی طبق مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز ملاک عمل قرار دهد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 250 این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مورد تأیید است.
نظر اکثریت
به موجب صراحت ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته: مبلغ وجه التزام، وجه الکافه و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. در زمان صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضررزیان وارده نیز ملاک عمل مقام قضایی قرار گیرد. بطور مثال برای جرم صدور چک بلامحل به مبلغ سیصد میلیون تومان، مقام قضایی علاوه بر در نظر گرفتن مبلغ مذکور یا مجازات 2 سال را نیز در نظر گرفته و مبلغ وثیقه صادر و حتماً باید از سیصد میلیون تومان بیشتر باشد. ضمن اینکه در حالتی که شخص متهم وجه التزام یا ایداع وثیقه نموده باشد، میزان ضرر و زیان محکوم له نیز از تأمین کیفری صادره اخذ خواهد شد. تأمین کیفری تضمین کننده حقوق بزه دیده است و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نیز یکی از دلایل صدور تأمین کیفری را تضمین حقوق بزه دیده قلمداد کرده است. زیرا ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و ((تضمین حقوق بزه دیده)) و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند. در نتیجه نوع و میزان تأمین صادره باید با ضرر و زیان شاکی خصوصی نیز متناسب باشد.
نظر اقلیت
در جرائمی که دادگاه کیفری در پرونده های کیفری مکلف به صدور رد مال نیز م. ب. مثل جرائم کلاهبرداری یا سرقت و.... مقام قضایی مکلف است میزان ضرر زیان وارده را نیز ملاک صدور تأمین کیفری جهت تضمین حقوق بزه دیده قرار دهد. اما در جرائمی مثل صدور چک بلامحل که دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم به ضررزیان وارده (مبلغ چک) در تأمین کیفری فایده عقلی و عملی ندارد. زیرا به هیچ وجه حتی در فرضی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان را نیز داده باشد محکوم به از وثیقه تودیعی از سوی اشخاص ثالث قابل استیفاء نیست، در نتیجه این امر تضمین کننده حقوق بزه دیده نخواهد بود و قانون گذار روی عبارت ((تضمین حقوق بزه دیده)) تأکید دارد. ((هم در ماده 217 و هم در تبصره 3 آن)) در نتیجه عقلانی است که در جرائمی مثل چک بلامحل فقط میزان مجازات را ملاک عمل قرار دهیم. و در جایی میزان ضرر زیان را در تأمین کیفری تأثیر می دهیم که این تأمین کیفری متضمن حقوق بزه دیده باشد. مثل جرائم کلاهبرداری و سرقت و....

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین