Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم رای تشخیص کمیسیون اراضی موات در دعوی ابطال سند مالکیت

#ابطال_سند_مالکیت #اراضی_موات #سند_مالکیت #ابطال_سند #اراضی #تشخیص #سند #مالکیت #رای_کمیسیون #رسیدگی #اقلیت #سند_رسمی #رای_هیات_حل_اختلاف #اسناد_مالکیت #تحقیقات #اکثریت #جنگل‌ها #مراتع #کارشناس #صورتجلسه #اعتراض #خلع_ید #رای_هیات_تشخیص #بهره‌وری #مطالبه #دادخواست #سابقه_ثبتی #اراضی_کشاورزی #سند_مالکیت_مفروزی #قوانین #حل_اختلاف #اداره_ثبت #کشاورزی #ابطال #قضایی #منابع‌ملی #صدور‌رای #استان #دعوی_ابطال_سند_رسمی #ثبتی #صورت

خلاصه

موضوع نشست بررسی نیاز به ابطال رأی کمیسیون اراضی موات در دعاوی ابطال سند مالکیت است. اختلاف وجود داشت که آیا ابطال سند منوط به ابطال قبلی رأی کمیسیون است یا خیر. نتیجه اینکه صدور سند مانع مراجعه به دادگاه نبوده و برای ابطال سند نیازی به ابطال مستقل رأی کمیسیون نیست.

اصلِ حقوقی: برای طرح دعوی ابطال سند مالکیت، ابطال قبلی رأی کمیسیون تشخیص اراضی موات ضرورت ندارد.

مستند: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: ابطال سند مالکیت، اراضی موات، کمیسیون تشخیص، منابع ملی، رأی کمیسیون

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی لزوم رای تشخیص کمیسیون اراضی موات در دعوی ابطال سند مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 فروردین 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم رای کمیسیون تشخیص اراضی موات در دعوی ابطال سند مالکیت مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا ابطال سند مالکیت که طبق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر 1390 صادر شده، نیازمند ابطال رای کمیسیون تشخیص اراضی موات است یا خیر. هیات عالی نظر داد که تا زمانی که آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی ابطال نشده باشد، امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی منابع ملی وجود ندارد، مگر اینکه هر دو دعوی به‌طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، اکثریت هیات به این نتیجه رسید که صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و برای ابطال سند مالکیت نیازی به ابطال رای هیات مذکور نمی‌باشد. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که سند مالکیت صادره ناشی از رای هیات حل اختلاف است و تا زمانی که این رای ابطال نشود، امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند به‌طور مستقل وجود ندارد. همچنین، نظر اقلیت تاکید داشت که متضرر باید ابتدا درخواست ابطال رای هیات را مطرح کند و سپس به ابطال سند بپردازد. این مباحث به ویژه با استناد به ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/19 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی لزوم رای تشخیص کمیسیون اراضی موات در دعوی ابطال سند مالکیت
پرسش
طبق رویه موجود، طرح دعوی ابطال اسناد منابع ملی منوط است به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، همچنین طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت و خلع ید از اراضی موات موکول است به ابطال تصمیم کمیسیون تشخیص اراضی موات. حال اعلام نمایید چنانچه در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 سند مالکیتی صادر گردد؛ ابطال این سند موکول به ابطال رای کمیسیون مزبور م. ب. یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. آثار مرتب بر رای کمیسیون ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و یا رای هیات تشخیص اراضی موات و لحظ تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، تا زمانی که آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی از جمله هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع یا حسب مورد کمیسیون تشخیص اراضی موات وفق مقررات ابطال نشده باشد، امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی منابع ملی یا اسناد دولت وجود ندارد؛ مگر اینکه هردو طرح دعوا به‌طور توامان مورد رسیدگی و اظهارنظر نهایی قرار گیرد.
نظر اکثریت
در ذیل ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تصریح گردیده که صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست؛ لذا از این عبارت استنباط می‌گردد که برای ابطال سند مالکیت صادره نیازی به ابطال رای هیات مزبور نمی‌باشد و خواسته ابطال سند مالکیت کافی بر موضوع است. رویه قضایی نیز در این خصوص بر همین منوال است.
نظر اقلیت
مبنا و منشاء سند مالکیت صادره، رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مزبور بوده که با سه نفر (که یکی از اعضای آن قاضی م. ب.) تشکیل می‌گردد. در ماده 1 قانون مذکور تصریح شده که هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌نماید. ملاحظه می‌شود که برای صدور رای هیات، تحقیقات مبسوط و استعلامات کافی انجام می‌پذیرد و چون منشاء صدور سند، یک رای شبه‌قضایی بوده و تا زمانی که این رای در فرایند قانونی باطل نگردد امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند، مستقلاً وجود ندارد. ضمن اینکه عبارات پایانی ماده 3 قانون مزبور بیشتر از جبران ضرر دلالتی ندارد همچنین این عبارات نافی دیدگاه گروه اقلیت نمی‌باشد. در واقع متضرر با مراجعه به دادگاه بدواً ابطال رای هیات را مطالبه می‌نماید، سپس ابطال سند را تقاضا می‌کند یا اینکه هر دو را با هم در یک دادخواست تقاضا می‌کند. با این وصف برای ابطال سند مالکیت صادره الزاماً باید بدواً تقاضای ابطال رای هیات حل اختلاف را نیز تقاضا نمود همانگونه که درجایی که منشاء صدور سند مالکیت حکم محکمه قضایی م. ب. برای ابطال سند مالکیت نمی‌توان اقدامی کرد مگر اینکه حکم محکمه را به طریق قانونی از طریق اعتراض ثالث و غیره ابطال و الغاء نمود. ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت ی. ق. م. وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی ی. ق. م. آنان تشکیل می‌گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین