Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم موافقت رئیس حوزه قضایی با دستور موقت در توقف یا توقیف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده

سبدِ من

#دستور_موقت #عملیات_اجرایی #دادگاه_خانواده #توقیف #توقف #توقف_عملیات_اجرایی #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام #صورتجلسه #آیین_دادرسی_مدنی #استرداد_طفل #ملاقات_طفل #قضایی #خانواده #تأیید #استان #نظریه

خلاصه

در دادگاه خانواده، این پرسش مطرح شد که آیا صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی است. هیئت عالی و نظر اتفاقی معتقدند که در موارد خاص خانواده، نیازی به صدور دستور موقت و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی نیست و باید قرار توقف عملیات اجرایی صادر شود.

اصلِ حقوقی: در موارد توقف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده، نیازی به صدور دستور موقت و موافقت رئیس حوزه قضایی وجود ندارد.

مستند: مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۷ قانون حمایت خانواده.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، عملیات اجرایی، دادگاه خانواده، رئیس حوزه قضایی، قانون حمایت خانواده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم موافقت رئیس حوزه قضایی با دستور موقت در توقف یا توقیف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی لزوم موافقت رئیس حوزه قضایی برای صدور دستور موقت به منظور توقف یا توقیف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای دستور موقت در این موارد نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دستور موقت، وفق مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، یک امر استثنایی به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را به توقیف یا توقف عملیات اجرایی تعمیم داد. بنابراین، نظر هیات عالی این است که نظریه اتفاقی در این زمینه مطلوب و مورد تایید است. در ادامه، نظر اتفاقی بیان کرد که در موارد توقف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده، نیازی به صدور دستور موقت نیست و باید قرار توقف عملیات اجرایی صادر شود که این امر، مطابق با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. همچنین، در موارد خاص خانواده، مانند استرداد یا ملاقات طفل، مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده، نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نیست. بنابراین، در این مورد خاص، نیازی به صدور دستور موقت نبوده و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی لزوم موافقت رئیس حوزه قضایی با دستور موقت در توقف یا توقیف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده
پرسش
آیا در صدور دستور موقت در مواردی مثل توقف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده، اجرای دستور، نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی می‌باشد؟ نظر هیات عالی دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی که نیاز به موافقت رئیس حوزه‌ قضایی دارد، امر استثنایی و نص خاصی است و قابل تسری به توقیف یا توقف عملیات اجرایی نیست؛ بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است. نظر اتفاقی در موردی مثل توقف عملیات اجرایی در دادگاه خانواده، دستور موقت صادر نمی‌شود؛ بلکه باید قرار توقف عملیات اجرایی صادر شود که نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد و مطابق با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، این مورد دستور موقتی نیست که نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی داشته باشد، دستور موقت در صورتی که در خصوص موضوعات خاص خانواده، مثل استرداد طفل یا ملاقات طفل باشد، مطابق با ماده 7 قانون حمایت خانواده، نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد و اگر در مواردی غیرازآن در موضوعات حقوقی باشد، نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارد ولی در مانحن‌فیه نیازی به صدور دستور موقت نیست و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین