بررسی لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رای دادگاه خانواده در خصوص احوال شخصیه در پرونده‌های کیفری

شخص ب از شخص الف که محجور م. ب. طی قراردادی به تاریخ 1401/01/01 سهم الارث وی (یک واحد آپارتمان) را خریداری می‌نماید. قیم الف از ب شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری مطرح نموده است. لازم به ذکر است که مطابق با نظریه پزشکی قانونی الف از سال 1375 محجور م. ب. لکن دادگاه خانواده با این استدلال که نظریه پزشکی قانونی طریقیت دارد و تشخیص حجر به عهده‌ی قاضی رسیدگی کننده م. ب. از زمان 1400/02/02 حکم حجر الف صادر نموده است. در این خصوص تصمیم شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده چیست؟ آیا دادسرا ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده م. ب. یا می‌تواند ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ عمل ب چه جرمی است؟ نظر هیات عالی مرجع صالح برای تشخیص حجر، صدور حکم حجر و تعیین قیم (نصب قیم) دادگاه خانواده است (بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391)، رای دادگاه صالح برای همه و از جمله سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است و دادسرا نمی‌تواند بر خلاف رای مرجع صالح زمان تحقق حجر را تاریخ دیگری تعیین کند. نظر اکثریت تنها مرجع صالح به رسیدگی به حجر شخص ب دادگاه خانواده م. ب. و در این مورد قاضی رسیدگی کننده در دادسرا در خصوص حجر ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده م. ب.. نظر اقلیت دادگاه کیفری ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده نمی‌باشد و می‌تواند به استناد نظریه پزشکی قانونی که شخص الف از سال 1375 محجور بوده است و با انجام تحقیقات لازم دیگر به جرم شخص ب رسیدگی نماید و رفتار شخص ب نیز منطبق با عنوان مجرمانه مندرج در ماده 696 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی (سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید) م. ب..