بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه

#حریم_رودخانه #مالکیت #رودخانه #اراضی #بستر_رودخانه #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #تولیت #پذیرش_ثبت #اجازه #وزارت_نیرو #قضایی #استان #تأیید #ملی

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا حریم بستر رودخانه متعلق به دولت است یا خیر. اختلاف میان کسانی که سکوت ماده قانون توزیع عادلانه آب را دلیل عدم مالکیت می‌دانستند و کسانی که با استناد به قوانین اراضی مستحدث حریم را متعلق به دولت می‌شمردند جریان داشت. هیئت عالی مالکیت دولت را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: حریم بستر رودخانه به تبع اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت است و ممنوعیت ساخت و ساز مؤید این امر است.

مستند: ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بند د ماده 1 و ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

کلیدواژه‌ها: حریم رودخانه، مالکیت دولت، اراضی مستحدث، قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه خ. م.: در جلسه قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/06/08 در استان گیلان، موضوع مالکیت دولت بر حریم رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت اشاره‌ای نمی‌کند، می‌توان گفت که حریم بستر رودخانه در مالکیت دولت است یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به بند «د» ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و همچنین ماده 3 این قانون که تصریح می‌کند اراضی مستحدث (از جمله حریم) متعلق به دولت است، نظر اکثریت را تایید کرد. اکثریت همچنین بر این نکته تاکید داشت که فصل اول قانون توزیع عادلانه آب به مالکیت عمومی و ملی آب و ممنوعیت ساخت و ساز در حرایم اشاره دارد و به همین دلیل، حریم نیز در مالکیت دولت به شمار می‌آید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تنها به بستر رودخانه اشاره کرده و حریم را شامل نمی‌شود و وجود ممنوعیت ساخت و ساز به تنهایی به معنای مالکیت دولت نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/08 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه

پرسش

ب. ت. ب. ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که اشاره‌ای به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت ندارد، آیا حریم بستر رودخانه در مالکیت دولت است؟ نظر هیات عالی در بند «د» ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث شمرده شده است و طبق ماده 3 همین قانون اراضی مستحدث (از جمله حریم ب. ت. ب. تعریف) متعلق به دولت است (نه تحت تصدی و تولیت دولت). به علاوه در ماده 3 تصریح به پذیرش ثبت از سوی دولت و ابطال درخواست دیگران شده است؛ لذا نظر اکثریت با رعایت تبصره 1 ماده 3 مذکور تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اولاً؛ فصل اول از قانون توزیع عادلانه آب، با عنوان مالکیت عمومی و ملی آب تصویب شده و در همین فصل در خصوص حرایم و ممنوعیت ساخت و ساز در آنها سخن به میان آمده و ثانیاً؛ ب. ت. ب. مواد 1 و 3 ‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم نیز همانند بستر در مالکیت دولت است.

نظر اقلیت

ب. ت. ب. اینکه ماده 2 قانون عادلانه آب در مقام تعیین مالکیت دولت بوده و تنها به بستر اشاره کرده و از اشاره به حریم بازمانده و صرف نظر از اینکه در این قانون به ممنوعیت ساخت و ساز در حرایم بدون اجازه وزارت نیرو اشاره کرده، حریم جزء اراضی تحت مالکیت دولت نیست؛ زیرا صرف ممنوعیت ساخت و ساز و لزوم اخذ مجوز به معنی مالکیت دولت نیست.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد رای شماره 957 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
رأی هم‌استناد شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0001988 شماره دادنامه: 140109970906010957 تاریخ: 1401/12/15 ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
رأی هم‌استناد رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مواد 2 و 48 قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد اراضی مستحدث و ساحلی مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد اراضی مستحدث و ساحلی مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14 ماده 2 قانون توزیع عادلانه اب
رأی هم‌استناد (1)- حدود اعتبار حریم قانونی دریا (2)- رابطه کارشناسی و اصل تناظر ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
رأی هم‌استناد تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه ماده 3 و 4 قانون اراضی مستحدث ساحلی بر مواد مزبور در قانون انحلال بنگاه خالص
رأی هم‌استناد تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه ماده 3 و 4 قانون اراضی مستحدث ساحلی بر مواد مزبور در قانون انحلال بنگاه خالص
رأی هم‌استناد (1)- حدود اعتبار حریم قانونی دریا (2)- رابطه کارشناسی و اصل تناظر ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
رأی هم‌استناد رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (وزارت نیرو و مرجع تعیین حریم برای بستر رو
رأی هم‌استناد رای شماره 135 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
رأی هم‌استناد رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون موصوف که عینا در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شد
رأی هم‌استناد رای شماره 1687 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی
رأی هم‌استناد 1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
رأی هم‌استناد رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی قابل انجام می باشد که هرگونه اعیا
رأی هم‌استناد رای شماره 213 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون م
رأی هم‌استناد تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 40 - 60/11/19
رأی هم‌استناد رای شماره 332 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بیان می دارد «تعیین پهنای بستر و حریم آ
رأی هم‌استناد رای شماره 537 تا 540 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
رأی هم‌استناد رای شماره 2716 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
رأی هم‌استناد رای شماره 89 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مواد 2، 18، 24، 33، 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آبی
رأی هم‌استناد 1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با استناد به رای وحدت رویه شماره 40 - 60
رأی هم‌استناد تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
رأی هم‌استناد صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه و مسیل ها ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه : 1402/12/19 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
رأی هم‌استناد دادنامه 140431390000254927 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/06 — ابطال مصوبات سومین جلسه فوق العاده شورای تامین استان گلستان مورخ 1401/2/1 (بند د ) - بندهای 9 و 10 مورخ… ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و نیز انجام دستور قضایی تصریح نموده است
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1404/7/15 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی
رأی هم‌استناد دادنامه 140431390003134039 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/12/03 — ابطال آیین نامه قانون تعیین تکلیف هیات وزیران مصوب 1390/01/28 قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
رأی هم‌استناد رای شماره 93 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای
رأی هم‌استناد رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی
رأی هم‌استناد رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف
رأی هم‌استناد رای شماره 203 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد بستر و حریم مصوب 1379
رأی هم‌استناد رای شماره 238703 مورخ 1402/02/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخا
رأی هم‌استناد رای شماره 58 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادن

نظریات مشورتی 4

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب 2- در صورت عدم شمول تبصره 3 ماده 2 مذکور ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تداخلی ندارد

نشست‌های قضایی 5

نشست قضایی هم‌استناد صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است
نشست قضایی هم‌استناد اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت این موضوع را بیان می کند
نشست قضایی هم‌استناد طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2
نشست قضایی هم‌استناد تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61
نشست قضایی هم‌استناد مالکیت دولت بر حرایم کانال ها ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد: «بستر انهار طبیعی و کانالهای

مواد مرتبط 3

تفسیر از این صفحه ماده 2 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت اشاره
تفسیر از این صفحه ماده 1 — قانون اراضی مستحدث و ساحلی ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و همچنین ماده 3 این قانون که تصریح می
تفسیر از این صفحه ماده 3 — قانون اراضی مستحدث و ساحلی قانون اراضی مستحدث و ساحلی و همچنین ماده 3

مقرراتِ مرتبط 1

آیین‌نامه هم‌استناد آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2

دکترین 4

مقاله هم‌استناد حقوق مربوط به حریم — ثانیاً ماده 1 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا م
مقاله هم‌استناد حقوق مربوط به حریم — طبق تعریف مذکور در بند (د) ماده ماده 1 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا م
مقاله هم‌استناد حقوق مربوط به حریم — طبق تعریف مذکور در بند (د) ماده ماده 1 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا م
مقاله هم‌استناد بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور (مقاله علمی وزارت علوم) ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام موخر التصویب توان نسخ تبصره 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه

خلاصه

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

نظرها و یادداشت‌ها