Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازات‌های جایگزین حبس

#محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #حقوق_اجتماعی #مجازات #حبس #حقوق #ضمانت #مجازات_اصلی #اکثریت #اقلیت #مجازات_تکمیلی #مجازات_تبعی #ضرورت #صورتجلسه #خدمات_عمومی #جزای_نقدی #هیئت #حبس_تعزیری #تعذر #اجرای_مجازات #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #صورت #ولی #محکوم

خلاصه

آیا محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس قابل اعمال است و شرایط آن چیست؟ نظر اکثریت بر این است که دادگاه می‌تواند این مجازات را به طور مستقل تعیین کند و این مجازات در درجات ۶ و ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

اصلِ حقوقی: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در درجات ۶ و ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

مستند: ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازات‌های جایگزین حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 آبان 1397 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی، تفاوت آن با مجازات‌های مندرج در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی و امکان تعیین این مجازات بدون تعیین مجازات اصلی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که محرومیت از حقوق اجتماعی در درجات 6 و 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است و در سایر درجات، امکان جایگزینی آن وجود ندارد. نظر اکثریت بیان کرد که در قانون جدید تعریف خاصی از محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد و به نظر می‌رسد تفاوتی میان ماده 64 و ماده 25 وجود ندارد؛ همچنین دادگاه می‌تواند به طور مستقل این مجازات را تعیین کند. در مقابل، نظر اقلیت به عدم تعیین ضمانت اجرایی در ماده 64 اشاره داشت و بر لزوم مشخص شدن این ضمانت از سوی قانونگذار تاکید کرد. همچنین، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به تشابهات و تفاوت‌های مجازات‌ها پرداخته و بر ضرورت تعیین مدت حبس در کنار مجازات‌های جایگزین تاکید نمود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/29 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازات‌های جایگزین حبس
پرسش
ب. ت. ب. ماده 64 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است...» 1- منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی چیست؟ 2- چه تفاوتی بین این مجازات جایگزین حبس و مواد 25 و 26 و مجازات‌های مندرج در ماده 23 قانون مذکور وجود دارد؟ 3- آیا قاضی دادگاه می‌تواند بدون تعیین مجازات اصلی اقدام به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی صرف نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن چیست؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. محرومیت از حقوق اجتماعی با میزان مدت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در درجات 6 و 7 آمده است در صورتی‌که میزان حبس در درجات مرقوم قرار گیرد و قانوناً مرجع قضایی مجاز یا الزام به تبدیل آن به مجازات جایگزین داشته باشد مدت محرومیت از حقوق اجتماعی را بر اساس زمان‌های مقرر در درجات اشعاری تعیین می‌کند در سایر درجات از جمله حبس تعزیری درجه 8 امکان جایگزینی محرومیت از حقوق اجتماعی به جای حبس ممکن نیست باید از سایر جایگزین‌ها استفاده کرد.
نظر اکثریت
در فرض سوال اولاً: تعریف بخصوصی از محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 نشده است. تنها تعریف مربوط به ماده 61 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق است؛ ولی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی آمده است: «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است...» ثانیاً: گرچه ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مجازات تکمیلی بحث نموده است؛ ولی در ماده 25 همین قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی تلقی کرده است؛ لذا با عنایت به ماده 64 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را جزو مجازات‌های جایگزین حبس تلقی کرده، به نظر می‌رسد تفاوت آنچنانی بین ماده 64 و ماده 25 وجود نداشته باشد؛ فلذا مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی همان مصادیق ماده 26 قانون مجازات اسلامی است هرچند قانونگذار ضمانت اجرای ماده 64 را مشخص نکرده است؛ اما در مورد قسمت دیگر سوال مبنی بر این که آیا دادگاه می‌تواند ابتدا به ساکن صرفاً برای متهم مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نماید، به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد و هیچ منع قانونی وجود نداشته باشد. بدیهی است ابتدا حاکم متهم را به حبس قانونی طبق ماده 19 محکوم سپس مجازات حبس را به مجازات جایگزین حبس یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی تبدیل می‌نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ماده 64 ضمانت اجرایی برای محرومیت از حقوق اجتماعی مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد نمی‌توان موارد مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی را بر این ماده بار نمود و نیاز بوده قانونگذار ضمانت اجرایی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 64 را مشخص نماید. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3136/93/7 مورخ 93/12/13: 1- «حقوق اجتماعی» در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده و منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 64 قانون مذکور نیز محرومیت از حقوق مذکور است. 2- تفاوتی بین محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 64 با محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، وجود ندارد و آنچه در ماده 23 به عنوان مجازات‌های تکمیلی آمده، متفاوت از محرومیت حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی (جایگزین حبس) یا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مذکور م. ب.. هرچند ممکن است در مواردی نوع مجازات تکمیلی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، ماده 87 قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس... وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید...» در تبیین این موضوع قابل توجه است. 3- ب. ت. ب. ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین