نشست قضایی
بررسی مسئول پرداخت دین و انتقال مسئولیت در زمان پرداخت ثمن به وسیله چک ثالث
خلاصه
خریدار ثمن معامله را با چک شخص ثالث پرداخت کرده که بلامحل بوده است. اختلاف بر سر این است که آیا حواله محقق شده و فروشنده به چه کسی میتواند رجوع کند. اکثریت معتقدند حواله محقق نشده و چک وسیله پرداخت بوده است.
اصلِ حقوقی: در صورت استفاده از چک ثالث به عنوان وسیله پرداخت ثمن، با بلامحل شدن چک، فروشنده میتواند با استرداد چک به خریدار، برای وصول ثمن به او مراجعه کند.
مستند: ماده ۷۲ قانون مدنی
کلیدواژهها: چک، ثمن معامله، حواله، پرداخت دین، مسئولیت تضامنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی مسئول پرداخت دین و انتقال مسئولیت در زمان پرداخت ثمن به وسیله چک ثالث
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرونموضوع
بررسی مسئول پرداخت دین و انتقال مسئولیت در زمان پرداخت ثمن به وسیله چک ثالثپرسش
در پرونده مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان کازرون، شخص الف به عنوان خریدار از شخص ب معامله یک ملک مسکونی انجام دادهاند؛ و متعاقب آن جهت پرداخت ثمن شخص الف؛ چک در وجه حامل صادرشده توسط ج را بدون ظهرنویسی و حتی امضا به ب تحویل میدهد. چک مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک و ایجاد چک صیادی بوده است و دارای وصف تجاری نیز میباشد؛ حال چک مربوطه فاقد محل بوده است. پرسش اینجا مطرح میشود که شخص ب به کدامیک از طرفین میتواند رجوع کند یا به هر دو آن میتواند رجوع نماید؟ (با فرض اینکه یک دین وجود دارد و نمیتوان دو نفر را محکوم نمود) مسئولیت میان آنها تساوی است یا تضامن؟ آیا با تحویل چک انتقال مسئولیت شکل گرفته؟ (یعنی عقد حواله تحقق یافته یا خیر؟)
نظر هیات عالی
پاسخ سوال وابسته به این است که در این معامله، چک، فی نفسه ثمن معامله قرار داده شده باشد یا اینکه وسیله پرداخت ثمن باشد. در اغلب معاملات، ثمن معامله به مبلغ تعیین شده و برای پرداخت آن از چک به عنوان وسیله پرداخت استفاده میشود. لیکن در فرض نادر، امکان اینکه چکی به لحاظ اعتبار صادر کننده، مبلغ و تاریخ سر رسید، در قرارداد به عنوان ثمن معامله معین شود نیز وجود دارد. در فرض سوال، در صورتی که مطابق رویه غالب، از چک به عنوان وسیله پرداخت استفاده شده باشد، در صورت بلامحل درآمدن چک، آثار عدم تادیه ثمن محقق خواهد شد و فروشنده با استرداد چک به خریدار میتواند برای وصول ثمن به خریدار مراجعه کند.
نظر اکثریت
اول اینکه، در اینجا عقد حواله محقق نشده است؛ زیرا حواله مطابق ماده 724 و 725 قانون مدنی محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیه. بنابراین چون شخص ج صادرکننده چک اقدام به قبول ننموده و شاید اصلاً از انتقال چک نیز اطلاع نداشته است پس عقد حواله و انتقال مسئولیت انجام نشده است. دوم آنکه شخص ب (فروشنده) به دو جهت قراردادی که میان خود و خریدار داشته است به شخص الف و هم به جهت ماهیت تجاری چک و وصف تنجیزی آن به شخص ج به دلیل صدور چک میتواند رجوع کند. سوم آنکه میزان مسئولیت آنان نه میتوان بر اساس اصل تساوی باشد و نه اصل تضامن؛ زیرا شخص الف مسئولیت تجاری ندارد و شخص ج نیز مسئولیت قراردادی؛ حال برای آنکه مسئول اصلی مشخص گردد، باید شخص ب در دادخواست به نحو صریح خواسته را منجز نماید یعنی بیان نمایید از شخص الف مطالبه مینماید یا شخص ج. در صورت عدم تعیین به دلیل عدم جزمیت قرار عدم رد دعوا صادر میگردد.
نظر اقلیت
در اینجا شخص ب فقط میتواند به صادرکننده چک مراجعه نماید؛ زیرا هرچند که عقد حواله محقق نشده است، اما زمانی که فروشنده (ب) قبول کرده به عنوان ثمن، چک متعلق به دیگری را قبول نماید، خود به صورت ضمنی قبول نموده که به شخص اخیر جهت مطالبه ثمن مراجعه نماید و حتی در اینجا خیار تاخیر ثمن و حق فسخ برای وی ایجاد نمیشود؛ بنابراین تعهد قراردادی با یک تعهد تجاری جایگزین شده است.موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
خواسته، معیار صلاحیت شورای حل اختلاف
مواد 724 و 730 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت محال علیه در عقد حوالهوضعیت محال علیه در عقد حوالهنحوه حل اختلاف بین محیل و محال علیهملاک در اختلاف بین محیل و محال علیهحق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله
مواد 724 و 727 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
ماده 724 قانون مدنی حاکم بر ان می باشد
-
رأی
هماستناد
حق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله
ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذم
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
ماده 724 قانون مدنی حاکم بر ان می باشد
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 724 قانون مدنی حاکم بران می باشد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1306 مورخ 1395/06/03
ماده 724 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05
ماده 724 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال حواله های تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ظهر نویسی
ماده 724 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه پرداخت چک با توجه به فوت صادر کننده
ماده 724 قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر کننده چک و بانک محال علی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 724 — قانون مدنی
مطابق ماده 724 و 725 قانون مدنی محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — انتقال دعوا در مفهوم کلی و عام
ماده 724 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — اگر موضوع دعوا حقوق دینی باشد
ماده 724 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — اگر موضوع دعوا حقوق دینی باشد
ماده 724 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال – آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف
ماده 724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است
-
مقاله
هماستناد
بیع نقد و نسیه (حقوق): نقد یا نسیه بودن پرداخت غیرپولی
ماده 724 قانون مدنی در موردی که وسیله پرداخت سبب انتقال دین باشد مانند حوا
-
مقاله
هماستناد
برات (حقوق): تعریف
قانون مدنی، ماده724
-
مقاله
هماستناد
نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
