Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در اجرای حکم محکومیت

#اجرای_حکم #ملک #محکومیت #محکومیت_های_مالی #سابقه_ثبتی #اماره #تصرف #سند_رسمی #اجرای_احکام #توقیف_مال #غیرمنقول #قولنامه #سند_مالکیت #اکثریت #اقلیت #حبس #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #مال_غیر_منقول #جایز #صورت #بلامانع #قضایی #استان #املاک

خلاصه

بحث بر سر این بود که آیا محکوم‌علیه می‌تواند ملک فاقد سند رسمی (قولنامه‌ای) را برای اجرای حکم معرفی کند و آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جایز است یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که ملک قولنامه‌ای بدون سابقه ثبتی و اماره تصرف قابل توقیف نیست و اعمال ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی بلامانع است.

اصلِ حقوقی: توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی منوط به وجود اماره تصرف است و در غیر این صورت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجاز است.

مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: ملک قولنامه‌ای، اجرای احکام، محکومیت مالی، توقیف مال، سند رسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در اجرای حکم محکومیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 مرداد 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در راستای اجرای حکم محکومیت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. می‌تواند ملکی که فاقد سند رسمی است را به عنوان مال به دادگاه معرفی کند و آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی در این مورد مجاز است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی تنها در صورت وجود اماره تصرف مجاز است و ارائه صرف قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و اماره تصرف، قابل قبول نیست. بر این اساس، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این مورد بلامانع است. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که ب. ت. ب. اینکه اکثر املاک در ایران دارای سابقه ثبتی هستند، پذیرش ملک قولنامه‌ای مجاز نیست و در صورت درخواست محکوم‌له، اعمال ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی بدون مانع است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که ملک قولنامه‌ای به عنوان مال محسوب می‌شود و بر اساس اطلاق ماده 4، دادگاه نمی‌تواند م. ع. را حبس کند و باید نسبت به پذیرش مال قولنامه‌ای اقدام کند. بنابراین، اعمال ماده 3 در این مورد قابل اجابت نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/24 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد
موضوع
بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در اجرای حکم محکومیت
پرسش
ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون نحوه محکومیت‌های مالی آیا م. ع. می‌تواند ملک قولنامه‌ای فاقد سند رسمی را به عنوان مال به دادگاه معرفی نماید؟ در این فرض، اعمال ماده 3 جایز است یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در صورتی‌که م. ع. اماره تصرف داشته باشد، جایز است؛ لیکن به صرف ارائه قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و بدون اماره تصرف جایز نیست و با تقاضای محکوم‌له اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد مال غیر منقول اگر سابقه ثبت نداشت، قابل پذیرش است و ب. ت. ب. اینکه قریب به اتفاق املاک در ایران سابقه ثبتی دارد لذا پذیرش ملک قولنامه‌ای جایز نیست و برخلاف قانون م. ب. و در صورت تقاضای محکوم‌له، اعمال ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی علی‌رغم معرفی مال قولنامه‌ای بلامانع م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ملک قولنامه‌ای نیز مال محسوب می‌شود و اطلاق ماده 4 مشمول این مورد نیز می‌شود و در این فرض دادگاه نمی‌تواند م. ع. را حبس کند و بایستی نسبت به پذیرش مال قولنامه‌ای نیز اقدام کند ب. ت. ب. معرفی مال که ارزش مالی دارد اعمال ماده 3 در خصوص م. ع. قابل اجابت نمی‌باشد.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین