Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #توقیف #ماده_۱۴۷ #توقیف_اموال #شخص_ثالث #اعتراض #تصرف #توقیف_مال #حق_اعتراض #اموال_منقول #مالکیت #رسیدگی #صورتجلسه #رفع_توقیف #ناظر #دادخواست #عملیات_اجرایی #دادورز #مأمور_اجرا #تعارض #احکام #اموال #قضایی #شهر #استان #توقیفی

خلاصه

بررسی شد که آیا بین مواد ۶۱ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف اموال منقول تعارضی وجود دارد یا خیر. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این است که تعارضی وجود ندارد زیرا ماده ۶۱ مربوط به عدم توقیف مال در تصرف ثالث است و ماده ۱۴۷ به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده می‌پردازد. نتیجه اینکه هر دو ماده در مراحل مختلف قابل اعمالند.

اصلِ حقوقی: بین مقررات عدم توقیف مال در تصرف شخص ثالث و حق اعتراض شخص ثالث به مال توقیفی تعارضی وجود ندارد.

مستند: مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شخص ثالث، اموال منقول، اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مهر 1398 در شهر لار استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تعارض احتمالی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بین این دو ماده در خصوص توقیف اموال منقول در تصرف شخص ثالث غیر از م. ع. تعارضی وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که ماده 61 به عدم توقیف مال اشاره دارد و ماده 147 به تعیین تکلیف و حق اعتراض نسبت به مال توقیفی پرداخته است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که ماده 61 مربوط به مرحله‌ای است که قبل از توقیف اموال صورت می‌گیرد و در آن، اموال منقول در تصرف شخص دیگری قرار دارند، بنابراین توقیف نخواهد شد. در مقابل، ماده 147 به شکایت شخص ثالث در خصوص اموال توقیف شده اشاره دارد و امکان اعتراض به توقیف را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، ماده 61 به عدم توقیف اشاره دارد، در حالی که ماده 147 به وضعیت اموال توقیف شده و حق اعتراض شخص ثالث می‌پردازد. بنابراین، وجود توقیف اموال در ماده 147 به عنوان شرط لازم برای طرح شکایت مطرح است، در حالی که ممکن است بر اساس ماده 61 هیچ مالی توقیف نشود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی در مبحث توقیف اموال منقول در تصرف شخص ثالث غیر از م. ع. وجود دارد؟ نظر هیات عالی تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی م. ب.. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد ماده 61 مالی توقیف شد؛ ماده‌ 147 نحوه‌ی اعتراض و رفع توقیف از آن را بیان می‌کند؛ لذا نظر اتفاقی مورد تائید هیات عالی است. نظر اتفاقی هیچ‌گونه تعارضی بین مواد فوق وجود نداشته، بلکه ب. ت. ب. متن مواد مذکور، ماده 61 از قانون مذکور، ناظر به مرحله قبل از توقیف اموال است و اموال منقول در این ماده در تصرف دیگری است. موارد مهم متفاوت این ماده؛ 1- در تصرف غیر از م. ع. بودن 2- توقیف نخواهد شد... 3- پذیرفتن صرف ادعای مالکیت شخص ثالث یا دیگری بدون نیاز به رسیدگی برای عدم توقیف؛ لذا اساساً در ماده 61 از قانون مذکور هنوز مالی توقیف نشده است؛ اما در ماده 147 از قانون مذکور به شکایت (دادخواست) شخص ثالث در خصوص عملیات اجرایی و توقیف اموال اشاره دارد؛ یعنی در این ماده اموال منقولی توقیف شده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض دارد و به اعتراض وی مطابق ماده رسیدگی خواهد شد؛ حال در خصوص چگونگی توقیف اموال منقول در این ماده (قانونی بودن یا نبودن آن) اساساً فلسفه وضع این ماده همین مسئله است که حتی در فرض اینکه مطابق ماده 61 از قانون مذکور، دادورز و مامور اجرا بدون توجه به ادعای مالکیت ثالث نسبت به توقیف آن اقدام نموده، امکان اعتراض به این توقیف و شکایت از آن وجود داشته باشد و اساساً ماده 147 از قانون مذکور صرف توقیف را برای شکایت کافی می‌داند، ولی حتماً باید اموالی توقیف شده باشد تا مشمول ماده 147 گردد. این در حالی است که در اجرای ماده 61 از قانون مذکور ممکن است اصلاً اموالی توقیف نگردد.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین