نشست قضایی
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
خلاصه
در این نشست وضعیت حقوقی تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه بررسی شد. هیئت عالی معتقد است تقسیم اموال نوعی معامله است و در خصوص اموال غیرمنقول، انجام آن در خارج از دادگاه بدون تنفیذ دادگاه غیرنافذ است.
اصلِ حقوقی: تقسیم اموال محجورین نوعی معامله است که در خصوص اموال غیرمنقول، انجام آن در خارج از دادگاه بدون تنفیذ دادگاه غیرنافذ میباشد.
مستند: مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ قانون مدنی
کلیدواژهها: محجور، تقسیم اموال، نماینده قانونی، غیرنافذ، اموال غیرمنقول
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت حقوقی تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تایید نماینده قانونی محجور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که حکم تقسیم اموال محجور در این شرایط چیست و آیا این اقدام صحیح، باطل یا غیر نافذ است. نظر هیات عالی بر این بود که تقسیم اموال نوعی معامله محسوب میشود و در خصوص اموال غیرمنقول، این تقسیم باید با حکم دادگاه انجام شود و قیم در این زمینه اختیاری ندارد. نظر اتفاقی نیز با استناد به مواد 1183 و 1235 قانون مدنی، بیان کرد که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در اداره اموال آنان معتبر است، مگر در موارد خاصی که اختیارشان محدود شده باشد. بنابراین، تقسیم اموال محجورین بهطور کلی صحیح است، اما بهمنظور حفظ حقوق محجورین، قانونگذار انجام این عمل را در دادگاه الزامی کرده است. از این رو، تقسیم در خارج از دادگاه غیر نافذ است و تنها در صورت تایید دادگاه اثر قانونی پیدا میکند. علاوه بر این، در صورتی که نمایندگان محجور در تقسیم حضور نداشته باشند، این اقدام باطل است و تایید بعدی دادگاه نمیتواند آن را معتبر کند، چرا که مجنون و صغیر فاقد اراده انشایی هستند و تقسیم به لحاظ فقدان ارکان عقد باطل م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلالهموضوع
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجورپرسش
حکم تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور چیست؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ ؟
نظر هیات عالی
تقسیم در حقیقت نوعی معامله نسبت به عین و یا منافع مال مشاع است. در مورد اموال غیر منقول چنانچه بین مالکان صغیر یا محجور باشد تقسیم طبق رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 15/1/60 باید در دادگاه به عمل آید و قیم آنان در این مورد اختیاری ندارد
نظر اتفاقی
به موجب مواد 1183 و 1235 قانون مدنی اصل بر آن است که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در راستای اداره اموال آنان صحیح و معتبر است مگر در مورد معاملات و اقدامات موضوع مواد 1240 تا 1243 همان قانون که اختیار عمل نمایندگان صریحاً محدود شده یا نمایندگان از مداخله منع شدهاند. بنابراین چون تقسیم اموال محجورین از مواردی نیست که نمایندگان قانونی از انجام آن منع شده باشند لذا اقدام آنان قاعدتاً صحیح است. اما قانونگذار به هدف حفظ حقوق محجورین، به موجب ماده 313 قانون امور حسبی انجام عمل حقوقی مذکور در دادگاه را الزامی کرده تا با نظارت دادگاه غبطه و مصلحت آنان بهتر تامین گردد. باطل دانستن تقسیم اموال در خارج از دادگاه در مواردی که تقسیم برای محجور واقعاً سودمند بوده موافق مصلحت محجور نیست بلکه بهتر است غیر نافذ باشد تا دادگاه تقسیم مطابق با مصلحت محجور را تنفیذ و مخالف آن را رد کند. به عبارت دیگر تایید تقسیم اموال توسط دادگاه رکن تقسیم نیست که با فقدان آن تقسیم ناتمام یا باطل باشد بلکه امری است فرعی و خارج از چارچوب قرارداد و در راستای حفظ مصالح محجورین.
بنابراین چنانچه بعد از وقوع تقسیم نیز دادگاه آن را تایید و تنفیذ کند یا محجور بعد از رفع حجر نسبت به تنفیذ آن اقدام کند تقسیم واحد اثر و معتبر میشود. اگر نماینده محجور دعوی تنفیذ تقسیم را در دادگاه مطرح نکند و این امر موجب تضرر سایر شرکا باشد آنها بر اساس ملاک ماده 252 قانون مدنی میتوانند معامله را بر هم بزنند. بدیهی است که اگر در بین شرکا صغیر یا مجنونی باشد و در تقسیم انجام شده در خارج از دادگاه، نمایندگان آنان حضور نداشته باشند این تقسیم باطل است و تایید بعدی دادگاه نیز آن را معتبر نمیکند. زیرا مجنون و صغیر فاقد اراده انشایی است و تقسیم به جهت فقدان یکی از ارکان عقد (قصد طرفین) باطل است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
ماده 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 قانون مدنی و عدم صلاحیت خواهان ها برای ادعای بطلان معامله
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر ت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 از قانون مدنی چنانچه تاخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی موجب تضرر طرف
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولیعلیه ولی ن
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی-علیه ولی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
ماده 1183 قانون مدنی درکلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه
-
رأی
هماستناد
افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی
ماده 313 قانون امور حسبی و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی رد شد
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی حکم بر بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دار
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22
ماده 252 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 247 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2955 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/154 مورخ 1403/03/29
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/263 — 1399/05/29
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/440 — 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/120 — 1398/08/25
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3027 مورخ 1396/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11702 مورخ 1381/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی: در کلیة امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تفاوت ارش و دیه و اعمال ماده 467 قانون مجازات اسلامی در مورد ارش (2)- امکان محکوم نمودن طفل به پرداخت ارش
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2503/94/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6996 مورخ 1375/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم و افراز املاک مشاع با غایب یا محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183، 1217 و 1012 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/566 مورخ 1384/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1526/96/7 مورخ ۰۳/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت دیه جراحات کمتر از موضحه که توسط نابالغ یا مجنون ایراد شده است و همچنین پرداخت دین زمانی که طفل دارای
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦٥٨
ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر ناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار میدارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3476 مورخ 1387/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها - صلاحیت دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می گردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30
ماده 252 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1682 مورخ 1398/11/08
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3027 مورخ 1396/12/07
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/14 مورخ 1404/06/09
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/2503 مورخ 1395/10/04
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1526 مورخ 1396/07/03
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی معاملات فضولی در صورت تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی
ماده 252 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهمالارث محجور به صورت مشاعی قبل از تقسیم ترکه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه و قالب طرح دعوی (اعلام و تایید ابطال یا بطلان یا فسخ) در خصوص "برهم زدن" معامله فضولی توسط طرف اصیل (خریدار)
ماده 252 قانون مدنی اگر تاخیر در اجازه یا رد معامله فضولی موجب تضرر طرف اص
-
نشست قضایی
هماستناد
بردن فرزندان به خارج از کشور با استناد به حکم واگذاری حضانت به مادر
ماده 1183 قانون مدنی که ولی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
ماده 313 قانون امور حسبی می تواند به درخواست افراز ملک رسیدگی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان چه بین ورثه محجور غایب وجود داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
مواد 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 - 1360/01/15 استناد می کن
-
نشست قضایی
هماستناد
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 15 فروردین 1360 استن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان انحلال معامله فضولی توسط فروشنده فضول
وفق ماده 252 قانون مدنی با اصیل می باشد و فروشنده فضولی اختیار تصمیم و مداخله
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه اجرت زمان قیمومت
ماده 1183 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1183 — قانون مدنی
مواد 1183 و 1235 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
به موجب ماده 313 قانون امور حسبی انجام عمل حقوقی مذکور در دادگاه را الزامی کرده تا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 252 — قانون مدنی
بر اساس ملاک ماده 252 قانون مدنی می توانند معامله را بر هم بزنند
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — نکته هر چند معامله ای که بین
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اطفال و غیر رشید یعنی افراد تا
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — سؤال چنانچه ولی قهری طفل در خصوص
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در برخی از مجموعه ها آمده است
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در برخی از مجموعه ها آمده است
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت ماده ۳۰
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری نسبت
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری نسبت
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
(۵) هر اظهارنامه ثبتی اختصاص به قبول تقاضای ثبت یک پلاک ثبتی
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
آذرپور
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
آذرپور
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
اعمال این قاعده — مثال دیگر فرض کنیم مرد بیگانه ای
مواد 1183 و 1217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعمال این قاعده — هرگاه زوج غایب یا محجور باشد
مواد 1183 و 1217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بلوغ شرعی: آثار بلوغ
قانون مدنی ، ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
ماده 313 قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آ
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
آیا واحد اجرای احکام درباره دستور فروش ملک مشاع باید نیم عشر
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
اگر یکی از شرکا محجور باشد
ماده 313 قانون امور حسبی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
