Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور

سبدِ من

#اموال_محجور #محجور #تنفیذ #حقوق #نماینده #صغیر #قیم #مجنون #عقد #قانون_مدنی #صورتجلسه #بطلان #عدم_نفوذ #منافع_مال #اموال_غیر_منقول #رای_وحدت_رویه #امور_حسبی #عمل_حقوقی #نظارت #قرارداد #حجر #نماینده‌قانونی #اموال #باطل #نمایندگان #تأیید #قضایی #استان #اختیاری #اراده_انشایی

خلاصه

در این نشست وضعیت حقوقی تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه بررسی شد. هیئت عالی معتقد است تقسیم اموال نوعی معامله است و در خصوص اموال غیرمنقول، انجام آن در خارج از دادگاه بدون تنفیذ دادگاه غیرنافذ است.

اصلِ حقوقی: تقسیم اموال محجورین نوعی معامله است که در خصوص اموال غیرمنقول، انجام آن در خارج از دادگاه بدون تنفیذ دادگاه غیرنافذ می‌باشد.

مستند: مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: محجور، تقسیم اموال، نماینده قانونی، غیرنافذ، اموال غیرمنقول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت حقوقی تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تایید نماینده قانونی محجور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که حکم تقسیم اموال محجور در این شرایط چیست و آیا این اقدام صحیح، باطل یا غیر نافذ است. نظر هیات عالی بر این بود که تقسیم اموال نوعی معامله محسوب می‌شود و در خصوص اموال غیرمنقول، این تقسیم باید با حکم دادگاه انجام شود و قیم در این زمینه اختیاری ندارد. نظر اتفاقی نیز با استناد به مواد 1183 و 1235 قانون مدنی، بیان کرد که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در اداره اموال آنان معتبر است، مگر در موارد خاصی که اختیارشان محدود شده باشد. بنابراین، تقسیم اموال محجورین به‌طور کلی صحیح است، اما به‌منظور حفظ حقوق محجورین، قانون‌گذار انجام این عمل را در دادگاه الزامی کرده است. از این رو، تقسیم در خارج از دادگاه غیر نافذ است و تنها در صورت تایید دادگاه اثر قانونی پیدا می‌کند. علاوه بر این، در صورتی که نمایندگان محجور در تقسیم حضور نداشته باشند، این اقدام باطل است و تایید بعدی دادگاه نمی‌تواند آن را معتبر کند، چرا که مجنون و صغیر فاقد اراده انشایی هستند و تقسیم به لحاظ فقدان ارکان عقد باطل م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/11 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
پرسش
حکم تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور چیست؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ ؟ نظر هیات عالی تقسیم در حقیقت نوعی معامله نسبت به عین و یا منافع مال مشاع است. در مورد اموال غیر منقول چنانچه بین مالکان صغیر یا محجور باشد تقسیم طبق رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 15/1/60 باید در دادگاه به عمل آید و قیم آنان در این مورد اختیاری ندارد نظر اتفاقی به موجب مواد 1183 و 1235 قانون مدنی اصل بر آن است که اقدامات نمایندگان قانونی محجورین در راستای اداره اموال آنان صحیح و معتبر است مگر در مورد معاملات و اقدامات موضوع مواد 1240 تا 1243 همان قانون که اختیار عمل نمایندگان صریحاً محدود شده یا نمایندگان از مداخله منع شده‌اند. بنابراین چون تقسیم اموال محجورین از مواردی نیست که نمایندگان قانونی از انجام آن منع شده باشند لذا اقدام آنان قاعدتاً صحیح است. اما قانونگذار به هدف حفظ حقوق محجورین، به موجب ماده 313 قانون امور حسبی انجام عمل حقوقی مذکور در دادگاه را الزامی کرده تا با نظارت دادگاه غبطه و مصلحت آنان بهتر تامین گردد. باطل دانستن تقسیم اموال در خارج از دادگاه در مواردی که تقسیم برای محجور واقعاً سودمند بوده موافق مصلحت محجور نیست بلکه بهتر است غیر نافذ باشد تا دادگاه تقسیم مطابق با مصلحت محجور را تنفیذ و مخالف آن را رد کند. به عبارت دیگر تایید تقسیم اموال توسط دادگاه رکن تقسیم نیست که با فقدان آن تقسیم ناتمام یا باطل باشد بلکه امری است فرعی و خارج از چارچوب قرارداد و در راستای حفظ مصالح محجورین. بنابراین چنانچه بعد از وقوع تقسیم نیز دادگاه آن را تایید و تنفیذ کند یا محجور بعد از رفع حجر نسبت به تنفیذ آن اقدام کند تقسیم واحد اثر و معتبر می‌شود. اگر نماینده محجور دعوی تنفیذ تقسیم را در دادگاه مطرح نکند و این امر موجب تضرر سایر شرکا باشد آنها بر اساس ملاک ماده 252 قانون مدنی می‌توانند معامله را بر هم بزنند. بدیهی است که اگر در بین شرکا صغیر یا مجنونی باشد و در تقسیم انجام شده در خارج از دادگاه، نمایندگان آنان حضور نداشته باشند این تقسیم باطل است و تایید بعدی دادگاه نیز آن را معتبر نمی‌کند. زیرا مجنون و صغیر فاقد اراده انشایی است و تقسیم به جهت فقدان یکی از ارکان عقد (قصد طرفین) باطل است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین