بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی

چنانچه شخصی به عنوان مالک رسمی پلاک ثبتی مطابق متنی بدین شرح؛ به وثیقه گذاردن پلاک ثبتی و قبول قرار وثیقه صادره را پیرامون همان پلاک ثبتی وکالت دهد. در این فرض اول اینکه؛ چنین وکالتی قابلیت پذیرش در محاکم دادگستری را دارد یا خیر؟ دوم اینکه؛ در صورت پذیرش تقاضای وکیلِ مالک رسمی به‌عنوان وثیقه‌گذار مراتب تفهیم قرار وثیقه صادره مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری به وکیل مالک باید صورت پذیرد یا شخص مالک؟ نظر هیات عالی اولاً: وکالت فقط در نفس وکالت معتبر است و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت (به معنای اعم از جمله قوه قضائیه) فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده یا به موجب سند رسمی یا ارث به او منتقل شده است را مالک می‌شناسد. بنابراین مالک و وثیقه‌گذار را باید همان مالک ثبتی دانست و نه وکیل. ثانیاً: با تکیه بر بند قبلی مبنی بر اینکه وثیقه‌گذار مالک ثبتی است و نه وکیل، برای تفهیم (و نه صرف ابلاغ) ماده 194 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری حضور شخص وثیقه‌گذار (مالک ثبتی) ضروری است و بنابراین دخالت وکیل نقشی در موضوع ندارد. ثالثاً: قراردادی که در قالب قرار قبولی کفالت یا وثیقه با کفیل یا وثیقه‌گذار منعقد می‌شود، صرفاً برای تامین ضرر و زیان شاکی نیست، بلکه در درجه اول برای امکان دسترسی به متهم است و از همین روی ماده 234 قانون مذکور فوت کفیل یا وثیقه‌گذار را موجب منتفی شدن قرار قبولی کفالت یا وثیقه اعلام کرده است. از طرف دیگر در طول زمانی که ملکی با قرار وثیقه بازداشت است، امکان نقل و انتقال آن و انتقال تعهد وثیقه‌گذار به منتقل‌الیه وجود ندارد. بنابراین تعهد وثیقه‌گذار مانند تعهد کفیل تعهدی شخصی است و وکیل مالک ثبتی عملاً نمی‌تواند نقشی در قبولی قرار وثیقه داشته باشد.