Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی چگونگی وصول خسارت تاخیر تادیه در قسمت اجرا

#خسارت_تأخیر_تأدیه #تأدیه #خسارت #دایره_اجرا #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #دادخواست #مطالبه #اکثریت #چک #بانک_مرکزی #اجرای_احکام #نرخ_تورم #تورم #اجرای_حکم #اقلیت #اجرائیه #محکوم‌به #صورتجلسه #رأی_قطعی #مطالبه_وجه #رای_صادره #پرداخت_خسارت #سررسید #مابه‌التفاوت #واحد_اجرای_احکام #رسیدگی #اعتبار_امر_مختومه #هزینه_دادرسی #حق‌الوکاله #تأخیر #زمان #قضایی #استان #مختومه #تأیید #نظریه #شاخص‌بانک‌مرکزی

خلاصه

موضوع بحث چگونگی وصول خسارت تأخیر تأدیه چک در قسمت اجرا و تکالیف دایره اجرای احکام بود. اختلاف نظر وجود داشت که آیا دایره اجرا موظف به به‌روزرسانی خسارت تا زمان پایان اجراست یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که اگر نرخ شاخص تورم به‌روز نشده باشد، اجرای احکام موظف به ادامه عملیات اجرایی است اما امکان طرح دادخواست جداگانه وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: دایره اجرای احکام موظف است خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان اجرای کامل حکم محاسبه و وصول کند.

مستند: قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اجرای احکام، نرخ تورم، محکوم‌به، چک.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی چگونگی وصول خسارت تاخیر تادیه در قسمت اجرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/05 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی روش‌های وصول خسارت تاخیر تادیه در بخش اجرا مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل تکلیف دایره اجرا پس از مختومه شدن پرونده، حق محکوم له برای درخواست ادامه عملیات اجرایی و امکان طرح دادخواست جداگانه برای مطالبه مبلغ مازاد بر خسارت تاخیر تادیه محاسبه نشده بود. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت مبتنی بود و به استناد قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/21، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ضروری دانست. نظر اکثریت بیان کرد که اگر نرخ شاخص تورم در زمان اجرای حکم به‌روز نشده باشد، دایره اجرای احکام موظف به ادامه عملیات اجرایی است، اما امکان طرح دادخواست جداگانه برای مطالبه مبلغ محاسبه نشده وجود ندارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این عقیده بود که دایره اجرا با هیچ تکلیفی مواجه نیست و محکوم له نمی‌تواند درخواست ادامه عملیات اجرایی کند، زیرا اجرای احکام بر مبنای آخرین شاخص بانک مرکزی انجام شده و نقص در اعلام به موقع، مسئولیتی برای دایره اجرا ایجاد نمی‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/05 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال
موضوع
بررسی چگونگی وصول خسارت تاخیر تادیه در قسمت اجرا
پرسش
شخصی حسب رای قطعی حکم به‌نفع وی در خصوص مطالبه وجه چک صادره شده است، در رای صادره دادگاه حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم صادره نموده است. ب. ت. ب. اینکه زمان صدور اجراییه اردیبهشت 98 بوده و زمان پایان عملیات اجرا 98/6/15 بوده و دایره اجرا در زمان اجراییه و وصول محکوم‌به بر مبنای نرخ تورم اعلامی اسال 97 نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه و وصول آن از م. ع. اقدام نموده است. اولاً؛ آیا ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده اجرا، تکلیف دایره اجرا چیست؟ ثانیاً؛ آیا محکوم‌له مجدداً حق درخواست ادامه عملیات اجرایی و وصول مابه‌التفاوت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای سال 98 را دارد؟ ثالثاً؛ محکوم‌له حق طرح دادخواست جداگانه و مطالبه مازاد بر خسارت تاخیر تادیه محاسبه نشده را دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است؛ با این توضیح که طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/21، دائر بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول که بر مبنای شاخص تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شده، اقدامات اجرایی به عمل خواهد آمد.
نظر اکثریت
در فرض بروز چنین امری که نرخ شاخص تورم در زمان اجرای حکم به روز نشده و واحد اجرای احکام براساس آخرین اعلام بانک مرکزی محکوم‌به را محاسبه و وصول می‌کند و سپس نرخ جدید ماه‌های گذشته اعلام می‌شود، باید عنوان داشت دایره اجرای احکام با تکلیف مواجه بوده چراکه آنچه محکوم‌له استحقاق داشته لحاظ نشده و محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را تقاضا نماید ولی در باب دادخواست جداگانه و مطالبه مبلغ محاسبه نشده ن. ب. ا. این موضوع مشمول رسیدگی بوده و دارای اعتبار امر مختومه بوده است و موجب تحمیل هزینه دادرسی جداگانه و حق‌الوکاله به عهده طرفین است لذا تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض بروز مورد فوق دایره اجرا با تکلیف مواجه نبوده و محکوم‌له نمی‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست نماید چراکه اجرای احکام شاخص بانک مرکزی را اعمال نموده است و در زمان اجرا آخرین اراده شاخص همان مبلغ اعلامی بوده است و پس از اتمام عملیات اجرایی و ختم آن به جریان انداختن مجدد آن مستلزم دلیل بوده و نقص مربوط به عدم اعلام به موقع توسط بانک مرکزی ایجاد مسئولیت برای دایره اجرا نمی‌کند و ضرر جبران نشده م. ع. ب. واسطه علت قانونی منتفی بوده و از مصداق ضرر جبران نشده و قاعده لاضرر خارج م. ب..

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین