Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

سبدِ من

#بیمه_شخص_ثالث #بی‌احتیاطی #شخص_ثالث #فوت #بیمه #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بیمه_اجباری #وثیقه #دیه #قرار_تأمین_کیفری #تضمین #خسارت #کفالت #بیمه‌نامه #حقوق #بزه‌دیده #اکثریت #وجه_التزام #اقلیت #وسیله_نقلیه #صورتجلسه #جرم #هیئت #زیان #صندوق #جبران_خسارت #راننده #ثالث #قضایی #صورت #استان #تأیید #نظریه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #جرایم

خلاصه

موضوع این نشست تعیین قرار تامین کیفری مناسب در جرم بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به فوت است که وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث می‌باشد. اختلاف نظر بر سر نوع قرار تامین اعم از وثیقه، کفالت یا وجه‌التزام وجود داشت. هیات عالی با استناد به نظریه حقوقی و مقررات آیین دادرسی کیفری و بیمه اجباری، بر لزوم رعایت تناسب و تضمین حقوق بزه‌دیده تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: در جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت، صدور قرار تامین متناسب با توجه به وضعیت بیمه وسیله نقلیه و برای تضمین حقوق بزه‌دیده الزامی است.

مستند: تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث

کلیدواژه‌ها: تصادف رانندگی، قتل غیرعمد، بیمه شخص ثالث، قرار تأمین کیفری، صندوق تامین خسارت‌های بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 بهمن 1397 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع بررسی بی‌احتیاطی در رانندگی که منجر به فوت شده و در شرایط عدم وجود بیمه شخص ثالث رخ داده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که قرار تامین کیفری مناسب در این فرض چه خواهد بود. هیات عالی نظر خ. ر. ب. تایید نظریه اداره حقوقی به شماره 2072/96/07 مورخ 5 آذر 1396 رساند که بر اساس تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون، بر تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه و لزوم رعایت تناسب در صدور قرار تامین در صورت فقدان بیمه شخص ثالث تاکید دارد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. مواد 25، 49، 21 و 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، قرار تامین باید از نوع وثیقه باشد و در صورت مجرمیت راننده، دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. همچنین، این گروه بر لزوم اخذ تامین از نوع وجه‌التزام نیز تاکید کردند. در مقابل، نظر اقلیت به صراحت به تبصره ماده 217 اشاره کرد و بیان داشت که در جرائم غیرعمد، صدور قرار تامین از نوع وثیقه و کفالت مجاز نیست و با استناد به مواد مختلف قانون بیمه اجباری، این نوع قرار تامین را غیرقابل قبول دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/16 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شادگان
موضوع
بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث
پرسش
با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قرار تامین کیفری مناسب در خصوص جرم بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه مقصر، چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
عین نظریه اداره حقوقی به شماره 7/96/2072 مورخ 1396/9/5 به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/1/20 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 25،49،21و 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تامین مطروحه جهت پرداخت دیه مربوط به زمان پس از صدور رای دادگاه مبنی بر پرداخت دیه توسط متهم است با این توضیح که در صورت مجرمیت راننده مقصر و عجز وی از پرداخت نوبت به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی م. ب. بر این اساس مثلاً دو فقره فوت ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی می‌بایست قرار تامین از نوع وثیقه تامین شود. مضافاً در جنبه عملی نیز معتقد به اخذ تامین مثلاً از نوع وجه التزام می‌باشیم. (ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری) که با مشکل مواجه می‌شویم.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه در جرائم غیرعمد قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و کفالت جایز نمی‌باشد و ملحوظ نظر قرار دادن مواد مختلف از قانون بیمه اجباری از جمله ماده 21 و 12 و عنایت به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان قرار تامین از نوع وثیقه یا کفالت را پذیرفت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین