تاثیر ارزش مال در قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم

چنانچه شخصی مال غیر را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن به دیگری انتقال دهد به‌گونه‌ای که ارزش واقعی مال بیش از یک میلیارد ریال م. ب. ولی مرتکب (متهم) مال را به کمتر از یک میلیارد ریال منتقل نموده باشد یا اینکه مال غیر را بدون عوض یا عوض ناچیز صلح یا هبه نماید؛ در این‌صورت ملاک برای قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این جرم ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که نصاب برای آن تعیین گردیده است؛ چیست؟ آیا ملاک ارزش واقعی مال هست یا ارزشی که مرتکب درنظر گرفته است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده واحده اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1402 و غیر قابل گذشت محسوب شدن بزه انتقال مال غیر، پاسخ به این سوال منتفی است. نظر اکثریت ارزش واقعی مال ملاک درجه‌بندی جرم و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن م. ب. چراکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مقنن در بیان قابل گذشت بودن بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری اظهار داشته به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد که ب. ت. ب. عبارت میزان مال موضوع جرم ارتکابی در تبصره این ماده، چنین به‌نظر می‌رسد ارزش واقعی مال موضوع جرم مدنظر قانونگذار بوده است، نه ارزشی که مرتکب یا متهم تعیین می‌نماید. از سویی در چنین مواردی یک قاعده کلی باید درنظر گرفت تا حدوث اختلاف جلوگیری به عمل آمد. بنابراین جایی که ارزش واقعی مال موضوع انتقال را ملاک قرار دهیم اختلافی در قابل گذشت یا غیرقابل گذشت جرم بوجود نخواهد آمد و سوء استفاده‌ای صورت نمی‌گیرد. نظر اقلیت ب. ت. ب. تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم، به‌نظر می‌رسد که مبلغ تعیین شده از جانب متهم ملاک قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم م. ب. نه ارزش واقعی مال، چراکه در جرایم نسبت به رفتار ارتکابی تصمیم‌گیری می‌شود و متهم می‌بایست به میزان رفتار ارتکابی خویش مجازات شود.