Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق

سبدِ من

#طلاق #حقوق #وکالت #عسر_و_حرج #دفترخانه #اکثریت #اقلیت #مالک #طلاق_خلع #ولایت #صورتجلسه #گواهی_عدم_امکان_سازش #کلیه_حقوق #مطالبه #رسیدگی #هیئت #اجبار #گواهی #قانون_مدنی #زوجه #حاکم #حاکم_شرع #قضایی #استان #ولی #فدیه

خلاصه

در خصوص امکان بذل حقوق توسط زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق و نحوه قبول آن در غیاب زوج، پرسش‌هایی مطرح شد. هیئت عالی معتقد است قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد و ثبت و تعیین نوع طلاق نیازمند اظهارنظر مجدد دادگاه است. همچنین در طلاق خلع، کراهت زوجه و قبول فدیه توسط زوج ضروری است.

اصلِ حقوقی: قبول بذل حقوق توسط زوجه در دفترخانه در غیاب زوج فاقد وجاهت قانونی است و نیازمند اظهارنظر مجدد دادگاه می‌باشد.

مستند: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: طلاق، بذل حقوق، صیغه طلاق، طلاق خلع، دفترخانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1380 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع تاثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه می‌تواند در زمان اجرای صیغه طلاق، حقوق خود را بذل کند و اگر این اقدام قانونی باشد، قبول بذل در غیاب زوج بر عهده چه کسی خواهد بود. هیات عالی بر این عقیده بود که قبول بذل در دفترخانه از نظر قانونی معتبر نیست و ثبت و تعیین نوع طلاق نیازمند اظهارنظر مجدد دادگاه است. اکثریت هیات معتقد بودند که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حقوق خود را بذل کند و حاکم، به عنوان ولی ممتنع، می‌تواند این بذل را قبول کند، زیرا در موارد ولایتی، وکالت منتفی است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که قبول بذل توسط حاکم وجاهت قانونی ندارد، زیرا زوجه مالک حقوق خود است و می‌تواند از آنها صرف‌نظر کند یا آنها را بذل نماید و حاکم نمی‌تواند بدون وکالت از سوی زوج، بذل را قبول کند. همچنین، در طلاق خلع، کراهت زوجه و قبول فدیه توسط زوج ضروری است و عدم کراهت یا عدم قبول بذل از سوی زوج، مانع از جاری شدن طلاق خلع خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/10/10 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق
پرسش
اگر بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه کلیه حقوق خویش را مطالبه نماید و در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل کلی یا جزیی از آن به زوج شود، آیا چنین اقدامی د. ا. م. از جریان رسیدگی قانونی است؟ اگر ایراد قانونی ندارد، قبول بذل در غیاب زوج به‌ عهده چه کسی است؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهارنظر مجدد دادگاه مربوط است.
نظر اکثریت
«زوجه در هر مرحله‌ای، می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می‌تواند قبول بذل کند.» وقتی در این نوع طلاق، حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، حاکم شرع انجام می‌دهد، قبول بذل که از متفرعات طلاق است نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال هم که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند چون وکالت از سوی زوجه ندارد، منتفی است چرا که وقتی بحث ولایت مطرح است، وکالت به خودی خود خارج می‌شود و در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اقلیت
قبول بذل، توسط حاکم وجاهتی ندارد.» با این استدلال که: اولاً: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می‌تواند در آن بکند، می‌تواند صرف‌نظر کند و یا آن‌ها را بذل کند (بذل با صرف‌نظر کردن فرق می‌کند)، حاکم نمی‌تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این مورد ندارد و صدور گواهی بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج کافی است. اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد، حکم قضیه به همین نحو صادر می‌شود و اگر صرف‌نظر کند موضوع، منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده، بدون آن‌که بذلی صورت گرفته باشد. ثانیاً: چون در طلاق خلع، بنابر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است، با وصف عدم کراهت زوجه (چون همیشه و لزوماً عسر و حرج همراه با کراهت زوجه نیست) یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی‌توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین