Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر تجمیع و لف پرونده‌های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #صلاحیت #شورا #رسیدگی #اکثریت #اقلیت #شایستگی #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #ریال #صورتجلسه #سند_عادی #فاکتور #فروش #تشخیص #تجمیع_دعاوی #پیش‌بینی #قضایی #نظریه #استان #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب #تبعیت #تالی_فاسد

خلاصه

شخصی طی دو دادخواست جداگانه مبالغی را در شورای حل اختلاف مطالبه کرده که پس از تجمیع پرونده‌ها، مجموع مبلغ از نصاب اولیه بیشتر شده است. اختلاف بر این بود که آیا تجمیع پرونده‌ها صلاحیت شورای حل اختلاف را از بین می‌برد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که تجمیع پرونده‌ها برای جلوگیری از آرای متناقض بوده و مانع رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: تجمیع پرونده‌ها به منظور جلوگیری از آرای متناقض مانع صلاحیت شورای حل اختلاف از نظر نصاب ریالی خواسته نمی‌شود.

مستند: ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، تجمیع پرونده‌ها، نصاب ریالی، صلاحیت، آرای متناقض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر تجمیع و لف پرونده‌های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/03/09 در استان کردستان، موضوع بررسی تاثیر تجمیع و لف پرونده‌های شورای حل اختلاف بر صلاحیت شورا از نظر نصاب ریالی خواسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده به تاثیر تجمیع دو دادخواست با مجموع خواسته 32 میلیون تومان و افزایش آن به بیش از 200 میلیون ریال در شورای حل اختلاف مرتبط بود. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت منجر شد که بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجمیع پرونده‌ها مانع از رسیدگی شورای حل اختلاف نخواهد بود. نظریه اکثریت همچنین به این نکته اشاره داشت که فلسفه تجمیع پرونده‌ها جلوگیری از صدور آراء متناقض است و ارتباطی با میزان خواسته ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تجمیع پرونده‌ها در صورتی که مجموع خواسته‌ها به بیش از 20 میلیون تومان برسد، صلاحیت شورای حل اختلاف را نقض می‌کند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه را صحیح دانست. اقلیت همچنین به ماده 21 قانون شورا اشاره کرده و تاکید داشت که شورای حل اختلاف باید به نظر دادگاه تبعیت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تاثیر تجمیع و لف پرونده‌های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
پرسش
شخصی مطابق یک سند عادی «فاکتور فروش» که مبلغ مندرج در آن 32 میلیون تومان م. ب. طی دو دادخواست جداگانه به طرفیت خوانده واحد در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوی می‌نماید و پرونده‌ها به دو شعبه ارجاع و سپس با لحاظ اعمال مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده‌ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس از بررسی احراز می‌گردد. با تجمیع پرونده‌ها در یک شعبه از شورای حل اختلاف نصاب ریالی خواسته بیش از دویست میلیون ریال م. ب. و النهایه قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی حوزه قضایی صادر می‌گردد و دادگاه حقوقی خود را صالح ندانسته و موضوع را در صلاحیت شورا تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده می‌گردد، تصمیم قضایی کدام مرجع مطابق قانون می‌باشد؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد. نظر هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است با این توضیح که؛ به استناد ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقتضای رسیدگی یکجا و توامان را دارد و با این وصف در صورتی که با تجمیع دو پرونده و رسیدگی توامان، جمع خواسته هر دو دعوا بیش از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، مانع رسیدگی شورای حل اختلاف نخواهد بود و تاثیری در صلاحیت نخواهد داشت.
نظر اکثریت
دعاوی متعدد و به خواسته‌های متفاوت موضوع سوال دلالت بر خروج خواسته‌های عنوان شده از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تجمیع دعاوی در جهت رسیدگی توامان صحیح نبوده؛ لذا با اشعار به آثار قرار رسیدگی توامان که صرفاً در راستای جلوگیری از تشتت آراء و صدور تصمیمات متناقض متهافت بوده و منصرف از رسیدگی مستقل به هر دعوی بر اساس تعهدات و جهات تصریحی در آن ولو به نحو توامان و تجمیعی و لفی بوده باشد، دارد. نکته دیگر اینکه فلسفه رسیدگی تجمیعی این است پرونده در یک شعبه لف هم شده رسیدگی گردد چه‌بسا مقام قضایی به هر کدام از موارد جداگانه رسیدگی و تصمیمات مستقل و متفاوتی اتخاذ نماید و چنانچه چنین رسیدگی در شعبات متعددی باشد چه بسا تالی فاسد داشته باشد که قانون‌گذار در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 راهکار مقابله با این تالی فاسد را پیش‌بینی نموده است و این موضوع ارتباطی با میزان خواسته ندارد زیرا در این حالت پرونده جمع می‌شود نه خواسته که آثار آن نیز جلوگیری از تصمیمات متضاد م. ب..
نظر اقلیت
چنانچه بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دو پرونده از شورای حل اختلاف تجمیع و در یک شعبه رسیدگی گردد و جمع دو خواسته به نصاب بیش از مبلغ بیست میلیون تومان برسد از لحاظ نصاب شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی‌باشد و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مطابق مقررات م. ب. زیرا رسیدگی در شورا خارج از مبلغ و نصاب بیست میلیون تومان بر خلاف نص صریح قانون شورای حل اختلاف م. ب. ولی ن. ب. ا. دادگاه، مرجع عالی نسبت به شورای حل اختلاف م. ب. لذا شورا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید. نکته دیگر اینکه در تقویت این نظر ماده 21 قانون شورا قابل ملاحظه م. ب..

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین