Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

سبدِ من

#رضایت_شاکی #رأی_قطعی #کلاهبرداری #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موقوفی_اجرا #اکثریت #حکم_قطعی #اعاده_دادرسی #اقلیت #دادسرا #مجازات #حبس_تعزیری #رسیدگی #صورتجلسه #بندر #ریال #رد_مال #جزای_نقدی #هیئت #دادرسی #محکوم‌له #آیین_دادرسی_کیفری #بزه‌دیده #ضرر_و_زیان #صدور‌رای #قضایی #احراز #استان #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان موقوفی اجرا با اعلام کاهش ارزش مال از سوی شاکی پس از صدور رأی قطعی کلاهبرداری می‌پردازد. اختلاف وجود دارد که آیا اظهارات مؤخر شاکی می‌تواند مبنای تغییر مبلغ و موقوفی اجرا باشد یا خیر. نتیجه این شد که ارزش مال در زمان وقوع جرم معتبر است و اظهارات بعدی شاکی تغییر دهنده آن نیست.

اصلِ حقوقی: ارزش مال در زمان وقوع جرم کلاهبرداری ملاک اعتبار است و رضایت یا اظهارات بعدی شاکی پس از صدور رأی قطعی نمی‌تواند مبنای تغییر مبلغ یا موقوفی اجرا قرار گیرد.

مستند: ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواغه‌ها: کلاهبرداری، رأی قطعی، موقوفی اجرا، ارزش مال، رضایت شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 شهریور 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در پرونده کلاهبرداری پس از صدور رای قطعی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی می‌تواند پس از صدور رای قطعی، با اعلام رسمی کاهش ارزش مال کلاهبرداری، درخواست موقوفی اجرا نماید. نظر هیات عالی این بود که ارزش مال کلاهبرداری در زمان وقوع آن معتبر است و به همین دلیل، م. ع. نمی‌تواند از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شود و صدور قرار موقوفی اجرا از نظر قانونی فاقد وجاهت است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند مبنای تغییر مبلغ کلاهبرداری قرار گیرد و تنها از طریق اعاده دادرسی می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعلام مبلغ کلاهبرداری از سوی شاکی باید به عنوان ملاک بررسی در نظر گرفته شود و ارزش اعلام شده از سوی شاکی، مطابق با مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ارجحیت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/04 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی
پرسش
در صورتی‌که مبلغ کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد و رای قطعی به رد مال و جزای نقدی هم صادر شده باشد لکن م. ع. رضایت شاکی را اخذ نماید، آیا شاکی می‌تواند طی اعلام رسمی بگوید ارزش مال برده شده کمتر از یک میلیارد بوده و موقوفی اجرا صادر گردد؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، ارزش مال کلاهبرداری در زمان وقوع آن مناط اعتبار است. بنابراین در مانحن فیه م. ع. می‌تواند از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند گردد. در نتیجه صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اکثریت
خیر- زیرا شاکی در دادگاه و دادسرا مبلغ کلاهبرداری را اعلام نموده و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه، مبلغ کلاهبرداری را احراز نموده و بر همان مبنا و نیز احراز تمام جوانب امر، رای صادر نموده است لذا صرف اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی که با تمامی شواهد و قرائن دادرسی مبنای صدور رای، منافات دارد، پذیرفته نیست. به عبارت دیگر مقام قضایی در احراز مبلغ کلاهبرداری به صرف ادعای شاکی اکتفا نمی‌کند که با صرف ادعای وی نیز از آن مبلغ عدول نماید و رضایت محکوم‌له در فرض مذکور صرفاً می‌تواند م. ع. را از مزایای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری بهره‌مند نماید لذا در فرض سوال و به لحاظ قطعیت دادنامه موضوعیت نداشته و قرار موقوفی فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه از طریق اعاده دادرسی عادی یا ویژه موضوع ماده 457 آئین دادرسی کیفری اقدام گردد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد اعلام مبلغ کلاهبرداری از سوی شاکی (بزه دیده) ملاک بررسی از سوی مرجع قضایی باشد چراکه چنین تفسیری در راستای مساعد نمودن قانون به نفع متهم نیز م. ب. و لذا ارزش مال اعلام شده از سوی شاکی ارجحیت دارد چراکه مطابق مواد 14 و 15 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین میزان ضرر و زیان از جانب شاکی صورت می‌گیرد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین