Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات

سبدِ من

#بانک_مرکزی #قرارداد #بانک #قوانین #وام #مشارکت_مدنی #مجوز_فعالیت #سود #بطلان_قرارداد #سرمایه‌گذاری #اهلیت #مطالبه #اقلیت #مجوز_تأسیس #قانون_مدنی #تنظیم_بازار #نظم_عمومی #قرض‌الحسنه #مجوز_قانونی #اکثریت #تورم #اثبات #عقد #عملیات_بانکی #ربا #دارایی #وام_قرض‌الحسنه #اصل_لزوم_قراردادها #صورتجلسه #دادخواست #الحاق #اصل_لزوم #خسارت_قراردادی #زیان #اخلال_در_نظم_عمومی #شورای_پول_و_اعتبار #خرید #مسئولیت_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #خسارت #پولی #باطل #استرداد #کارمزد #صورت #قضایی #استان #ابطال #ولی #تنظیمی

خلاصه

در این نشست موضوع اعتبار قرارداد تسهیلات اعطایی از سوی بانکی که فاقد مجوز فعالیت بوده بررسی شد. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا عدم مجوز بانک موجب بطلان کل قرارداد می‌شود یا خیر. هیات عالی و اکثریت به این نتیجه رسیدند که عدم مجوز فعالیت بانک موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و اصل لزوم قراردادها برقرار است، اما سود مغایر با مقررات بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.

اصلِ حقوقی: عدم مجوز فعالیت بانک موجب بطلان قرارداد اعطای تسهیلات نمی‌شود، لکن سود مازاد یا مغایر با مقررات بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.

مستند: مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی، بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: قرارداد اعطای تسهیلات، قوانین بانکی، بانک مرکزی، بطلان قرارداد، مشارکت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 آبان 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات مورد بحث قرار گرفت. خواهان درخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ 130.000.000 تومان از یک بانک خصوصی را به دلیل عدم اهلیت و مجوز قانونی بانک و همچنین استرداد وجوه اضافی مطرح کرد. نظر هیات عالی این بود که اگر بانک مجوز فعالیت نداشته باشد، قرارداد معتبر است، اما سود آن در صورتی که با مقررات بانک مرکزی مغایرت داشته باشد، قابل مطالبه نیست. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که عدم مجوز فعالیت بانک موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و اصل لزوم قراردادها برقرار است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قرارداد به دلیل عدم رعایت قوانین خاص بانکی باطل است و وام‌گیرنده باید اصل وام را ب. ت. ب. شاخص تورم مسترد کند. اقلیت همچنین تاکید کرد که در صورت اثبات سرمایه‌گذاری وام‌گیرنده، بانک می‌تواند به دلیل دارا شدن ناعادلانه از او مطالبه حق کند. این موضوع تحت تاثیر مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی، بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و مواد مرتبط دیگر قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/23 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات
پرسش
خواهان یک فقره تسهیلات به مبلغ 130.000.000 تومان از بانک خصوصی در قالب عقد مشارکت مدنی (با سود 30 درصد در دوران مشارکت و 36 درصد به عنوان ماخذ خسارت عدم انجام تعهد) دریافت کرده است. بانک خصوصی مجوز تاسیس از بانک مرکزی داشته ولی فاقد مجوز فعالیت بوده است. خواهان دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی (تسهیلات اعطایی) را به علت عدم اهلیت و مجوز قانونی بانک خصوصی و استرداد وجوه پرداختی مازاد (اضافه برکارمزد 4 درصد) را طرح کرده است. ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی و بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد مرتبط دیگر الف) قرارداد مذکور باطل است یا خیر؟ ب) در صورت بطلان قرارداد خواهان برچه معیاری باید تسهیلات اعطایی را بپردازد؟ نظر هیات عالی در صورتی که بانک خصوصی علی‌رغم مجوز تاسیس برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق مقررات اقدام به اخذ مجوز ننموده و مبادرت به انعقاد قراردادهای بانکی از جمله اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی نموده باشد، بر مبنای مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی قرارداد صحیح است؛ لیکن برای دریافت سود تعیین در قرارداد، در صورتی که مغایر مقررات آمره بانک مرکزی و مصوبات پولی و بانکی کشور باشد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.
نظر اکثریت
هرچند بانک مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته است ولی این از موارد بطلان قرارداد نیست. چنین قراردادی تابع قواعد عمومی قراردادها و ب. ت. ب. مواد 10- 219 قانون مدنی معتبر است. اصل لزوم در مورد آن جاری است. با مجوز تاسیس بانک برای وی حق مکتسب در زمینه فعالیت‌های بانکی ایجاد شده است و اینکه بانک بدون اخذ مجوز فعالیت، مبادرت به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی نموده تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت گرفته و از موجبات اعمال مقررات تنبیهی و انضباطی توسط بانک مرکزی است، تاثیری در قرارداد که بر اساس اصل حاکمیت اراده تنظیم یافته ندارد. شایان ذکر است وام گیرنده با تحصیل وام، آن را در مدت زمان طولانی مورد بهره برداری قرارداده و با سرمایه گذاری و استفاده از منافع این وجه به دارایی خود اضافه کرده است و با بطلان قرارداد و استرداد اصل پول و محرومیت بانک از سود خسارت قراردادی موجب این می‌گردد که وام گیرنده به زیان بانک ناعادلانه و بی جهت دارا شده است. و نظم عمومی یک جریان و نظام کلی م. ب. و با تنظیم یک قرارداد خاص مخدوش نمی‌گردد و تنظیم قرارداد مذکور به تنهایی تاثیری در اخلال در نظم عمومی نظام پولی و بانکی کشور ندارد.
نظر اقلیت
1- قراردادهای خصوصی اشخاص زمانی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد. 2- قوانین خاص مربوط به تنظیم فعالیت‌های بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351. 2- قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مربوط به نظم عمومی در سیستم پولی و بانکی کشور م. ب. بنابراین قرارداد و توافق خصوصی افراد بدون رعایت این مقررات معتبر نیست. 3- بانک خصوصی وقتی مجوز فعالیت از مراجع قانونی نداشته باشد مانند اینست که اهلیت و اختیار جهت تنظیم قرارداد نداشته و از این حیث نیز قرارداد مخدوش است. 4- مطابق بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اختیار تنظیم قرارداد را نداشته است و قرارداد تنظیمی باطل است. 5- ب. ت. ب. اینکه قرارداد مشارکت مدنی به علت تخطی از مقررات بانکی باطل است تبعاً وام گیرنده باید اصل وام دریافتی را مسترد کند و چون در مدت زمانی این وجه در اختیار وی بوده و از ارزش و قدرت خرید آن کسر شده وام گیرنده باید بر مبنای ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اصل وجه با رعایت شاخص تورم را مسترد کند و وام گیرنده نمی‌تواند سود و خسارت بانک را بر مبنای کارمزد وام‌های قرض الحسنه محاسبه کند زیرا در موقعیتی که قرارداد باطل باشد باز پرداخت وام با کارمزد وام قرض الحسنه وجاهت ندارد. تعلق کارمزد 4 درصد زمانی است که قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده قرض الحسنه باشد در مورد بحث قرارداد قرض الحسنه منعقد نشده تا پس از استرداد اصل وام کارمزد وام قرض الحسنه مورد محاسبه قرار گیرد. 6- البته چنانچه بانک در دعوی مستقل اثبات نماید که وام گیرنده پس از دریافت وام آن را در زمینه خاصی سرمایه گذاری کرده و به دارایی خود در اثر این سرمایه گذاری افزوده است می‌تواند ازجهت قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و قاعده منع استفاده بلاجهت به وام گیرنده مراجعه واحقاق حق نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین