تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی

تبدیل تعهد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/07 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث تبدیل تعهد بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا معرفی ملک توسط شخص ثالث به منظور استیفای محکوم‌به، به عنوان تبدیل تعهد تلقی می‌شود یا به عنوان ضمان مدنی. هیات عالی به این نتیجه رسید که معرفی مال از سوی ثالث نه به عنوان تبدیل تعهد و نه به عنوان ضمان شناخته می‌شود و رابطه حقوقی ثالث با طرفین اجراییه نیاز به رسیدگی قضایی دارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که این عمل نه به طور کامل تبدیل تعهد و نه ضمان است، بلکه یک تاسیس خاص حقوقی به شمار می‌آید، هرچند در موارد خاص و با توافق طرفین، ممکن است مشمول بند (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> گردد. همچنین، تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجازه معرفی مال از سوی شخص ثالث را می‌دهد. نظریات مشورتی شماره 1285/92/07 و 1011/92/07 نیز بر عدم تطابق این موضوع با تبدیل تعهد تاکید دارند. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که این موضوع به عنوان ضمان و از نوع ضمّ ذمه به ذمه محسوب می‌شود و بی‌توجهی به این امر ممکن است حقوق طلبکار را تضییع کند، چرا که قصد طرفین این نیست که مدیون اصلی بری‌الذمه گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/07 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا موضوع تبدیل تعهد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> پرسش آقای … به عنوان شخص ثالث با معرفی ملک خود در اجرای احکام مدنی، قبول می‌کند که ملکش به فروش رفته و در ازای بدهی محکومٌ‌علیه به محکومٌ‌له داده شود، آیا این امر تبدیل تعهد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> یا ضمان مدنی محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم‌به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجراییه محتاج رسیدگی قضایی است. نظر اکثریت این امر تبدیل تعهد و ضمان محسوب نمی‌شود و هرچند که به هر دو موضوع شباهت‌هایی دارد اما با هیچ یک از این دو موضوع مطابقت کامل ندارد و یک تاسیس خاص حقوقی م. ب. البته در بعضی از موارد ممکن است این موضوع تبدیل تعهد محسوب شود و آن در صورتی است که با توافق طرفین، ذمه مدیون اصلی بری شود و این امر مورد تصریح قرار گیرد که در این صورت موضوع مشمول بند (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a> م. ب. و نیاز به موافقت محکومٌ‌علیه ندارد. (چنانچه با موافقت محکومٌ‌علیه باشد، امکان رجوع به وی وجود دارد.) تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد: شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند. نظریات مشورتی شماره 1285/92/07 مورخ 01/07/92 و 1011/92/07 مورخ 02/06/92 نیز دلالت بر این دارد که این موضوع تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود. نظر اقلیت این موضوع ضمان محسوب می‌شود و کلیه شرایط ضمان را دارد، البته از نوع ضمّ ذمه به ذمه، چراکه اگر این موضوع را تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل متعهد) بدانیم، طلبکار دیگر حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و این امر ممکن است به تضییع حقوق وی منجر شود. این موضوع از قصد طرفین برداشت می‌شود چراکه قصد طرفین این نیست که مدیون اصلی بری‌الذمه شود و ذمه شخص ثالث مشغول شود.