Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق

سبدِ من

#ترک_انفاق #نفقه #دادگاه_کیفری #حکم_برائت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #نظم_عمومی #حقوق #اکثریت #اقلیت #رای_دادگاه_حقوقی #اثبات #جرم #صورتجلسه #بانک #نام #وام #هیئت #امر_کیفری #امر_حقوقی #قانون_مدنی #دیون #تشخیص #تأدیه #دین #مدیون #محکومیت #اماره #حقوقی_در #صدور‌رای #تبعیت #دادگاه_حقوقی #قضایی #استان #محاکم #زوجه

خلاصه

پرسش این بود که آیا رای بی‌حقی خواهان در پرونده مطالبه نفقه، برای مرجع کیفری در پرونده ترک انفاق لازم‌الاتباع است. هیات عالی معتقد است دادگاه کیفری به الزامات نظم عمومی متعهد است و نیازی به تبعیت از آرای مراجع حقوقی ندارد. بنابراین رد دعوی نفقه در دادگاه حقوقی، لزوماً منجر به صدور حکم برائت در دادگاه کیفری نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری در رسیدگی به جرم ترک انفاق، ملزم به تبعیت از آرای مراجع حقوقی در پرونده مطالبه نفقه نیست.

مستند: ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ترک انفاق، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، نفقه، برائت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع تبعیت مرجع کیفری از مرجع حقوقی در صدور رای ترک انفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا رای بی‌حقی خواهان در پرونده مطالبه نفقه برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه الزامی است و آیا مرجع کیفری باید حکم برائت صادر کند. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه کیفری به الزامات نظم عمومی و حقوق عامه متعهد است و نیازی به تبعیت از آرای مراجع حقوقی ندارد. در این زمینه، رد دعوی ترک انفاق در دادگاه حقوقی به طور خودکار به صدور حکم برائت در دادگاه کیفری منجر نمی‌شود و رعایت مقررات ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری است. نظر اکثریت نیز این بود که بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای مراجع کیفری در صورت تاثیر بر ماهیت حقوقی لازم‌الاتباع هستند و آرای دادگاه حقوقی نمی‌توانند چنین الزامی برای محاکم کیفری ایجاد کنند. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که رای دادگاه حقوقی به عنوان اماره‌ای در اثبات رکن مادی جرم تاثیرگذار است و بنابراین باید به آن توجه شود و حکم برائت صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق
پرسش
چنانچه در پرونده مطالبه نفقه رای به بی حقی خواهان صادر گردد؛ آیا این رای برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه لازم الاتباع هست و مرجع کیفری می‌بایست رای به برائت صادر نماید؟ (فرض سوال این است که وامی از بانک به نام زوجه اخذ شده است و کل مبلغ وام به زوج تحویل شده و زوجه ادعا دارد مبلغ واریزی به حسابش از سوی زوج بابت اقساط بوده است نه نفقه)؟ نظر هیئت عالی فرض پرسش از شمول مقررات ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اصولاً دادگاه کیفری ب. ت. ب. الزامات ناشی از نظم عمومی و ارتباط آن با حقوق عامه لزوماً مقید و ملزم به متابعت از تصمیمات و آرای مراجع حقوقی نمی‌باشد و حدود متابعت دادگاه کیفری حسب مورد ب. ت. ب. احرازات دادگاه حقوقی و نسبی بودن آرای آن و تاثیر در ماهیت امر کیفری است. در نتیجه رد دعوی ترک انفاق در دادگاه حقوقی (خانواده) الزاما دادگاه (مرجع) کیفری را مکلف به صدور حکم برائت در اتمام ترک انفاق می‌کند. ضمنا بدیهی است که رعایت مقررات ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است.
نظر اکثریت
طبق نص ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری آرا مراجع کیفری چنانچه در ماهیت امر حقوقی موثر باشد برای مرجع حقوقی لازم‌الاتباع هست و در این خصوص نص قانونی داریم و مفهوم مخالف این امر این است که آرا دادگاه حقوقی نمی‌تواند لازم‌الاتباع در محاکم کیفری باشد. همچنین طبق ماده 282 قانون مدنی چنانچه شخصی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون م. ب.. پس در فرض سوال هم که زوج مدعی است مبلغ واریزی بابت نفقه بوده است قابل بررسی است چنانچه دادگاه کیفری این امر را نپذیرفت می‌تواند را به محکومیت متهم صادر نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه حقوقی به عنوان اماره ای مورد استناد قرار می‌گیرد و در اثبات رکن مادی جرم تأثیرگذار است؛ لذا دادگاه کیفری می‌بایست این امر را مدنظر قرار داده و رای به برائت زوج صادر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 282 — قانون مدنی ماده 282 قانون مدنی چنانچه شخصی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین