نشست قضایی
تجویز یا عدم تجویز رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع با وجود شاکی خصوصی
خلاصه
موضوع امکان رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع در صورت وجود شاکی خصوصی و عدم دسترسی به متهم است. اختلاف بر سر این بود که آیا وجود شاکی خصوصی جرم را از حق‌الله محض خارج می‌کند یا خیر. نتیجه اینکه با وجود شاکی خصوصی، بزه از مصادیق حق‌الله محض خارج شده و رسیدگی غیابی به آن امکان‌پذیر است.
اصلِ حقوقی: وجود شاکی خصوصی در جرم رابطه نامشروع، آن را از حق‌الله محض خارج کرده و قابلیت رسیدگی غیابی را فراهم می‌کند.
مستند: ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، شاکی خصوصی، رسیدگی غیابی، حق‌الله، جرایم تعزیری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تجویز یا عدم تجویز رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع با وجود شاکی خصوصی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 مرداد 1398 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی امکان تجویز یا عدم تجویز رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع با وجود شاکی خصوصی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در شرایطی که شاکی خصوصی وجود دارد و دسترسی به متهم ممکن نیست، رسیدگی غیابی به پرونده امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که ب. ت. ب. وجود شاکی خصوصی، بزه ارتباط نامشروع از مصادیق حق اللهی محض خارج شده و قابل رسیدگی غیابی است. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که حتی در صورت وجود شاکی خصوصی، رسیدگی غیابی به اتهام ارتباط نامشروع امکان‌پذیر نیست، زیرا این جرم تنها جنبه حق اللهی دارد و بر اساس ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی با جنبه حق اللهی، رسیدگی غیابی ممکن نمی‌باشد. همچنین، این اتهام با شکایت شاکی آغاز می‌شود و رضایت وی موجب توقف تعقیب نمی‌شود. نظر اقلیت اما بر این است که با وجود شاکی خصوصی، رسیدگی غیابی به اتهام مذکور مجاز است، زیرا مجازات آن قابل تخفیف است و حقوق شاکی مورد تعدی قرار گرفته است. بنابراین، این جرم از حق اللهی صرف خارج شده و مشمول صدر ماده 406 نمی‌باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوهموضوع
تجویز یا عدم تجویز رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع با وجود شاکی خصوصیپرسش
در اتهام برقراری ارتباط نامشروع چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد در صورت عدم دسترسی به متهمان آیا امکان رسیدگی به پرونده وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال ب. ت. ب. وجود شاکی خصوصی بزه ارتباط نامشروع از مصادیق حق اللهی محض خارج و قابل رسیدگی غیابی م. ب..نظر اکثریت
حتی در فرض وجود شاکی خصوصی نیز در صورت عدم دسترسی به متهم نمی توان به اتهام برقراری ارتباط نامشروع، به صورت غیابی رسیدگی کرد زیرا اولاً: از طرفی جرم برقراری ارتباط نامشروع از جرایمی است که فقط جنبه ی حق اللهی دارد و نمی توان با استناد به وجود شاکی آن را غیر حق اللهی دانست و از طرف دیگر مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که فقط جنبه ی حق اللهی دارند رسیدگی غیابی متصور نمی‌باشد ثانیاً: رسیدگی این اتهام حتی اگر با شکایت شاکی شروع شود با رضایت وی تعقیب متهم یا متهمان متوقف نمی‌گردد و به تعبیر دیگر اسقاط حق در آن معنایی ندارد و این خود نشان از حق اللهی بودن بزه موصوف دارد.نظر اقلیت
در صورت وجود شاکی خصوصی رسیدگی غیابی به اتهام برقراری رابطه نامشروع دارای وجاهت است زیرا اولاً: همچنانکه مجازات اتهام مذکور قابل تخفیف و استهلاک م. ب. رسیدگی غیابی هم به آن متصور است ثانیاً: حق الناس جایی است که به حقوق دیگری تعدی صورت گیرد و در فرض سوال با وجود شاکی خصوصی حقوق وی مورد تعدی قرار گرفته است لذا دیگر جرم حق اللهی صرف نخواهد بود ثالثاً: با شکایت شاکی بزه برقراری ارتباط نامشروع دو جنبه ای شده و از حق اللهی صرف خارج می‌گردد. لذا دیگر مشمول صدر ماده 406 نبوده و رسیدگی غیابی بلامانع م. ب..موارد مرتبط 30
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/642 مورخ 1401/06/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/360 مورخ 1401/06/05
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای صادره حضوری است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/988 مورخ 1396/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3028 مورخ 1397/11/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1599 مورخ 1396/07/15
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواردی است که اجرای رای کیفری آغاز ش
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2092 مورخ 1395/08/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/225 مورخ 1395/02/11
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رای غیابی» شامل دادگاه کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1832 مورخ 1396/08/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/960 مورخ 1398/10/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در مواردی که اجرای رای آغا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/425 مورخ 1397/03/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/320 مورخ 1395/02/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح می کند که اعتراض وکیل محکوم عل
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/472 مورخ 1398/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/148 مورخ 1398/03/07
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1406 مورخ 1398/09/26
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1827 مورخ 1395/08/04
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/74 مورخ 1398/02/29
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و غیابی بودن حکم صادره
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1481 مورخ 1399/10/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مفروض ماده 6 آیین نامه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/343 مورخ 1398/03/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قاضی اجرای احکام تکلیفی به ارسال پرون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2393 مورخ 1395/09/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 است که به موضوع واخواهی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2334 مورخ 1397/08/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2882 مورخ 1398/01/25
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/472 مورخ 1396/02/30
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 406 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.