تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت

تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 فروردین 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سارق که پس از سرقت با مالباخته تماس گرفته و در ازای واریز وجهی به حساب خود، محل رهاسازی برخی از اموال مسروقه را نشان می‌دهد، به تحصیل مال از طریق نامشروع متهم می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، رفتار سارق در دریافت وجه و مسترد کردن اموال مسروقه، مصداق تحصیل مال نامشروع است و وی علاوه بر مجازات سرقت، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که موضوع صرفاً یک امر حقوقی است و از آنجا که مالباخته با رضایت وجه را پرداخت کرده، اتهامی به سارق منتسب نمی‌شود. نظر اقلیت نیز بر تفکیک میان سارق و غیرسارق تاکید داشت و بیان کرد که اگر سارق وجه را از مالباخته اخذ کند، اتهام تحصیل وجه نامشروع به وی تعلق می‌گیرد، زیرا رضایت مالباخته نمی‌تواند وصف کیفری موضوع را از بین ببرد. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که واریز وجه به حساب سارق در این مورد به دلیل اجبار مالباخته، طریقی نامشروع محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز