Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر

#کارت_بازرگانی #جرم #مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #اکثریت #تعقیب_کیفری #وقوع_جرم #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اقلیت #تشخیص #مقرره #مستند #صورتجلسه #مستخدم #رسیدگی #معاونت #فرار_مالیاتی #اجرای_قانون #مالیات #ارتشاء #مشروعیت #قوانین #اصل_قانونی_بودن #بازرگانی #قضایی #استان #نظریه #عقیده #قضاییه #تأیید #پیگرد #صورت #جرایم #فرار

خلاصه

در این نشست امکان تعقیب کیفری سوءاستفاده از کارت بازرگانی غیرمربوط پیش و پس از سال 1395 بررسی شد. اختلاف نظر بر سر وجود عنصر قانونی و قابلیت تعقیب کیفری این رفتار بود. نتیجه این شد که رفتار ارتکابی پیش از سال 1395 به دلیل فقدان عنصر قانونی فاقد وصف مجرمانه است.

اصلِ حقوقی: استفاده از کارت بازرگانی غیر اگر پیش از سال 1395 باشد به دلیل فقدان عنصر قانونی قابل تعقیب کیفری نیست، اما پس از آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

مستند: ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: کارت بازرگانی، جرم مالیاتی، عنصر قانونی، مرور زمان، معاونت در جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/04 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بحث به تحصیل مال یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیرمربوط مربوط می‌شود. پرسش مطرح‌شده از سوی اداره مالیاتی به سوءاستفاده از کارت بازرگانی و امکان تعقیب کیفری آن مربوط است، ب. ت. ب. اینکه تاریخ وقوع جرم قبل از سال 1395 بوده و مطابق با مواد 274 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. نظر هیات عالی، که بر اساس نظریه اکثریت و مستند به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 9562/97/701 تایید شده، این است که اگر تاریخ ارتکاب جرم قبل از 1395/01/01 باشد، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابلیت تعقیب کیفری ندارد و رفتار مذکور فاقد وصف مجرمانه است. در عوض، اگر استفاده از کارت بازرگانی پس از این تاریخ باشد، بر اساس بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، جرم مالیاتی محسوب شده و دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاون جرم قابل پیگرد خواهد بود. نظر اکثریت به این نتیجه می‌رسد که رفتار مورد سوال قبل از سال 1395 مجرمانه نیست و ماده 2 قانون تشدید مجازات نیز به این مورد قابل تسری نمی‌باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که سوءاستفاده از کارت بازرگانی به عنوان نوعی امتیاز، قابل مجازات است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/04 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر
پرسش
شکایتی از سوی اداره مالیاتی دائر بر سوء استفاده از کارت بازرگانی به طرفیت دارنده و استفاده کننده (غیر مستخدم دولت) طرح می‌گردد با عنایت به مقررات ماده 274 از قانون مالیات های مستقیم و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که تاریخ وقوع جرم ادعایی قبل از سال 1395 بوده باشد در این فرض آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد. نظر هیات عالی نظریه اکثریت همکاران که مستظهر به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/956201 مورخ 1397/4/10 به شرح ذیل مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولا: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1395/1/1 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.
نظر اکثریت
رفتار مورد سوال قبل از سال 1395، عنوان مجرمانه نداشته و قابل مجازات نمی‌باشد. همچنین مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری قابل استناد نمی‌باشد زیرا ماده 2 قانون مذکور از امتیازاتی که به اشخاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد، بحث نموده که به نظر می‌رسد کارت بازرگانی مشمول اوصاف و شرایط مذکور نمی شود. در مقرره مذکور،کانون توجه قانونگذار به تحصیل مال یا وجهی از طریقی م. ب. که فاقد مشروعیت قانونی باشد و توسعه ماده مذکور به سوء استفاده از کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی، تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها م. ب..
نظر اقلیت
رفتار مورد سوال قبل از سال 1395، به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات م. ب.. زیرا کارت بازرگانی نوعی امتیاز بوده که سوء استفاده از آن، به موجب مقرره اشعاری قابل مجازات م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین