تحلیلی در انواع طلاق

بحث تحلیلی پیرامون ماده 1145 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 1146 همان قانون: ب. ت. ب. این‌که در ماده 1145 قانون مدنی آمده است: «در موارد ذیل طلاق بائن است: 1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود2. طلاق یائسه 3. طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد 4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌ عمل آید، اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید» و ماده 1146 همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مَهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد». نظر به این‌که در ماده 1145 طلاق بائن، معلق بر وجود شرایطی شده است و نیز ماده 1146 همان قانون، طلاق خلع و در ماده 1147 همان قانون، طلاق مبارات مستقلاً تعریف شده است، ب. ت. ب. ماده 1143 قانون مذکور، در قضیه طلاق شائبه استدلال عناوین خلع و مبارات ایجاد می‌شود که ضرورت بحث تحلیلی، درباره آن احساس می‌شود. نظر هیئت عالی هر چند سوالی مطرح نشده است، اگر مقصود تعریف و تحلیل انواع طلاق باشد ماده 1143 قانون مدنی انواع طلاق را بر بائن و رجعی تقسیم کرده و در مواد 1144 و 1148 حق رجوع مرد را در مورد این طلاق معلوم کرده است. در ماده 1145 قانون مزبور، طلاق بائن (به‌گونه‌ای که شوهر در آن حق رجوع در خلال مدت عده ندارد) به چهار نوع، شمارش شده است که در بند سوم طلاق خلع و مبارات مادام‌که زن رجوع به عوض نکرده باشد، باز هم بائن است زیرا با وصفی که در طلاق خلع شده، پرداخت مال از سوی زوجه صورت می‌گیرد و در طلاق مبارات ممکن است پرداخت عوض از جانب مرد باشد. فلذا فقط در صورت رجوع زن به عوضی که در طلاق مبارات پرداخته باشد، مورد را از بائن خارج می‌کند و نه رجوع مرد به عوض پرداختی. نظر اتفاقی در قانون مدنی طلاق به‌ عنوان عملی که وابسته به اراده شوهر و یا نماینده اوست به شکل نفوذ اراده واحد تعریف شده است که این تعریف، طلاق را از جمله مصادیق ایقاع قرار می‌دهد. بنابراین، حضور زن و مرد در دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش و یا عملکرد دفاتر ازدواج و طلاق، شرط صحت وقوع ایقاع طلاق است که زمینه را برای ثبت واقعه طلاق مهیا می‌سازد و در ساختار حقوقی طلاق اثر مستقیم ندارد، پس در ایقاع بودن طلاق تردیدی نیست. از نحوه انشای ماده 1145 قانون مدنی چنین استنباط می‌شود که طبیعت طلاق، رجعی بودن است زیرا ماده موصوف برای تأسیس طلاق بائن به احصای شرایطی پرداخته است تعریفی که قانون از طلاق خلع نموده که طی آن زن با اعطای عوضی به مرد وی را تشویق و تحریک به انشای ایقاع طلاق می‌کند، آن عوض اصطلاحاً موسوم به «فدیه» است و برخلاف عقیده افراد انگشت‌شماری از نویسندگان حقوق، ماهیت تبادلی وابسته به هم به نحو عوضین به طلاق خلع نمی‌دهد زیرا به‌ نظر می‌رسد طلاق ماهیتاً و منحصراً منوط به اراده شوهر نیست. در واقعه طلاق، اجتماع دچار منافع و مضرات است و این قانون حاکم بر روابط زوجین است که اختیار انشای طلاق را با رعایت شرایطی به مرد تفویض کرده است لذا مبادله فدیه و انشای طلاق در معنای واقعی تبادل متلازم هم نیست؛ چنان‌که از معنای تبادل بر عقود به ‌نظر رسیده و استفاده می‌شود. به همین دلیل اگر فدیه در صورت معین بودن، مستحقٌ‌للغیر درآید، بطلان آن سبب بطلان طلاق نمی‌شود بلکه مانند عدم توانایی و یا مقدور بودن شرایط دیگری است. به ‌نظر می‌‌رسد، تعیین مَهر، آثار حقوقی محدوده خود را داراست و در نتیجه طلاق خلع و مبارات، از جمله اقسام طلاق بائن است نه صفت قضایی، ایجاب می‌کند که فدیه را در طلاق خلع در شمار عوضی برای تشویق مرد به انشای صیغه طلاق تلقی کند و چنین برداشت شود که پس از اعطای فدیه و انشای صیغه طلاق، در زمان عده حق رجوع شوهر تا قبل از رجوع زن به فدیه، ساقط است و لذا در صورت رجوع زن به فدیه، شوهر، در مدت عده، حق رجوع داشته باشد.