Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356

#تخلیه #موجر #مستأجر #قرارداد #اکثریت #تجارت #رای_وحدت_رویه #اجاره #حقوق_مکتسبه #اقلیت #حاکمیت_قانون #قانون_مدنی #ناظر #تراضی #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #دیوان_عالی_کشور #اثبات #اجاره_نامه #اماکن #قضایی #استان #پیشه #تجاری_که

خلاصه

این نشست به بررسی امکان درخواست تخلیه اماکن تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردی می‌پردازد که قرارداد جدیدی منطبق با قانون جدید تنظیم شده است. نظر اکثریت و هیات عالی این است که قانون 1376 ناظر بر اجاره‌های جدید است و قرارداد جدید در حکم تمدید رابطه استیجاری سابق مشمول قانون 1356 بوده و حق کسب و پیشه ساقط نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنها شامل اجاره‌هایی است که پس از تصویب آن منعقد شده‌اند و قراردادهای بعدیِ روابط مشمول قانون 1356، تغییری در قانون حاکم ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تخلیه، سرقفلی، حق کسب و پیشه، روابط موجر و مستأجر، اجاره

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356 خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1381/04/02 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تخلیه اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، مطرح گردید. این بررسی در شرایطی انجام شد که قراردادی جدید مطابق با این قانون تنظیم شده بود. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 618 - 1376/06/18 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که قانون 1376 تنها شامل قراردادهای اجاره‌ای است که پس از تصویب آن منعقد شده‌اند و بنابراین اماکن تجاری که قبل از این تاریخ اجاره داده شده‌اند، مشمول این قانون نخواهند بود. نظر اکثریت بر این اساس است که قرارداد جدید در واقع تمدید قرارداد قبلی به شمار می‌آید و نمی‌تواند حقوق مکتسبه مستاجر را سلب کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که تنظیم قرارداد جدید به معنای توافق طرفین بر حاکمیت قانون جدید است و لذا موجر می‌تواند درخواست تخلیه کند. این اختلاف نظرها به تفسیر ماده 10 قانون مدنی و تاثیر آن بر روابط استیجاری مرتبط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/04/02 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356
پرسش
در صورتی‌که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود، آیا موجر می‌تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟ نظر هیئت عالی نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 هیأت عم-ومی دیوان‌عالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ناظر به عقود اجاره‌ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد می‌شوند. قطع‌نظر از این‌که طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 «کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مزبور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است»، اساساً اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون سال 1376 را داشته مشمول مقررات قانون اخیرالتصویب نخواهد شد و تنظیم اجاره‌نامه جدید در واقع نفس‌الامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است به این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
فی‌الواقع قرارداد جدید تمدید قرارداد سابق است و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ناظر به قراردادهایی است که ابتداءً و بعد از تصویب این قانون تنظیم شده‌اند. در فرض سوال قرار داد جدید نمی‌‌‌تواند مسقط حقوق مکتسبه مستأجر باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی چون طرفین با تنظیم قرارداد جدید و منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تراضی به حاکمیت قانون جدید بر رابطه استیجاری خود نموده‌اند تراضی آنان لازم‌الاتباع و بر اساس قانون جدید موجر می‌‌‌تواند درخواست تخلیه مطرح نماید

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی و تاثیر آن بر روابط استیجاری مرتبط می شود

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین