Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر

#موجر #تخلیه #مستأجر #دستور_تخلیه #صلاحیت #رسیدگی #دادسرا #اکثریت #اقلیت #مورد_اجاره #عقد #صورتجلسه #هیئت #عقد_اجاره #حقوق #محاکم #قضایی #استان #رابطه_حقوقی #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای صدور دستور تخلیه منزل استیجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر پرداخته است. اختلاف میان صلاحیت دادسرا و دادگاه بود. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که با توجه به انحلال دادسراها، محاکم عمومی حقوقی صالح برای صدور دستور تخلیه هستند.

اصلِ حقوقی: صدور حکم یا دستور تخلیه منزل استیجاری به دلیل ماهیت حقوقی عقد اجاره در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

مستند: ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

کلیدواژه‌ها: تخلیه، منزل استیجاری، دستور تخلیه، دادگاه حقوقی، قانون روابط موجر و مستأجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 شهریور 1383 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی تخلیه منزل استیجاری بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بود. پرسش اصلی این بود که آیا صدور دستور تخلیه منزل استیجاری به عهده دادسراست یا دادگاه، و نحوه عمل در این زمینه چگونه است؟ همچنین مشخص گردید که در صورت وجود دادگاه، آیا محاکم حقوقی یا جزایی صلاحیت رسیدگی دارند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. انحلال دادسرا قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور و رابطه حقوقی ناشی از عقد اجاره، صدور حکم یا دستور تخلیه به عهده محاکم حقوقی است و دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این موضوع هستند. نظر اکثریت نیز بر صلاحیت دادگاه تاکید داشت، در حالی که نظر اقلیت بر صلاحیت دادسرا تاکید می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/06/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر ومستاجر
پرسش
با عنایت به ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنان‌چه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می‌باشند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن‌جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده 3 قانون مرقوم، دادگاه‌های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه‌های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور م. ب.
نظر اکثریت
در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
در صلاحیت دادسراست.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین