Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار

سبدِ من

#سند_رسمی_پیش_فروش_ساختمان #پیش‌فروش_ساختمان #پیش‌فروشنده #پیش‌خریدار #انتقال_سند #سند_رسمی #تراضی #خریدار #سند #فروشنده #فروش #تنظیم_سند #محقق #قرارداد_پیش‌فروش #قوانین #قرارداد #اکثریت #اجازه #اقلیت #تضمین #خیارات #مسئولیت_قانونی #تفسیر #صورتجلسه #تکلیف_قانونی #نظم_عمومی #اجبار #قانون_مدنی #حاکمیت #حقوق #قانون_کار #شاکی #پیش‌فروش #تفویض #بزه #توافق #صورت #قضایی #استان #واگذاری #اراده #جرایم

خلاصه

در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، آیا پیش‌فروشنده می‌تواند تنظیم سند رسمی را به پیش‌خریدار واگذار کند؟ هیئت عالی معتقد است مقررات پیش‌فروش ساختمان آمره بوده و مسئولیت قانونی ثبت قرارداد بر عهده پیش‌فروشنده است و این مسئولیت قابل واگذاری نیست. بنابراین، عدم تنظیم سند رسمی توسط پیش‌فروشنده، بزه محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: مقررات پیش‌فروش ساختمان آمره و مرتبط با نظم عمومی است و مسئولیت قانونی ثبت قرارداد بر عهده پیش‌فروشنده بوده و قابل واگذاری به پیش‌خریدار نیست.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، نظم عمومی، مقررات آمره، مسئولیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 آبان 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش‌خریدار مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که پیش فروشنده در قرارداد پیش فروش، تنظیم سند رسمی را به پیش‌خریدار واگذار کند، بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر داد که مسئولیت قانونی ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان بر عهده پیش فروشنده است و ب. ت. ب. آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی، این مسئولیت قابل واگذاری به پیش‌خریدار نیست و بزه مذکور تحقق یافته است. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان به منظور حمایت از پیش‌خریداران وضع شده و اجازه توافق خلاف آن داده نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه پیش فروش ساختمان و رضایت پیش‌خریدار، در صورت توافق برای تنظیم سند رسمی، بزه محقق نگردیده است. این نظرات نشان‌دهنده تضاد در تفسیر قوانین و مقررات مربوط به پیش فروش ساختمان و مسئولیت‌های ناشی از آن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا
موضوع
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار
پرسش
در صورتی که در قرارداد پیش فروش ساختمان پیش فروشنده تنظیم سند رسمی را بر عهده‌ پیش‌خریدار بگذارد؛ آیا همچنان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق گردیده است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال تکلیف قانونی ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان بر عهده پیش فروشنده است؛ ب. ت. ب. آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی و داشتن مسئولیت جزایی ترک فعل مذکور، با توافق طرفین قابلیت واگذاری مسئولیت و تکلیف ثبت قرارداد پیش فروش به پیش خریدار را ندارد و بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق شده است؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
به‌طورکلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام م. ب.. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط می‌باشند و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن این درجه‌بندی، تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانون‌گذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم می‌داند که به‌هیچ‌وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. احکام قانون که در این موارد مقرر می‌شود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده می‌شود. در سایر موارد هدف قانون‌گذار وضع قواعد تخلف‌ناپذیر نیست، بلکه غرض بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد؛ در مواردی که این اراده به اختیار بیان نشده است؛ مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آن را شرط کنند (ماده 448 قانون مدنی) لکن در صورت سکوت متعاملین مقررات راجع به خیارات بر قرارداد حاکمیت دارد و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست از تمکن به آن امتناع ورزد. بنابراین تفاوت این دو دسته این است در قوانین امری یا آمره الزام به‌ طور مطلق وجود دارد؛ لکن در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تکمیلی نامیده شده است، الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. فلسفه تصویب قانون پیش فروش ساختمان که در راستای حمایت از پیش‌خریداران و حفظ حقوق تصویب گردیده و به نوعی قانون مذکور فلسفه‌ای مشابه قانون کار و حمایت از کارگران دارد؛ لذا به نظر می‌رسد خلاف آن نمی‌توان توافق نمود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه بزه پیش فروش ساختمان از زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردد؛ لذا در صورت رضایت خریدار و توافق ایشان مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط ایشان یا تنظیم قرارداد پیش فروش به موجب سند عادی؛ لذا ب. ت. ب. اینکه جرایم قابل گذشت منوط به عدم رضایت و اطلاع شاکی می‌باشد؛ پس بزه مذکور در فرض سوال محقق نگردیده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین