Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ترتیب و نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول یک مهریه

سبدِ من

#مهریه #اعسار #حکم_اعسار #اجرائیه #دو_مرجع #دو_حکم #محکوم‌له #محکومیت #توقیف #دیون #اکثریت #اجرای_حکم #اقلیت #محل_اقامت #تقسیط_محکوم‌به #ملائت #اجرای_احکام #صادرکننده #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #مطالبه #معسر #ضمانت #محکومیت_های_مالی #مفاد_حکم #دین #قضایی #تقسیط #اقساط #صورت #شروع #تاخر #استان #زوجه

خلاصه

زوجه در دو مرجع قضایی جداگانه برای وصول مهریه اقامه دعوی کرده و هر دو دادگاه حکم به محکومیت و اعسار زوج صادر نموده‌اند. اختلاف در امکان و ترتیب اجرای همزمان این دو حکم است. اکثریت بر این باورند که اجرای حکم دوم منوط به اجرای کامل حکم اول است و دعوای اعسار دوم قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور حکم اعسار در یک دادگاه، دعوای اعسار در دادگاه دوم قابل استماع نبوده و اجرای حکم دوم منوط به اجرای کامل حکم اول است.

مستند: ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: مهریه، اعسار، اجرای احکام، تعدد دعاوی، تقسیط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ترتیب و نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول یک مهریه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 دی 1397 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول مهریه مورد بحث قرار گرفت. زوجه در دو مرجع قضایی جداگانه برای وصول مهریه دعوی اقامه کرده و هر دو مرجع حکم به محکومیت زوج صادر نموده‌اند. پرسش اصلی این بود که آیا امکان اجرای همزمان دو حکم در صورت اعسار زوج وجود دارد و ترتیب اجرای آن چگونه باید باشد. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید تمامی جوانب را مدنظر قرار دهد و در صورت عدم درخواست تعدیل، هر دو حکم اعسار باید اجرا شود. نظر اکثریت نیز بیان داشت که در صورت صدور حکم اعسار در یک دادگاه، دعوای اعسار در دادگاه دوم قابل استماع نیست و حکم دوم نمی‌تواند به توقیف م. ع. منجر شود. همچنین، اجرای حکم دوم منوط به اجرای کامل حکم اول است. نظر اقلیت به بررسی حالات مختلف ارسال اجراییه‌ها پرداخته و بر لزوم توجه به تقدم و تاخر اجراییه‌ها تاکید کرد، به‌گونه‌ای که هر رای تقسیط که ابتدا اجرا شده باید به پایان برسد تا اجرای رای بعدی آغاز گردد. در این زمینه، به ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/13 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
ترتیب و نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول یک مهریه
پرسش
زوجه در دو مرجع قضایی برای وصول مهریه خود اقامه دعوی نموده، نیمی از مهریه ابتدا در حوزه قضایی محل اقامت خود و نیمی دیگر را در محل اقامت زوج مطالبه نموده است که هر دو مرجع حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر نموده‌اند. هرگاه زوج معسر باشد و هر دو دادگاه حکم به اعسار او صادر و پرداخت مهریه را تقسیط کرده‌اند؛ آیا اجرای هم‌زمان دو حکم امکان‌پذیر است؟ ترتیب اجرای حکم چگونه است؟ نظر هیات عالی با فرض سوال و وجود دو محکومیت برای محکوم‌علیه، ن. ب. ا. دادگاهی که به ادعای اعسار سیدگی می‌نماید، بایستی با در نظر گرفتن جمیع جهات و اوضاع و احوال و درآمد و هزینه م. ع. رای صادر نماید و علی‌الاصول فرض می‌شود همه موارد مزبور مراعات شده، لذا با صدور حکم اعسار به تقسیط در همان محدوده حکم صادره، وظیفه‌ پرداخت اقساط را خواهد داشت. اگر دادگاه ثانوی بدون در نظر گرفتن حکم اعساری که سابقاً نسبت به م. ع. صادر شده حکم دیگری صادر نماید از جهات درخواست تعدیل حکم اعسار ثانوی برای م. ع. خواهد بود و تا زمانی که به این ترتیب اقدام نشده و درخواست تعدیل نگردیده؛ لاجرم هر دو حکم اعسار به تقسیط بایستی اجرا گردد و ضمانت اجرای آن نیز قابل اعمال است.
نظر اکثریت
اولاً؛ چنانچه حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به در یک دادگاه صادر شده باشد، دعوای اعسار در دادگاه دوم مسموع نیست و حکم دادگاه دوم در خصوص اجرای محکوم‌به، عملاً منتهی به توقیف م. ع. نمی‌شود؛ زیرا با وجود حکم بر اعسار م. ع. اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدین علت که اعسار او ثابت و ملائت او محرز نیست منتفی م. ب.. ثانیاً؛ به فرض که دادگاه دوم اقدام به صدور حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به نموده باشد، حکم دوم اولاً نمی‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط منتهی به توقیف م. ع. باشد؛ زیرا افرادی که ملائت آنان محرز نیست دادگاه علیرغم تلاش مالی از آن‌ها به دست نیاورده است، فاقد محمل قانونی است. ثانیاً؛ حکم اعسار دوم متوقف می‌شود تا حکم اعسار اول ب. ت. ب. واحد بودن محکوم‌له به طور کامل اجرا شود و پس از پرداخت کامل اقساط حکم قبلی اجرای مفاد حکم دوم که قبلاً تقسیط گردیده شروع می‌شود. ثالثاً؛ چنانچه احکام تقسیط از دو دادگاه در یک‌زمان واحد صادر شده باشند و تقدم و تاخر زمانی صدور آن‌ها مجهول باشد؛ به نظر می‌رسد رای تقسیط دادگاهی که رای ماهوی مقدم را صادر کرده است در اجرا ترجیح داشته باشد.
نظر اقلیت
اگر اجراییه‌های متعدد به اجرای احکام ارسال شوند چند حالت پیش می‌آید: 1- محکوم‌له متعدد هستند، م. ع. واحد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م 2- محکوم‌له واحد هستند، م. ع. متعدد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م 3- محکوم‌له واحد هستند، م. ع. واحد، دیون واحد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م در فرض سوم اگر بابت یک دین چند اجراییه و تقسیط صادر شده باشد؛ در این صورت مورد اجراییه معادل مجموع آن‌ها م. ب. و در این خصوص هر اجراییه که ابتدا شروع به تقسیط و اجرا شده باشد دادگاه (اجرای احکام) باید اقساط آن اجراییه تمام شود و بعد شروع به اجرای اقساط اجراییه بعدی شود و درواقع تقدم و تاخر اجراییه باید مدنظر قرار گیرد؛ لذا هر رای تقسیطی که ابتدا شروع به اجرا شده باید اقساط آن تمام شود و بعد شروع به اجرای رای تقسیط بعدی شود.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین