Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ترک اعتیاد از سوی مراکز درمانی دارای مجوز

سبدِ من

#مجازات #درمان #اکثریت #جرم #آدم_ربائی #مواد_مخدر #بیمار #نظم_عمومی #محقق #اصلاح_قانون #محکومیت #اقلیت #تشخیص #اجازه #دادستان #بازداشت_غیرقانونی #مامورین_دولتی #حاکمیتی #معبر #شهرداری #توقیف #بازداشت #کمپ_ترک_اعتیاد #صورتجلسه #درمان_اعتیاد #دادسرا #معاونت #مراجع_قضائی #الحاق #دستور_قضایی #نیروهای_مسلح #قانون‌گذاری #حقوق #وظیفه_قانونی #مرتکب #ربایش #حاکمیت #مصرف‌کننده #تیتر #قوانین #فرد #بزه #صورت #سوء‌نیت #زوجه #مجرم #اطلاع #وظیفه #تسری #قضایی #استان #مکان #هزینه #مقنن

خلاصه

زوجه بدون رضایت همسر معتادش وی را از طریق ماموران کمپ مجاز به مرکز ترک اعتیاد منتقل کرده است. این سوال مطرح شد که آیا اقدام مذکور مصداق آدم‌ربایی یا توقیف غیرقانونی است یا خیر. هیات عالی تأیید کرد که این اقدام به دلیل فقدان سوء نیت و جهت درمان، جرم محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: انتقال معتاد به مراکز مجاز ترک اعتیاد توسط بستگان به قصد درمان، فاقد جنبه مجرمانه و سوء نیت است.

مستند: ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389/05/09)، ماده 583 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)

کلیدواژه‌ها: ترک اعتیاد، کمپ مجاز، آدم‌ربایی، سوء نیت، عنصر مادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ترک اعتیاد از سوی مراکز درمانی دارای مجوز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/08 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی اقدامات مراکز درمانی مجاز در زمینه ترک اعتیاد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعزام یک فرد معتاد به کمپ ترک اعتیاد بدون رضایت او، می‌تواند مصداق آدم‌ربایی باشد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که این اقدامات به عنوان آدم‌ربایی شناخته نمی‌شوند و نظر اکثریت در این زمینه را تایید کرد. اکثریت بر اساس ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 89/5/9) تاکید کردند که معتادانی که به ترک اعتیاد روی می‌آورند، مجرم محسوب نمی‌شوند و اقدام نزدیکان آنان در معرفی به مراکز درمانی، عملی دلسوزانه و بدون سوء نیت است. همچنین، ارجاع به ماده 583 قانون مجازات اسلامی (مصوب 75) برای محکومیت افرادی که در اعزام معتاد به مرکز ترک اعتیاد دخالت دارند، غیرموجه بود، زیرا این ماده مختص رفتار مستخدمین دولت است و شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود. اما نظر اقلیت بر این بود که اقدامات صورت گرفته جرم محسوب می‌شود و تشخیص اعتیاد نیازمند آزمایشات پزشکی است. آن‌ها اعتقاد داشتند که اعزام فرد معتاد بدون کسب اجازه از دادستان و اطلاع به او، با نظم عمومی و قانون مغایرت دارد. در نهایت، اکثریت به این نتیجه رسیدند که اقدامات انجام شده جرم نیست و عناصر مادی بزه‌های مربوط به آن محقق نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ترک اعتیاد از سوی مراکز درمانی دارای مجوز
پرسش
زوجه به علت اعتیاد همسرش با یک کمپ مجاز ترک اعتیاد تماس گرفته و خواستار اعزام همسرش بدان مکان و درمان اعتیاد همسرش شده است مامورین کمپ با اجازه زوجه وارد منزل شده و مشارالیه را به کمپ اعزام مدت یک ماه تحت درمان قرار گرفته و هزینه های ترک نیز توسط زوجه پرداخت و پس از اتمام دوره درمان زوج به محض خروج از مرکز مورد نظر در دادسرا علیه مسئول کمپ و مامورین اعزام کننده به عنوان آدم ربائی و بازداشت غیرقانونی و علیه همسرش دائر بر معاونت در بزه های مذکور شکایت نموده است که رای نهایی نیز دائر مدار محکومیت افراد فوق به اتهامات مذکور شده است. حال سوال این است آیا اقدامات مراجع قضایی در این خصوص صحیح م. ب. ؟ نظر هیات عالی معرفی معتاد جهت درمان به کمپ های ترک اعتیاد بدون رضایت و. ب. ش. مذکور در سوال از مصادیق آدم ربایی محسوب نمی‌شود، نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت در نتیجه اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
عدم جرم بودن اقدامات معنونه در سوال بدلایل ذیل: اول) ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 89/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: معتادانی که مبادرت به ترک اعتیاد و درمان خود می کنند مجرم نیستند و بیمار محسوب می‌شوند و در این صورت از مجازات و تعقیب نیز معاف هستند. بنابراین با تلقی معتاد به عنوان بیمار با شرایط خاصی که قانون گذار تصریح نموده است و این که خود معتاد مکلف به مراجعه است لذا معرفی بیمار به مراکز درمانی از سوی شخص دیگر خصوصاً نزدیکان وی که حتی هزینه های درمانی مشارالیه را پرداخت نموده‌اند از روی دلسوزی و یا وظیفه خانوادگی و عاطفی و احساس مسئولیت انسانی بوده لذا سوء نیت محرز نبوده و جرم تلقی نمی شود و اعزام فرد معتاد نیز نیازمند دستور قضایی و مجوز مقامات دادگستری نمی‌باشد. دوم) استناد به بزه بازداشت غیرقانونی و محکوم نمودن افراد دخیل در اعزام معتاد به مرکز ترک اعتیاد به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامی سال 75 نیز موجه نیست زیرا در درجه اول این ماده مختص به رفتار مستخدمین دولت و نیروهای مسلح است زیرا در فصل دهم ذیل عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی در قانون مجازات اسلامی قانون گذاری شده است و مساله دوم این که عبارت و غیر آنها در ماده تصریح و حمل بر سایر موسسات غیردولتی حاکمیتی داشته و تسری به اشخاص حقیقی و یا حقوق غیردولتی ندارد مانند مامورین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به صورت مصرح جرائم مامورین رفع سد معبر شهرداری که در انجام وظیفه قانونی خود در رفع سد معبر ممکن است برخلاف قانون اشخاص را توقیف یا بازداشت نمایند چون مامورین شهرداری جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 م. ب.. لذا تسری به اشخاص خصوصی ندارد. با امعان نظر در متن ماده نیز این مجازات را نمی توان تسری به مسول و مامورین کمپ و زوجه داد. سوم) موضوع از مصادیق ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی بزه آدم ربایی نیز نمی‌باشد زیرا تحقق بزه مذکور علاوه بر دارا بودن سوء نیت خاص از سوی مرتکب آن عنصر مادی بزه نیز وجود ندارد زیرا محل ربایش و مخفی نمودن وجود نداشته چون مراکز مجاز ترک اعتیاد اشخاصی حقوقی بوده و دارای مکان وسیع و تابلو و آدرس معین هستند و درمان عنوان مخفی نمودن را محقق نمی کند مضافاً به اینکه وقتی ترک اعتیاد و درمان وظیفه معتاد بیمار است و او این درمان را انجام ندهد باید الزام به درمان از سوی اشخاص دیگر و یا حتی حاکمیت گردد. نتیجه: در پرونده مذکور علاوه بر عدم وجود سوء نیت خاص عناصر مادی بزه های مذکور نیز محقق نبوده ضمن اینکه ب. ت. ب. مفاد قانون مبارزه با مواد مخدر اختصاصاً در این رابطه با عنایت به مجاز بودن مرکز ترک اعتیاد مورد نظر عنصر قانونی نیز به صورت ویژه و با شرایط خاص آن نیز وجود ندارد لذا اعمال مدنظر سوال جرم نیست.
نظر اقلیت
جرم بودن اقدامات انجام یافته از سوی مسول و مامورین مرکز ترک اعتیاد مورد نظر و اتهام همسر داشته زیرا: اولاً: احراز اعتیاد در اقدام فوق در درجه اول لازم است و این امر نیز مستلزم انجام آزمایشات پزشکی مربوطه و مشخص شدن مصرف مواد از سوی فرد مصرف کننده است صرف ادعای همسر و اقدام در جهت دستگیری و اعزام فرد به مرکز مورد نظر موجه نبوده و موجبات بی نظمی در جامعه و رواج انتقام خصوصی و هرج و مرج می‌شود. لذا از باب حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تجری اشخاص در جهت جلوگیری ازرواج انتقام خصوصی کسب تکلیف و اطلاع به مدعی العموم ضروری م. ب.. ثانیاً: کلمه و غیر آنها در ماده 583 مورد استناد از سوی همکاران محترم که به اکثریت نظر داده اند صرفاً شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نمی شود بلکه شامل اشخاص حقیقی غیردولتی و حتی اشخاص عادی نیز می‌شود وماده در این رابطه صریح است و دلیلی ندارد چون بزه تحت عنوان و تیتر قانونی تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است شامل اشخاص غیردولتی و اشخاص عادی حقیقی نشود. مگر اشخاص غیردولتی نمی توانند شخصی را بازداشت و یا مخفی یا توقیف نمایند لذا پذیرش این استدلال از سوی اکثریت محترم قانونی نمی‌باشد. ثالثاً: اگر از ماده 583 عدول نمائیم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات کاملاً منطبق بر موضوع و تطبیق با آن دارد. رابعاً: ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر شامل مقدمات و نصوص خاصی است که اولاً باید از سوی خود فرد معتاد رعایت شود و در ثانی وظیفه نیروهای حاکمیتی م. ب. که در صورت تظاهر فرد معتاد در جامعه و یا عدم اقدام در جهت ترک، وی را مجرم تلقی و مجازات نمایند اعزام فرد از سوی سایر اشخاص به مراکز ترک در قوانین تاکید نشده است. نتیجه: لزوم حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه و رعایت قانون و اینکه مقنن شرایط خاصی را برای معتاد جهت ترک اعتیاد تبیین نموده است و عدم رعایت آن نیز مورد نظر مقنن نبوده و ترک اعتیاد معتاد به هر طریقی نیز مغایر قانون م. ب. بدین جهت هر اقدامی بدون اطلاع دادستان وکسب مجوز ازسوی وی خلاف اصل و جرم م. ب..

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین