ترک فعل ضابطان قضایی

چنانچه ظابطان (عام و خاص) در مواجهه با جرائم ((اعم از جرائم مشهود و غیرمشهود)) از انجام وظایف و تکالیف ضابطیت خودداری نمایند، آیا اتهام یا اتهاماتی متوجه آنها م. ب. یا خیر؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید. نظر هیات عالی چنانچه ضابطان در مواجهه با جرم مشهود از انجام وظایف خودداری کنند، به نظر می‌رسد که ب. ت. ب. مفاد ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، اتهامی متوجه ایشان نیست مگر اینکه ترک فعل ایشان عنوان مجرمانه خاصی داشت، باشد مثل بزه موضوع ماده 551 قانون مجازات اسلامی. نظر اکثریت الف - در فرض قابل گذشت بودن بزه ارتکابی و عدم شکایت و استمداد خواهی «شاکی، تظلم‌خواه، مجنی‌علیه» مامورین مواجه با تکلیفی نیستند. ب - در فرض غیر قابل گذشت بودن بزه ارتکابی و یا اعلام شکایت و تظلم‌خواهی «شاکی، تظلم‌خواه، مجنی علیه» در جرائم قابل گذشت و البته فرض جرایم مشهود ضابطین حسب وظیفه قانونی مقرر در مواد قانون آیین دادرسی کیفری «از جمله مواد 28 و 37 و 44، تبصره 1 ماده 45 و 72» مکلفند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی وی به عمل آورده و حسب مورد مشهود بودن یا غیر مشهور بودن بنا به تکلیف قانونی و یا گزارش موضوع به دادستان و اخذ دستور قضایی تحقیقات لازم را انجام و نتایج و مدارک به دست آمده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نمایند. ج - با اوصاف فوق در صورت عدم اقدام و مداخله ضابطین رفتار آنها می‌تواند مصداق ترک فعل های جرم‌انگاری شده و یکی از عناوین جزایی موضوع مواد 550 و یا 551 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. نظر اقلیت در جرایم مشهود مرتکب ترک فعل شده است و مطابق ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعقیب می‌شود.