وضعیت حقوق ایران و دخالت بیمه گر — آیا در موارد تبصره ماده ۵۵۱ قانون

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مقنن در مورد دعوای خسارت مالی نیز اجازه ورود به بیمه گر یا صندوق می دهد در حالی که اولاً صندوق در این موارد مطلقاً مسئولیتی ندارد، ثانیاً دعوای مذکور اساساً در دادسرا قابل طرح نیست و اگر در دادگاه مدنی اقامه شده باشد، یا بیمه گر طرف دعواست که نوبت به ماده ۵۰ نمی رسد یا طرف نیست که در این صورت نیز دادگاه تکلیفی به دعوت بیمه گر نخواهد داشت زیرا به هر صورت حکمی که در این دعوا صادر میشود نسبت به بیمه گر قابل اجرا نیست، ثالثاً این دعوا در جایی مطرح می شود که خوانده، تحت پوشش بیمه نباشد و الا منطقی است که خواهان دعوا را به طرفیت راننده مقصر و بیمه گر، توأمان، طرح نماید رابعاً تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور در جایی که بیمه گر متعهد به ... خسارت مالی است، مرجع دیگری مشخص کرده و دادگاه صلاحیت ندارد. بنابراین به نظر می رسد منظور ماده ۵۰ اقامه دعوای زبان ناشی از جرم یعنی شکایت کیفری همراه با دادخواست خسارت ناشی از جرم باشد و اگر صرفاً دعوای مدنی خسارت مالی مطرح شود، ماده ۵۰ مقتضی اعمال نخواهد داشت. هر چند برخی از این جهات را میتوان مورد مناقشه قرار داد اما استنباط مذکور، مجموعاً قابل تأیید است. - ماده ۵۰ قانون مذکور به صراحت از امکان اعتراض شخص ثالث به رأی جزایی یاد میکند و مقرر میدارد: دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی..... پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. بدین ترتیب مقنن ب. ت. ب. ماهیت جبران کننده و مدنی دیه اعتراض ثالث را قبول می کند ۸۷ که اعتراض مذکور برخلاف ادعای غیر قابل اعتراض بودن آرای جزایی قابل تأیید نیز م. ب.. ۸۷۸ با این حال اعتراض باید مطابق مقررات آیین داردسی مدنی به عمل آید و همچنین اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست تبصره ۱ ماده ۵۰) با عنایت به اطلاق حکم و اقتضای آن، این اعتراض میتواند علاوه بر مخالفت با اصل اتهام و احراز تبانی طرفین به میزان تعهدات بیمه گر یا صندوق از نظر درصد تقصیر و تعهد پرداخت و خسارت مالی و مانند آن مربوط شود و در صورت اثبات دادگاه باید ضمن نقض رأیی در قسمت مغایرت با حقوق بیمه گر و صندوق رأی تازه ای صادر نماید. به نظر می رسد تنها آن بخش از رأی را باید نقض کرد که مربوط به حقوق بیمه گر و صندوق است و برای مثال اگر درصد تقصیر مسئول حادثه تغییر نماید اصل مجازات حبس به قوت خود باقی است و دلیلی برای نقض آن نیست مگر اینکه با این تغییر مجازات نیز متناسب نباشد که در این صورت باید از طرق فوق العاده در مجازات نیز تجدید نظر کرد. ۸۷۷ در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۰/۲۰۰۸۲۸ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی زرین دشت موضوع پرونده شماره ۸۳/۳۱۳ از امکان اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه یاد شده است زیرا اصل این دعوا را قابل استماع دانسته ولی به جهت عدم ارایه دلایل و مدارک اثباتی دعوا را مردود دانسته است در خصوص خواسته خواهان شرکت سهامی بیمه دانا با نمایندگی آقای... به طرفیت خواندگان ... مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۰/۸/۲۸۲۲ کیفری صادره از دادگاه عمومی زری دشت و نقض آن ب. ش. د. تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. مفاد دادنامه موصوف و محتویات پرونده استنادی ۱۰۹۵ ۸۰ و به لحاظ عدم ارایه دلایل و مدارک اثباتی دعوای شرکت مذکور به نظر غیر وارد تشخیص فلذا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی</a> حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می گرد..... عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مراجع خارج از دادگستری را شامل نمی شود و برای مثال اگر طرفین حادثه رانندگی به داوری مراجعه کردند داور تکلیفی به دعوت بیمه گر ندارد. این امر به جهات مختلف بدیهی است و سیاق ماده ۵۰ که مثال هایی از مراجع دادگستری بیان میکند، مؤید آن است. آیا در موارد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت میشود؛ باید صندوق را برای دفاع دعوت کرد؟ در هر دو فرض مثبت یا منفی بودن پاسخ اقامه دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث توسط صندوق ممکن است؟ به نظر می رسد در این موارد با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید صندوق دعوت شود و از همان اختیارات مذکور در ماده ۵۰ یا با اخذ ملاک آن برخوردار است. ۱۰ به موجب ماده ۵۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۸۷ در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظر خواهی باشد. در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون میشود. این ماده هر چند در ادامه مباحث مربوط به اطلاع بیمه گر و صندوق از طرح دعوا و حادثه رانندگی آمده اما به نظر میرسد اعم از آن است و کلیه مواردی که به موجب آن بیمه گر و صندوق اقامه دعوا میکنند را در بر می گیرد. در ماده ۳۳ نیز خسارت تأخیر در ایفای تعهد را پیش بینی میکند. بدین سان حتی اگر بیمه گر و صندوق، مستقلاً و در دعاوی مدنی طرف دعوا باشند، وقتی حکم علیه آنها صادر می شود. نباید بدون جهت تجدید نظر خواهی کنند در غیر این صورت باید از عهده خسارت تأخیر برآیند. هر چند به نظر می رسد این ضمانت اجرا علاوه بر جریمه مقرر در تبصره ماده ۱۰۹ باشد زیرا مبتنی بر دو جهت متفاوت است با این حال جمع این دو ضمانت اجرا خالی از تردید نیست لذا اصل برائت ایجاب میکند تنها به ضمانت اجرای ماده ۵۱ بسنده شود. ۸۷۹ تبصره ماده ۱۰۹ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. ج طرفین دعوای مستقیم - لزوم دخالت بیمه گذار طرح هر دعوا باید مطابق قانون به عمل آید در غیر این صورت امکان استماع و رسیدگی به آن وجود ندارد. ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که اثبات رابطه حقوقی دخالت طرفین آن را می طلبد طرح دعوا به طرفیت یکی از آنها قابلیت استماع ندارد زیرا شرایط تحقق رابطه مذکور، جز با حضور طرفین مدلل نمی شود و ادامه رسیدگی بدون حضور ی. ا. ط. سبب اعمال آثار حقوقی رأی نسبت به دارایی شخص غایب می شود. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده ۴ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت زبان دیده ی. ق. م. وی دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست؛ ب در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می شود. این خصوص زیان راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند. البته در حقوق بیمه تطبیقی در دعوای مستقیم که زبان دیده علیه بیمه گر اقامه می نماید. در اینکه بیمه گذار مسئول حادثه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد یا در جلسه اول رسیدگی از طریق جلب ثالث ۸۸۰ به دادرسی فرا خوانده شود یا اینکه اساساً لازم به حضور او نیست میان نویسندگان اختلاف نظر است؛ به اعتقاد برخی دعوای مستقیم برای پوشش دادن به مسئولیت بیمه گذار طرح میشود و این مسئولیت ثابت و مستقر نمی شود. مگر با حضور بیمه گذار به همین علت دیوان کشور فرانسه متعرض این اصل شده است و در رأی مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۳۸ چنین اعلام میکند: وقتی که هیچ محکومیتی از پیش نسبت به بیمه گر مقرر نشده باشد برای دعوای مستقیم حضور بیمه گذار و شرکت وی در بحث ها امر لازمی است زیرا اثبات اصل مسئولیت و مبلغ آن از یک سو و تکلیف بیمه گذار به پرداخت خسارت در برخی موارد از سوی دیگر این حضور را لازم میدارد. ۸۱ در مقابل، برخی معتقدند که این حضور لازم نیست زیرا در دعوای مستقیم زیان دیده از مرحله عبور از دارایی بیمه گذار معاف است و نیازی به جلب بیمه گذار به دادرسی ندارد. در دعوای غیر مستقیم که طلبکار به نام بدهکار اقامه میکند حضور مدیون به دادرسی ضروری نیست به همین ترتیب در دعوای مستقیم، به طریق اولی این امر نیاز نیست. به همین ترتیب در مسئولیت ناشی از فعل غیر نظیر کارفرما نسبت به کارگران خود زبان دیده میتواند کسی را که از حیث مدنی مسئول است طرف دعوا قرار دهد بدون اینکه شخصی را که پاسخگو است کارفرما به دادرسی جلب کند.