تسبیب در قتل عمدی با فروش مشروب

در موضوع مانحن فیه برای شناخت مقصر قتل ابتدا باید رفتار منتهی به زهاق نفس را بشناسیم و سپس در خصوص موضوع اظهار نظر نماییم ب. ت. ب. شرح پرونده آنچه منجر به زهاق نفس گردیده نوشیدن مسکر است نه فروش مسکر هر چند که متشاکی با فروش مسکر به متوفی وقوع فوت را تسهیل نموده باشد. با این توضیح که رفتار انتسابی به متشاکی از نوع مباشرت نیست بلکه از نوع تسبیب م. ب. در نتیجه می بایست قواعد تسبیب را بررسی کنیم و در قواعد تسبیب انگیزه فاعل هیچ تاثیری در موضوع ندارد بلکه ملاک در انتساب جرم به مسبب، احراز استناد نتیجه حاصله به مسبب است که امری موضوعی بوده و به استناد ماده 492 ق. م. ا م. ب. و در موارد تسبیب اثبات تقصیر برای فروشنده مسکر به استناد ماده 529 ق.م. ا لازم است مگر در مواردی که در صورت اثبات تقصیر نیز مرتکب مسئولیتی نداشته باشد (مانند قاعده احسان) در مانحن فیه صرف فروش منجر به فوت نیست با این توضیح که اگر متوفی مشروب را نمی خورد اساسا فوت نمی نمود و زمانی فوت وی به تدریج واقع گردید که اقدام به نوشیدن مسکر با علم به ماهیت آن نمود و ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده 523 ق. م. ا آسیب مستند به متوفی باشد (می داند خوردن مشروب احتمال خطر دارد ولی آنرا می نوشد) پس فوت واقع شده طبق ملاک ماده 537 ق. م. ا منحصراً جنایت مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مضافا بر ملاک ماده 535 در مانحن فیه نیز جریان دارد که اعلام می کند در اسباب طولی اگر همگی غیر مجاز باشند (در مانحن فیه فروش و خوردن مشروب هر دو غیر مجازند و سبب حرام) سبب مقدم در تاثیر ضامن است که نوشیدن مسکر م. ب.. و در قسمت اخیر ماده 536 ق. م. ا نیز صراحتاً اعلام می‌گردد اگر عمل شخصی { نوشیدن مسکر } پس از عمل نفر اول { فروختن مشروب } باشد و ایجاد سبب { فروختن مشروب } در کنار سبب دوم { نوشیدن مسکر } منجر به جنایت شود نفر دوم { مصرف کننده مشروب } ضامن است در نتیجه در مانحن فیه متوفی با قاعده اقدام منجر به زهاق نفس خود گردیده است و ضمان منتفی است. النهایه اگر کسی تاثیر هر دو رفتار در فوت را عرفاً احراز نماید طبق ماده 526 ق. م. ا می توان در ما نحن فیه وقوع زهاق نفس را مستند به رفتار مشترک متوفی و فروشنده مشروب نمود و با لحاظ میزان تقصیر آنها را مقصر دانست که نوع قتل به استناد بند پ ماده 291 ق. م. ا از نوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی خواهد بود.