جعل امضای کارمند دولت

جعل امضای کارمند دولت خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 27 آبان 1395 در استان سمنان، موضوع اصلی بررسی جعل امضای کارمند دولت بود. پرسش مطرح‌شده این بود که جعل امضای کارمند دولت تحت کدامیک از مواد 525 و 533 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) قرار می‌گیرد. نظر هیات عالی بر این بود که ماده 533 ق.م.ا به جعل در اسناد رسمی که توسط افراد عادی انجام می‌شود، اشاره دارد و این موضوع با ماده 525 که جعل امضا یا احکام کارمندان دولتی را جرم‌انگاری می‌کند، تعارضی ندارد. نظر اکثریت بیانگر این است که هر دو ماده شامل رفتارهای مجرمانه مستقل هستند؛ به‌طوری‌که ماده 525 به جعل امضا یا مهر کارمندان دولتی مربوط می‌شود و ماده 533 به جعل انجام‌شده توسط کارمندان بخش خصوصی اختصاص دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 523 ق.م.ا مصادیق جعل را مشخص کرده و ماده 532 تنها به مصادیق خاصی از آن اشاره می‌کند. بنابراین، اگر جعل به مصادیق ماده 523 مربوط باشد، موضوع تحت شمول مواد 523 یا 524 قرار می‌گیرد و در غیر این صورت مشمول ماده 525 خواهد بود. در نهایت، نظر اقلیت این است که ماده 533 برخی مصادیق خاص را از عمومیت ماده 525 خارج کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/27 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان موضوع جعل امضای کارمند دولت پرسش جعل امضای کارمند دولت، مشمول کدامیک از مواد 525 و 533 تعزیرات قانون مجازات اسلامی م. ب. ؟ نظر هیئت عالی ماده 533 ق.م.ا در مقام بیان حکم جعل در اسناد رسمی است که توسط افراد عادی ارتکاب می یابد و مغایرتی با ماده 525 قانون ندارد زیرا بند یک ماده 525 رفتار شخص را جرم انگاری نموده است، جعل امضاء یا احکام یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روساء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم که مبین جعل امضاء کارمندان دولت از حیث مقام رسمی بر شمول ماده 525 قانون اشعاری است تایید می‌گردد. نظر اکثریت ماده 525 و 533 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مغایرتی با یکدیگر نداشته و شامل رفتارهای مجرمانه مستقلی می‌باشند. بند یک ماده 525 رفتار مشخصی را جرم انگاری نموده است. مرتکب، امضاء یا مهرکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل نموده و یا با علم به جعل و یا تزویر استعمال نماید. اما ماده 533 مربوط به اشخاصی است که کارمند یا مسئول دولتی نیستند؛ به عنوان مثال کارمند شرکت های خصوصی و یا موسسات خصوصی مانند بانک های خصوصی هستند؛ و مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل (ماده 532) می گردند. بنابراین شمول ماده 533 قانون تعزیرات در واقع رفتار کارمندان شرکت ها و موسسات خصوصی است که در راستای اجرای وظیفه خود، در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کنند؛ اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء و مهر یا خطوط را تحریف کرده و یا کلمه ای الحاق کنند یا اسامی اشخاص را تغییر دهند.این افراد به واسطه کارمند و مسئول دولتی نبودن از شمول ماده 532 خارج گردیده اند. به واقع ماده 533 تعزیرات در تکمیل ماده 532 و تحت شمول قرار دادن کارمندان بخش خصوصی اعم از (بانک ها، موسسات و...) م. ب.. نظر اقلیت ماده 523 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل و تزویر را اعلام نموده است که ماده 532 صرفا مصادیق خاصی از موارد مذکور در ماده 523 را عنوان داشته است (ساختن، تحریف کردن، الحاق کردن امضاء یا مهر) لذا چنانچه عنصر مادی ارتکاب جعل سه فقره از مصادیق مذکور باشد موضوع منطبق بر مواد 523 و یا 524 م. ب. و الا موضوع مشمول ماده 525 است و فی الواقع ماده 533 مصادیق خاصی را از عمومیت ماده 525 خارج نموده است.