Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی

#اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #خسارت #آیین_دادرسی_مدنی #اسناد_سجلی #جریمه #اکثریت #اقلیت #شناسنامه #تمکین #کارشناس #محکوم‌علیه #مجازات #صورتجلسه #حاکمیت #هیئت #سند_سجلی #تسلیم #اجرای_حکم #شهر_دیگر #مجری #میزان_جریمه #نظارت #تعهد #محکوم‌له #مطالبه #دیوان_عالی_کشور #نسخ_قانون #محکوم‌به #تسری #احکام #قضایی #استرداد #هزینه #استنکاف #اموال #استیفا #محاکم

خلاصه

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی شامل تمامی محکومیت‌های مالی و غیرمالی می‌شود. در صورت استنکاف محکوم‌علیه از انجام تعهد، هزینه‌ها از اموال وی استیفا می‌گردد.

اصلِ حقوقی: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تمامی تعهدات (قهری، قانونی و قراردادی) و امور غیرمالی نیز قابلیت اجرایی دارد.

مستند: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، امور غیرمالی، تعهدات، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1383/05/04 در زاهدان برگزار شد، موضوع تسری ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 به امور غیرمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این ماده در حال حاضر برای اجرای احکام غیرمالی قابل اجرا است و آیا شامل تعهدات قهری، قانونی و قراردادی می‌شود و همچنین در مورد احکامی مانند استرداد اسناد سجلی و حکم به تمکین، قابلیت اجرایی دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ماده 47 شامل امور مالی و غیرمالی است و بنابراین تمامی محکومیت‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین در خصوص احکامی که مستلزم صرف هزینه هستند، این ماده قابل اجرا خواهد بود و تعیین جریمه و خسارت بر عهده دادگاه مربوطه است. نظر اکثریت بر این بود که تبصره ماده 47 به دلیل نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی، دیگر قابل اجرا نیست و در صورت استنکاف محکوم‌علیه، هزینه‌ها از اموال وی استیفا خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که قواعد ماده 729 همچنان معتبر است و محاکم می‌توانند بر اساس آن عمل کنند و همچنین شامل کلیه تعهدات قهری و قراردادی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/04 برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان
موضوع
تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی
پرسش
آیا مقررات موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 و تبصره آن، در حال حاضر در خصوص اجرای احکام مدنی غیرمالی قابل اجرا است؟ چنان‌چه پاسخ مثبت است حیطه حاکمیت آن شامل هر سه نوع تعهدات (قهری، قانونی و قراردادی) می‌گردد؟ همچنین آیا در مصادیق احکامی نظیر حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین، قابلیت اجرایی دارد؟ ضمناً نحوه احتساب و معیار تعیین جریمه نقدی روزانه چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*2) مدنی: ب. ت. ب. اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی، تسری آن به امور غیرمالی نیز بی‌اشکال است. در قسمت دوم سوال نیز پاسخ این است که ب. ت. ب. پاسخ قسمت اول سوال مبنی ‌بر این‌که ماده 47 شامل امور مالی و غیرمالی می‌شود، در نتیجه این ماده شامل سایر محکومیت‌ها اعم از قهری، قراردادی و قانونی نیز خواهد شد. راجع به قسمت سوم سوال پاسخ آن است که در خصوص احکامی نظیر استرداد اسناد سجلی مانند شناسنامه یا آلبوم عکس و حکم به تمکین نیز هرگاه اخذ سند سجلی و یا تسلیم آلبوم عکس و یا حتی اجرای حکم تمکین مستلزم صرف هزینه‌هایی باشد مثل این‌که لازم باشد از شهری به شهر دیگر با صرف هزینه مسافرت شود، ماده مذکور مجری خواهد بود و در قسمت آخر سوال نیز پاسخ این است که تعیین میزان جریمه و خسارت با دادگاهی است که حکم تحت نظارت او اجرا می‌شود که در این خصوص عنداللزوم نظر کارشناس نیز جلب خواهد شد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی عده‌ای از همکاران اعتقاد به نسخ ضمنی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دارند و معتقد‌ند با نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، محلی برای اجرای تبصره نبوده و چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه از انجام عمل استنکاف ورزد برابر با صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل توسط دیگری انجام و هزینه آن از اموال محکوم‌ٌعلیه استیفا می‌گردد و چنان‌چه انجام تعهد قائم به شخص باشد محکومٌ‌له چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای مطالبه خسارت ندارد.
نظر اقلیت
عده‌ای دیگر معتقد‌ند ب. ت. ب. سوابق آراء شعب دیوان‌عالی کشور از جمله در خصوص مدت اقامت اجباری موضوع قانون مجازات عمومی سابق که شعب دیوان معتقد‌ند هر چند قانون مجازات عمومی نسخ شده ولی قواعد وضع شده در آن قانون در خصوص مدت اقامت اجباری نسخ نشده است، لذا در سوال مانحن‌فیه نیز علی‌رغم نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده وضع شده در ماده 729 آن قانون کماکان به قوت خود باقی است و محاکم می‌توانند برابر آن عمل کنند، از جهت تحت‌الشمول بودن تعهدات نیز ماده 729 و تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز شامل کلیه تعهدات قهری و قراردادی می‌گردد و نحوه محاسبه خسارت بر اساس نظر کارشناس و موضوع محکومٌ‌به است.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین