Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی

#مستثنیات_دین #دارایی #تشخیص #دین #اعسار #ریال #پرداخت_محکوم‌به #دادخواست_اعسار #محکوم‌به #اکثریت #شخص_ثالث #اخطار #اقلیت #ازدواج #لایحه #ملک #آپارتمان #محکومیت_های_مالی #عقد #اجرای_احکام_مدنی #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #پرونده_اجرایی #رأی_قطعی #دادخواست #پلاک_ثبتی #اجرائیه #ابلاغ #اعتراض #توقیف #مزایده #دعوی_اعسار #رسیدگی #محکومیت #اجرای_حکم #ساختمان_مسکونی #فروش #عقد_نکاح #سند_نکاحیه #تنصیف #زوجه #اموال #قضایی #استان #استماع #حکم_به_بطلان_دعوی #صورت #شهر

خلاصه

موضوع این نشست بررسی قابلیت توقیف یا ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در زمان سرقت بود. اختلاف بر سر این بود که آیا دادسرا می‌تواند این وسایل را ضبط کند. نتیجه این شد که ضبط وسایل نیازمند نص صریح قانونی است و تنها برای تحقیقات قابل توقیف‌اند.

اصلِ حقوقی: ضبط وسایل نقلیه و اموالی که در ارتکاب جرم استفاده شده‌اند، منوط به وجود نص صریح قانونی است.

مستند: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: توقیف وسایل جرم، ضبط مال، وسیله ارتکاب جرم، آیین دادرسی کیفری، مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/01/23 در استان تهران برگزار شد، موضوع مورد بحث تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی بود. در این پرونده، م. ع. ب. پرداخت شش میلیارد ریال بابت تنصیف دارایی محکوم شده و ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کرده است. هیات عالی ضمن تاکید بر قابلیت استماع دعوی اعسار، اعلام کرد که ادعای مستثنیات دین بودن منزل جدید م. ع. قابل قبول نیست و ممکن است حکم به بطلان دعوی اعسار صادر شود. نظر اکثریت نیز بر این بود که طبق شروط مالی در عقد نکاح، زوج موظف به انتقال نصف دارایی به زوجه است و در صورت انتقال مال، بر اساس مواد 88 و 21 قانون اجرای احکام مدنی باید به شخص ثالث اخطار داده شود و حکم جلب صادر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که با ارائه دادخواست اعسار و در صورت وجود مهلت، حکم جلب صادر نمی‌شود و باید ابتدا اموال پس از ازدواج شناسایی و بررسی شوند، حتی اگر این اموال مستثنیات دین باشند. این نظرات و استدلال‌ها نشان‌دهنده تعارض در تفسیر قوانین مربوط به مستثنیات دین و تعهدات مالی زوج در برابر زوجه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/23 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی
پرسش
در پرونده اجرایی بابت رای قطعی دادگاه، م. ع. ب. موجب دادخواست زوجه به «الزام به ایفای تعهد زوج مبنی بر تنصیف دارایی» محکوم به پرداخت شش میلیارد ریال می‌گردد و در رای قید شده ب. ت. ب. اینکه زوج دارای دو پلاک ثبتی م. ب. و با ارزیابی هریک از پلاک‌ها جمعاً مبلغ فوق محاسبه گردیده است. پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم‌علیه، وی با تقدیم لایحه و ارسال دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقاضای عدم جلب نموده و از طرفی ز. ب. ت. لایحه اعتراض نموده که موضوع، تنصیف دارایی است و زوج هر دو ملک را فروخته و یک ملک بزرگتر و در جای بهتر از شهر تهیه کرده و در آن سکونت دارد و اعسار وی وجاهت قانونی ندارد. تقاضای صدور جلب وی را نموده است. دو سوال مطرح است: 1- آیا ادعای زوجه قابل پذیرش است و می‌توان جلب م. ع. را صادر کرد؟ 2- آیا توقیف منزل فعلی و مزایده آن به میزان محکوم ‌به وجاهت قانونی دارد؟ به بیان دیگر آیا منزل تهیه شده جدید، مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا در این مقام از شمول مستثنیات دین خارج است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، طرح دعوی اعسار از ناحیه زوج قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ لیکن با عنایت به اینکه تنصیف دارایی و صدور حکم محکومیت به پرداخت ششصد میلیون تومان د. ح. زوجه با محاسبه ارزش اموال و دارایی زوج از جمله دو آپارتمان منتقل شده می‌باشد؛ لذا در اجرای حکم وصول و ایصال محکوم‌به (پرداخت شش میلیارد ریال از بابت تنصیف اموال) ادعای مستثنیات دین بودن ساختمان مسکونی فعلی زوج (م. ع.) که در نتیجه فروش و جایگزینی دو آپارتمان قبلی، ابتیاع شده، پذیرفته نیست و نتیجه این عملی این استدلال، ممکن است صدور حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به خواهد بود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه یکی از شروط مالی که ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است، این است که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تخلف زن ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زناشویی به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» که هر مسلمانی باید به شرط عمل کند زوج هم باید تعهدش را بجا بیاورد و هیچ فرقی با سایر محکومیت‌های مالی ندارد. در این فرض، اگر مال، معرفی شده باشد، حکم جلب صادر نمی‌شود ولی اگر محکوم‌علیه، مال را انتقال داده باشد مطابق ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، به شخص ثالث اخطار می‌شود و مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد. اعسار هم از م. ع. پذیرفته نمی‌شود چون دلیلی ندارد و باید به سراغ مال برویم؛ اگر مال موجود نبود باید حکم جلب وی را صادر نمود و اگر هم موجود بود به‌عنوان مستثنیات نمی‌توان پذیرفت و باید نصف آن را به زوجه انتقال دهد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با دادن دادخواست اعسار در مهلت، جلب صادر نمی‌شود و چون اعسار، امر حادثی هست باید بررسی شود و رای صادر شود. در خصوص قسمت دوم سوال؛ وقتی تکلیف داریم نصف دارایی را مشخص کنیم ابتدا بررسی کرده و اموالی را که بعد از ازدواج حاصل شده، شناسایی می‌کنیم و حتی اگر مستثنیات دین هم باشد می‌توان از آن برداشت نمود.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین