Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام #رسیدگی #اعتراض #هزینه_دادرسی #رای_وحدت_رویه #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #شخص_ثالث #مأمور_اجرا #اکثریت #دعاوی_غیرمالی #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #مالکیت #صورتجلسه #هیئت #شاکی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #توقیف #اعتراض‌ثالث #تشریفات #احکام #ثالث #قضایی #هزینه #مقنن #استان #عقیده #توقیفی

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا اعتراض ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی مالی است یا خیر. اکثریت قضات با استناد به رویه موجود، این اعتراض را دعوی غیرمالی دانستند. عدم اخذ هزینه دادرسی یا تشریفات خاص، دلیلی بر مالی بودن دعوی نیست.

اصلِ حقوقی: اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی غیرمالی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رأی وحدت رویه ۷۲۵ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اجرای احکام مدنی، دعوی غیرمالی، هزینه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 اردیبهشت 1392 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی تشریفات رسیدگی به اعتراض ثالث بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض ثالث طبق این ماده، دعوی مالی محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر داد که طبق ماده 147، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مامور اجرا به‌طور مشخص بدون تشریفات و هزینه در نظر گرفته شده است و این موضوع تاثیری بر مالی یا غیرمالی بودن دعوی ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که اعتراض ثالث به‌عنوان دعوی غیرمالی تلقی می‌شود و رای وحدت رویه 725 دیوان عالی کشور نیز به این نکته اشاره دارد که در دعاوی غیرمالی نیز هزینه دادرسی وجود دارد، بنابراین عدم اخذ هزینه دادرسی دلیلی بر مالی بودن اعتراض نیست. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که قانون‌گذار با عدم نیاز به تشریفات و هزینه دادرسی، اعتراض ثالث را مالی می‌داند و رای وحدت رویه 725 تنها به قابلیت تجدیدنظر آن اشاره دارد و قواعد آیین دادرسی مدنی باید در این خصوص رعایت شود. در نهایت، موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی به‌عنوان یکی از مصادیق بارز دعوی مالی شناخته می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/02/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه 725 دیوان‌عالی کشور دعوی مالی است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تمام مراحل اقدامات شاکی یا معترض را بدون تشریفات و بدون هزینه منظور نموده است. لذا نظر به این‌که هیچ‌گونه اثر عملی و حقوقی بر مالی یا غیرمالی بودن چنین دعوایی اعم از مرحله بدوی یا تجدیدنظر وجود ندارد لذا بحث از مالی یا غیرمالی بودن خروج موضوعی نسبت به دعوی مذکور داشته و فاقد آثار عملی و اجرایی است. در نتیجه نظرهای ابرازی در نشست قضایی تبریز مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دعوی غیر مالی است و رأی وحدت رویه 725 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز به اطلاق آن را قابل تجدیدنظر می‌داند؛ و از طرف دیگر چون در دعاوی غیرمالی نیز هزینه دادرسی پرداخت می‌شود پس ذکر عدم اخذ هزینه دادرسی دلالتی بر مالی بودن اعتراض ندارد. زیرا در اعتراض ثالث غرض اصلی معترض تحصیل مال نیست و اعتراض به اقدامات اجرایی است و مقنن در ماده موصوف چهار بار کلمه «شکایت» را استعمال نموده که موید غیرمالی بودن آن است.
نظر اقلیت
مقنن در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث را نیازمند تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته، که از مفهوم مخالف ماده چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار دعوی اعتراض ثالث را دعوی مالی می‌داند و به همین دلیل تصریح به عدم پرداخت هزینه دادرسی نموده که رأی وحدت رویه 725 - 1391/04/20 دیوان‌عالی کشور نیز صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن رد اعتراض ثالث به لحاظ حکم تلقی شدن این تصمیم اشاره دارد و مطلبی در رابطه با مستثنی بودن سایر قواعد الزام‌آور برای اعتراض ثالث بیان نکرده که حاکی از جاری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی در رابطه با موضوع سوال است مگر مواردی که خود مقنن استثنا نکرده باشد؛ برخلاف نظر همکاران که عقیده به غیرمالی بودن اعتراض مطروحه دارند موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی بوده و و این از مصادیق بارز دعوی مالی است. از طرف دیگر مصداقی برای توقیف موضوع غیرمالی نمی‌توان یافت.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین