Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه

سبدِ من

#جرم #شاکی #صدمه_بدنی #مالکیت #اقلیت #قرار_منع_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #رضایت_شاکی #اثبات_مالکیت #قضات #اکثریت #حقوق #مجازات #دیه #صورتجلسه #تصرف_عدوانی #گونه #موقوفی_تعقیب #تفسیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #قضایی #تصمیم #بزه #شهر #نظریه #شهرستان #ماهوی #جرح #جرایم

خلاصه

در جرایمی مانند ایراد صدمه بدنی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند، در صورت اعلام رضایت شاکی و فقدان ادله کافی، مقام قضایی چه تصمیمی باید بگیرد؟ هیئت عالی با تأیید نظر اکثریت اعلام کرد که در صورت رضایت شاکی و نبود ادله کافی برای انتساب بزه، باید قرار منع تعقیب صادر شود.

اصلِ حقوقی: در جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی، چنانچه شاکی رضایت دهد و ادله کافی برای انتساب جرم وجود نداشته باشد، صدور قرار منع تعقیب الزامی است.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، رضایت شاکی، صدمه بدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/03 در شهر سقز برگزار شد، موضوع بررسی تصمیمات قضایی مرتبط با جرایمی که تحت یک عنوان مجرمانه دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست به بزه ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی و وضعیت صدور قرار توسط مقام قضایی در صورت اعلام رضایت شاکی و عدم وجود ادله کافی مربوط می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در مواردی که شاکی باید دلایل مالکیت خود را ارائه دهد، صرفاً صدور حکم به رد دعوی مالکیت متهم، به تنهایی دلیلی برای اثبات مالکیت شاکی نمی‌باشد. به همین دلیل، نظریه اقلیت قضات شهرستان جم مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بر این بود که در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند، اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند و دلیلی کافی برای انتساب بزه به متهم وجود نداشته باشد، باید قرار منع تعقیب صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که در مواردی مانند حوادث ناشی از کار، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد، زیرا قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است و حقوق متهم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، نظر ابرازی پیشنهاد داد که در اینگونه پرونده‌ها باید دو قرار متفاوت صادر شود؛ یکی برای جنبه خصوصی و دیگری برای جنبه عمومی بزه. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه
پرسش
در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیر عمدی که دارای جنبه عمومی نیز م. ب. مثل جرح به وسیله چاقو و یا حوادث ناشی از کار چنانچه شاکی اعلام رضایت کند با فرض فقد ادله، مقام قضایی چه قراری باید صادر نماید؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، شاکی باید دلایل مالکیت خود را ارایه نماید و در فرض پرسش صرف ارایه حکم به رد دعوی مالکیت متهم (خوانده) دلالت بر اثبات مالکیت شاکی نمی‌نماید، بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان جم صائب به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. بعضی جرایم دو جرم را تحت یک عنوان مجرمانه متشکل می‌باشند که قسمتی از جرم دارای جنبه عمومی و قسمت دیگر دارای جنبه خصوصی می‌باشند مانند ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله چاقو یا ایراد صدمه بدنی ناشی از حوادث کار، در خصوص این گونه از جرایم که هم دارای جنبه عمومی و هم دارای جنبه خصوصی می‌باشند چنانچه شاکی نسبت به متهم اعلام رضایت نماید و دلیل کافی بر انتساب بزه معنونه بر متهم نیز نباشد باید صرف‌نظر از رضایت شاکی، قرار منع تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در خصوص موضوع سوال مثل حوادث ناشی از کار یا ایراد صدمه بدنی به وسیله چاقو که جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی «دیه» در صورتی که موجبات صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب همزمان فراهم باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود با این استدلال: اولاً؛ قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است. ثانیاً؛ از نقطه نظر حقوق متهم و تفسیر به نفع متهم و نیز به دلیل اعتبار مطلق امر مختوم کیفری و عدم امکان اعمال ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب مقدم است. نظر ابرازی به‌ نظر می‌رسد باید در خصوص این نحو از پرونده‌ها دو قرار صادر نمود. به عنوان مثال برای بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله چاقو نسبت به دیه در فرض رضایت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن بزه عنوان شده قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و نسبت به جنبه عمومی آن یعنی ایراد جرح به وسیله چاقو که مجازات حبس دارد، صرف‌نظر از لحاظ نمودن رضایت شاکی و چنانچه دلیل کافی به توجه اتهام به متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر نمود.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین