Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

سبدِ من

#ابلاغ_واقعی #محکوم‌به #وثیقه #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کفیل #وثیقه‌گذار #محکومیت_های_مالی #اعتراض #اکثریت #تسلیم #اقلیت #آیین_دادرسی_کیفری #وجه‌الکفاله #دادستان #تحت_نظر #حق_اعتراض #قوانین #صورتجلسه #اعسار #مستند #هزینه_های_اجرائی #هیئت #استیفاء #تصمیم #صورت #مقتضی #محکوم #مهلت #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا در صورت عدم امکان ابلاغ واقعی به وثیقه‌گذار، می‌توان محکوم‌به را از محل وثیقه استیفا کرد. اکثریت معتقدند با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه مجاز است. این اقدام با رعایت حقوق وثیقه‌گذار و امکان اعتراض وی پس از ابلاغ واقعی صورت می‌گیرد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم امکان ابلاغ واقعی، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه با رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری مجاز است.

مستند: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: وثیقه، استیفای محکوم به، ابلاغ واقعی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 خرداد 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بررسی استیفای محکوم به از محل وثیقه در شرایطی بود که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ممکن نباشد. پرسش مطرح شده به این نکته اشاره داشت که در چنین وضعیتی چه تصمیمی باید اتخاذ شود و استناد قانونی آن چه خواهد بود. نظر اکثریت هیات عالی به وضوح بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به استیفای محکوم به از محل وثیقه را مجاز دانسته و تصریح کرد که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین، این نظر به حق اعتراض وثیقه‌گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی اشاره کرده و تاکید نمود که با رعایت ماده 231، حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که ابلاغ واقعی ملاک است و به همین دلیل، استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده 231 فاقد محمل قانونی است. به طور کلی، اکثریت بر این باور بودند که با وجود عدم امکان ابلاغ واقعی، می‌توان به استناد قوانین مذکور اقدام کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/11 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی
پرسش
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌گردد که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟ نظر هیئت عالی صراحت عبارت مقنن در ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سایر مقررات مربوط به دستورهای مربوط به استیفاء محکوم به از وثیقه و وجه الکفاله را تابع قانون آئین دادرسی کیفری دانسته؛ نتیجتاً مطابق ماده 231 قانون آئین دادرسی کیفری در ما نحن فیه می توان عمل نمود.
نظر اکثریت
در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم م. ع. ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. نص صریح ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ابلاغ واقعی ملاک است و مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده 231 قانون مزبور فاقد محمل قانونی است. نظر ابرازی در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم م. ع. ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دراین خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید، پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین