تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک

تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 خرداد 1401 برگزار شد، موضوع تعارض بین ادله اثبات، به ویژه اقرار و نظریه کارشناس، در خصوص چک بلامحل مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا در صورت وجود اقرار کتبی م. م. ب. به‌روز بودن صدور چک، ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که به عدم تاریخ چک اشاره دارد، باید به مفاد اقرار عمل کرد یا نظریه کارشناسی معتبر است. هیات عالی با استناد به ماده 171 قانون مجازات اسلامی بر ضرورت بررسی قرائن و اماراتی که خلاف اقرار هستند، تاکید کرد و اعلام نمود که ادله اثبات جرم که در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ذکر شده، مانع استناد به سند یا نظریه کارشناس نمی‌شود. نظر اکثریت بر این بود که اقرار به‌عنوان دلیل قاطع دعوا، اولویت دارد و نظریه کارشناسی به‌عنوان اماره نمی‌تواند بر اقرار غلبه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اقرار در امور حقوقی قاطع است و در امور کیفری نیز باید با قرائن و امارات موجود در پرونده تطابق داشته باشد و در صورت عدم تطابق، قاضی می‌تواند به نظریه کارشناس استناد کند. بنابراین، نتیجه‌گیری نهایی به تحلیل قاضی از اقرار و نظریه کارشناس بستگی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/31 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل