Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) با پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در صورت‌ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

#قیمت_روز #مستحق‌للغیر #مبیع #مشتری #فسخ #قیمت #نظم_عمومی #رای_وحدت_رویه #قانون_مدنی #بایع #فضول #مصالحه #حقوق #اسناد_مالکیت #فروشنده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبه #صورتجلسه #هیئت #خریدار #صورت #تعارض #توافق #قضایی #استان #زمان #ابطال

خلاصه

این نشست به بررسی تعارض بین ماهیت فسخ و توافق بایع فضولی بر پرداخت قیمت روز مبیع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن پرداخته است. پرسش این بود که آیا چنین توافقی با ماهیت رد ثمن در فسخ در تضاد است یا خیر. نظر هیئت عالی بر این است که چنین توافقی خلاف نظم عمومی نبوده و صحیح و قابل اجراست.

اصلِ حقوقی: توافق طرفین بر پرداخت قیمت روز مبیع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن، معتبر و مخالف قواعد آمره یا نظم عمومی نیست.

مستند: ماده 391 قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور کلیدواژه گان: مستحق‌للغیر، ثمن، فسخ، قیمت روز، بایع فضولی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعارض ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) با پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در صورت‌ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1392/11/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تعارض بین ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) و پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در صورت مستحقر و غیر درآمدن مبیع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا توافق بایع (فضول) در خصوص پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری با ماهیت فسخ در تضاد است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در صورت توافق طرفین، پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در شرایط مستحقر و غیر درآمدن مبیع، برخلاف نظم عمومی یا قاعده آمره نیست و این موضوع در رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که توافق انجام شده به عنوان نوعی مصالحه محسوب می‌شود و در راستای حفظ حقوق خریدار، قابلیت اجرایی دارد، به ویژه در مواردی که معامله بر اساس اسناد مالکیت رسمی انجام شده و زمان قابل توجهی از آن گذشته باشد. این نظر نشان می‌دهد که الزام به پرداخت قیمت مبنای قانونی ندارد و در صورت عدم توافق، تنها خسارات و غرامات بر اساس ماده 391 قانون مدنی قابل طرح است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/11/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تعارض ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) با پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در صورت‌ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
پرسش
در مورد ماده 391 قانون مدنی اگرتوافق شود بایع (فضول) قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد با ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) متعارض است؟ نظر هیئت عالی چنان‌چه طرفین توافق نمایند، در صورتی‌که مبیع مستحق‌للغیر درآید، فروشنده قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد، این توافق، برخلاف نظم عمومی یا قاعده آمره نمی‌باشد. و حتی قبل از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 733 - 15/7/1393 در بعضی از محاکم در قالب مطالبه غرامات وارده مسئله افزایش قیمت مبیع از تاریخ معامله تا روز ابطال معامله و طرح دعوای مطالبه خسارات، مورد توجه بوده که به هر تقدیر رأی وحدت رویه شماره733 - 15/7/1393هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تکلیف موضوع و غرامات وارده و حدود آن را تعیین و مشخص نموده است. نظر اتفاقی نظر به این‌که توافق انجام شده نوعی مصالحه است و برخلاف نظم عمومی نمی‌باشد، جهت حفظ حقوق خریدار آن هم با توافق فروشنده تنظیم و قابلیت اجرایی دارد. در مواردی که معامله بر اساس و یا مبنای اسناد مالکیت رسمی انجام شده و زمان قابل توجهی گذشته و اسناد رسمی ابطال شده باشد اهمیت توافق مذکور بیش از پیش احساس می‌گردد. بدیهی است که الزام به پرداخت قیمت مبنای قانونی نداشته و در صورت عدم وجود توافق فقط خسارات و غرامات مطابق ماده 391 از قانون مدنی قابلیت طرح دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین