تعدد اختلاس توام با جعل

وفق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری؛ آیا اختلاس توام با جعل مشمول مقررات تعدد جرایم می‌گردد؟ نظر هیات عالی قانونگذار مجازات اختلاس بدون همراهی جرم دیگر را در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری معین کرده (می‌توان گفت اختلاس ساده) در تبصره 2 ماده 5 مرقوم، همراهی اختلاس با جعل را جهت مشدده کیفر قرار داده است. حال اگر مرتکب یک‌بار به علت ارتکاب جرم جعل، مجازات شدیدتر اختلاس را تحمل کند و مجازات جعل را هم تحمل نماید مشمول عنوان کیفر مضاعف خواهد شد. در ماده 119 قانون مجازات نیروهای مسلح، قانونگذار شیوه دیگری را برگزیده و به جای اینکه وجود جرم جعل را عامل تشدید مجازات اختلاس قرار دهد، آن را مستقلاً موجب مجازات مرتکب دانسته است و نمی‌توان آن را با قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قیاس کرد که از شیوه دیگری تبعیت کرده است. نظر اکثریت همان طور که در تبصره 1 ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز آمده است در اختلاس توام با جعل مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌گردد، به روشنی مرتکب به هر دو جرم محکوم می‌شود و نمی‌توان نظر قانون‌گذار در دو قانون را متفاوت تفسیر کرد این بدین معنی است که مدّ نظر قانون‌گذار در تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تشدید وصف اختلاس است و نه اینکه اثری در مجازات جعل داشته باشد و در بیان آن بوده که صرفاً مجازات اختلاس تشدید گردد و در پی تعیین تکلیف و عبور از جعل نبوده است. در اینجا ما دو عنوان مجرمانه و دو مجازات خواهیم داشت که وصف اختلاس تشدید می‌گردد. نظر اقلیت موضوع مشمول بند د ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند د ماده 13 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 می‌گردد. در این رفتار ما یک مجازات و یک عنوان مجرمانه داریم. قانونگذار در موضوع تصریح کرده و جعل ارتباط کامل با جرم اختلاس دارد در واقع اختلاس نتیجه جرم جعل م. ب. و به عبارتی جعل مقدمه اختلاس است.