تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی

شخص A یک واحد انباری، به شخص B بمدت یکسال اجاره داده و این شخص محصولات خود را در انباری قرار داده و بعد از مدتی (در طول مدت اجاره) شخص B از ایزوگام کار تقاضا می کند که سقف و دیوار این انباری را ایزو گام نماید. که در این اثنا آتش گرفته و تمام محصولات وی سوخته و همچنین محصولات دو تا انباری همسایه نیز دچار آتش سوزی شده اند. کارشناس میزان خسارت وارده را 50 میلیارد تومان بر آورد کرده و اعلام داشته شخص B در این حادثه به جهت عدم رعایت ایمنی مقصر است. ضمناً آتش نشانی نیز به موقع در محل آتش سوزی حاضر نشده و چینش محصولات در دو انباری همسایه استاندارد نبوده است. الف) با فرض مسأله کدام عامل مسئول جبران خسارت است؟ ب) کدام عامل مباشر و کدام سبب است ؟ معیار تشخیص هر دو چیست ؟ پ) اسباب مذکور در مسأله طولی است ؟ یا عرضی ؟ ملاک تشخیص اسباب طولی و عرضی چیست ؟ ت) قاعده توزیع مسئولیت در اسباب عرضی و طولی چگونه است ؟ ج) آیا همزمان می توان هم مباشر و هم سبب را ضامن دانست ؟ چ) آیا اسباب عرضی می توان با ملاک گرفتن از ماده 526 قانون مجازات اسلامی هر سبب را به میزان تأثیرش مسئول دانست ؟ ح) رابطه رأی وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 دیوان عالی کشور با ماده 526 قانون مجازات اسلامی چگونه است ؟ (نسخ شده است یا خیر ؟) نظر هیئت عالی با تذکر به این که شناسایی «سبب» و «مباشر» به عنوان عوامل دخیل در حادثه ب. ت. ب. تعاریف مذکور در مواد 494 و 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و انطباق آن با فرض مطروحه قابل تشخیص است نظریه گروه اول قضات محترم دادگستری شهر تهران مورد تأیید است. نظر اتفاقی در رابطه با سوال مذکور دو نظریه مطرح شد: 1- در رابطه با اسباب طولی که نظریات و تئوری های متعددی از قبیل نظریه علت مستقیم و بی واسطه نظریه ایستا یا ساکن (ایستاتیک) و نظریه پویا (دینامیک) و یا نظریه سبب مقدم در تأثیر و یا نظریه سبب اقوی و یا نظریه سبب مقدم در وجود یا نظریه و اسطه، و..... مطرح است، اما قانون گذار در ماده 535 در اسباب طولی از تئوری سبب مقدم در تأثیر تسبیب کرده است. حکم قاعده معلوم است. در اسباب عرضی که در ماده 533 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اصل بر تقسیم مسئولیت بصورت مادی است. در مواردی که کارشناس میزان مسئولیت را به درصدهای متفاوت از قبیل 20 درصد - سه درصد، هفت درصد و.... تقسیم می کند صحیح نیست. باید هر کدام از اسباب عرضی با تساوی ضامن باشند. اما زمانی که تداخل سبب یا اسباب با مباشر باشد در آن صورت هر یک از عوامل بر اساس ماده 526 به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. و حکم ماده 526 قابل تعمیم به ماده 533 نیست. صرفاً در مقام تداخل اسباب با مباشر است و رأی وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 کما کان بقوت باقی است. چون تصادفات در هر حکم خاص در ماده 528 قانون مجازات اسلامی و در هر حال اسباب بالمناصفه ضامن هستند و هیچ تعارضی با مواد 526 و 533 و 535 ندارد. گروه دوم: در باب اسباب طولی با توصیف مذکور حکم قضیه در ماده 535 آمده است و سبب تقدیم در تأثیر مسئول و در بحث تصادفات نیز حکم مخصوص ماده 528 اجرا میشود و توزیع مسئولیت بالمناصفه است و رأی وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 نیز استوار است. اما در رابطه با اسباب عرضی، زمانی قاعده تساوی مسئولیت استقرار دارد که میزان تأثیر رفتار اسباب قابل شناسائی نباشد. اما اگر میزان رفتار آنها قابل شناسائی باشد می توان از ماده 526 ملاک گرفت. یعنی در بحث تداخل مباشر با اسباب می توان بر اساس میزان تأثیر رفتار آنها، همه عوامل را همزمان مسئول دانست. به طریق اولی در بحث تداخل اسباب عرضی، زمانی که میزان تأثیر آنها قابل شناسائی باشد، می توان به میزان تأثیر آنها هر کدام را ضامن دانست. کما اینکه رویه قضایی فعلی نیز بر همین اساس شکل گرفته است.