تعدیل قضایی قرارداد

تعدیل قضایی قرارداد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 فروردین 1396 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تعدیل قضایی قرارداد به درخواست ی. ا. ط. در غیاب پیش‌بینی‌های قراردادی مرتبط مطرح گردید. هیات عالی بر این باور بود که تعدیل قضایی قرارداد به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و جلوگیری از تحمیل خسارت ناعادلانه به طرف مقابل، بر اساس قواعد فقهی و مواد 277 و 652 قانون مدنی قابل استنباط است. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این است که تعدیل و تغییر قرارداد تنها در صلاحیت قانون‌گذار قرار دارد و دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت طرفین به تعدیل اقدام نماید، زیرا اصولی نظیر آزادی اراده و ضرورت حفظ ثبات قراردادها مانع از این امر می‌شود و مواد 190 و 219 قانون مدنی نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی، قاضی می‌تواند با استناد به اصول عدالت و قواعد موجود، به تعدیل قرارداد بپردازد و قاعده فقهی لاضرر و مواد 277 و 652 قانون مدنی را در این راستا موید می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/01/31 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه