Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #تصرف #مزاحمت #تصرف_عدوانی #آیین_دادرسی_مدنی #مجازات #مالکیت #اثبات_مالکیت #شاکی #قضات #اموال_منقول #اقلیت #اصلاح_قانون #اکثریت #تفکیک #مرور_زمان #رسیدگی #اموال_غیرمنقول #قوانین #تفسیر #دعوای_مالکیت #ملک_غیر #مال_غیرمنقول #تعقیب_کیفری #ضرورت #حقوق #صورتجلسه #غیرمنقول #رفع_مزاحمت #مالک #رجوع #انحصار #حق_مالکیت #اصلاح_آن #عطف_به_ماسبق #سند_مالکیت #امر_کیفری #جرم #شکایت_کیفری #رفع_تصرف #تعزیرات #قضایی #احراز #انقلاب #صورت #ولی #زمان #آیین_دادرسی #قضاییه #ناسخ #دعاوی‌تصرف #دادرس

خلاصه

این نشست به تفسیر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با مواد کیفری پرداخت. اختلاف نظر بر سر ضرورت اثبات مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی بود. نظر اکثریت بر تفکیک دعوای تصرف عدوانی از دعوای مالکیت و تلقی تصرف به عنوان وضع ظاهری حقوقی است.

اصلِ حقوقی: دعوای تصرف عدوانی باید از دعوای مالکیت تفکیک شود و تصرف به عنوان وضع ظاهری حقوقی در نظر گرفته شود.

مستند: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت، مالکیت، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 29 بهمن 1379، موضوعات تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست به تفسیر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 مربوط می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، اثبات مالکیت شاکی الزامی است، در حالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، احراز سبق تصرف را ضروری می‌داند. همچنین، تفاوت‌هایی در دامنه و شرایط تصرف عدوانی بین این دو قانون وجود دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که دعوای تصرف عدوانی باید از دعوای مالکیت تفکیک شود و تصرف به عنوان وضع ظاهری حقوقی در نظر گرفته شود؛ بنابراین، شاکی می‌تواند به استناد مواد مختلف ادعای خود را مطرح کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، مرور زمان را حذف کرده و ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تصرف عدوانی ملک غیر مربوط می‌شود که نیازی به اثبات مالکیت ندارد؛ اما بین قضات اقلیت در خصوص ضرورت اثبات مالکیت اختلاف نظر وجود دارد. این مباحث در نهایت به تفکیک و تبیین حقوق و تکالیف در دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و مالکیت منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/29 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
پرسش
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 مقایسه فرمایید. نظر هیات عالی آن قسمت از ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده 158 مصوب سال 1359 با قانون تصرف عدوانی سال 1352 این است که ماده 158 منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدو انی سال 1352 اعم از اموال منقول و غیرمنقول است. تفاوت دیگر این است که، در قانون سال 1379 تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال 1352 مقید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال 1352 ماموران انتظامی به درخواست شاکی می توانستند راساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.
نظر اکثریت
استدلال این گروه به شرح زیر است: 1. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانونگذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانونگذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولا منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است ب ه این نحو که هر مالکیتی اعتباراً هم راه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می‌شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دعوای تصرف دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای »: عدوانی را چنین تعریف کرده است متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی لذا از هدف «. خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، درحالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد، با انشای رای محاکم در آن است برای مالک، اعتباری ر ا به « انحصار » اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق ارمغان می آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانونگذار نیست. ن. ب. ا. اولا، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون فعلی و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره یی به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است، ثانیا، باعنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که نشان دهنده مقدم بودن وخاص بودن قانون مذکوراست با لحاظ عدم توانایی نسخ عام موخر برخاص مقدم. ثالثا، نظریه شماره 1700/ 7 - 23/ 8/ 1363 اداره حقوقی قوه قضاییه که طی آن به صراحت وجود ماده 134 قانون تعزیرات (690 فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است. رابعاً، ب. ت. ب. عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف ع دوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از« ماسبق » خارج است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی موخرّ التصویب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست. لذا ب. ت. ب. نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختاراست که به استناد شرا یط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد. 2. و اما در مورد مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 690 قانون تعزیرات در اختصاص آنها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است. توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تاسیسی که قوانین موخّرالتصویب به آن نپرداخته است. توجیه ماده 690 قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (1) نظراکثریت قضات استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارایه شده در اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس است، باید همراه با ارایه دلیل مالکیت باشد. ارایه دلیل مالکیت به منزله ارایه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضایی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است. بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 به شرح ماده 158 خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال 52 تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول) که اولا، مرور زمان ندارد. ثانیا، اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، درحالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده 690، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده 690 نیست بدو ن اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690، مالکیت شاکی باید ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین