Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

#مجازات #کلاهبرداری #قوانین #حبس #تبدیل_مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #جزای_نقدی #ریال #جرایم_اقتصادی #تخفیف_مجازات #تفسیر #ارتشاء #مواد_مخدر #تعلیق_مجازات #صورتجلسه #تشخیص #بازداشت_موقت #اعتراض #شروع_به_جرم #تخفیف #ناسخ #نفع #ولی #قضایی #شهر

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محدودیت‌های قانون تشدید مجازات کلاهبرداری در خصوص تعلیق و تبدیل مجازات نسخ شده است یا خیر. هیئت عالی معتقد است قانون عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نیست. بنابراین کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون ریال غیرقابل تعلیق و کمتر از آن قابل تعلیق است.

اصلِ حقوقی: قانون عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نیست و مقررات تعلیق مجازات در کلاهبرداری تابع نص صریح قانون تشدید مجازات است.

مستند: تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بند ج ماده ۴۷ و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، تعلیق مجازات، قانون تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی، نسخ ضمنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/04 در شهر تربت حیدریه برگزار شد، موضوع تعلیق و تبدیل مجازات در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیت‌های موجود در تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، که عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا کاهش آن به کمتر از یک یا دو سال را مشخص می‌کند، قابل تغییر است یا خیر. نظر هیات عالی به این شکل بود که تخفیف مجازات کلاهبرداری در حداقل، قانون عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته و تعلیق مجازات حبس را بر اساس بند ج ماده 47 و ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در مورد کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون ریال غیرقابل تعلیق و در مورد کلاهبرداری کمتر از آن، قابل تعلیق اعلام کرد. نظر اتفاقی نیز شامل دو دیدگاه بود: دیدگاه اول بر این نکته تاکید داشت که قانون مجازات اسلامی مصوب 92، قانون عام است و نمی‌تواند قانون خاص تشدید را نسخ کند، در حالی که دیدگاه دوم بیان می‌کرد که قانونگذار در تلاش بوده تا مقررات عمومی را ساماندهی کند و در نتیجه، محدودیت‌های قانون تشدید در موارد کلاهبرداری به‌طور ضمنی نسخ شده و باید بر اساس مقررات جدید عمل شود. به‌طور کلی، استدلال‌ها بر تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانینی که به نفع متهم هستند، تاکید داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/04 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه
موضوع
تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری
پرسش
آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیتهای موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظر اول که در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری در حداقل، عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته و نسبت به تعلیق ب. ت. ب. بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون ریال را غیرقابلتعلیق و کمتر از نصاب مذکور قابل تعلیق ذکر شده مورد تائید است. نظر اتفاقی نظراول: قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مصوب 67 قانون خاص م. ب. و عام ناسخ خاص نخواهد بود.همچنین قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات مصوب مجلس م. ب. و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.النهایه در مورد تعلیق ب. ت. ب. اینکه در بند ج ماده 3 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی‌باشد. نظر دوم: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می‌باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد مواد مخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات در این خصوص می‌باشد، در صورتی که نظر قانونگذار عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می شد.در قانون جدید مجازات مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم، کلاهبرداری م. ب. و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است.لذا ب. ت. ب. موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیتهای مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین